عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6347
عدم إخضاع الوضعيات السنوية لتنفيذ الميزانية لمصادقة المجلس الإداري للأكاديمية على غرار الميزانية؟ - عدم إصدار أوامر بالدخل لتسوية الإمدادات المستخلصة كما تنص على ذلك المادة 22 من المرسوم الملكي رقم
66-330 بتاريخ 1967/04/21 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية؛
- عدم احترام مقتضيات قرار وزير المالية رقم 2470-2 بتاريخ 2005/05/17 بتحديد التنظيم المالي والمحاسباتي،
لاسيما ما يتعلق باعتماد دليل مساطر المحاسبة وإنجاز الوضعيات التنفيذية والبيانات الشهرية للمحاسبة الميزاناتية والميزان العام للحسابات ووضعية الخزينة؛
- عدم مسك المحاسبة العامة كما هو منصوص عليه في قرار وزير المالية رقم 2470-2 سالف الذكر. ‹ نقائص تتعلق بالباقي الأمر بصرفه
تبين من خلال البيانات المالية للأكاديمية لا سيما الوضعيات السنوية لتنفيذ الميزانية والميزانيات النهانية وجود مبالغ مهمة من الباقي الأمر بصرفه بلغت 336 536 140,88 درهم عند نهاية 2014. وفي هذا الصدد، تم تسجيل الملاحظات التالية:
- وجود مبالغ ترجع إلى سنوات قديمة: إلى متم 2014 هناك مبلغ 670 415,66 درهم عن سنة 2004 ومبلغ
503 885,95 درهم عن سنة 2005؛
- اللجوء المتكرر إلى إلغاء الباقي الأمر بصرفه: إن عملية إلغاء الباقي الأمر بصرفه على مستوى الأكاديمية لم
تتوقف بل إنها أحيانا تخص مبالغ هامة كما هو الحال بالنسبة للسنة المالية 2013 حيث بلغت قيمة الالتزامات الملغاة 60.591.285,04 درهم؛
- وجود التزامات غير مبررة بوثائق تبريرية لدى المديريات الإقليمية: من خلال الاطلاع على الوثانق التبريرية
للالتزامات المدلى بها من لدن ست (6) مديريات إقليمية، تبين أن جزء منها لا يتوفر على الوثائق المبررة للالتزام مما يتنافى ومقتضيات المادة العاشرة من القرار رقم 2470-2 الموما إليه أعلاه.
في هذا الإطار يوصي المجلس الأعلى للحسابات بما يلي:
- الإسراع بوضع نظام معلوماتي مندمج يمكن من تجاوز النقائص التي تعتري النظام المالي والمحاسباتي الحالي؛ - العمل على تسوية وتصفية وضعية الباقي الأمر بصرفه.
2. تدبير الطلبيات العمومية
في هذا الصدد، تم الوقوف على الملاحظات التالية:
1.2. على مستوى إعداد وإبرام الصفقات العمومية والمصادقة عليها
‹ إنجاز دراسات دون تفعيله
يتعلق الأمر بالدراسات الطبوغرافية بشأن 28 مؤسسة تعليمية دون أن يتم بناء أية مؤسسة.
‹ إعداد تقارير الدراسات الجيوتقنية بعد إعداد دفاتر المقتضيات الخاصة المتعلقة بصفقات البناء ويجسد ذلك من خلال الصفقة رقم 32/1/2011 المبرمة من طرف المديرية الإقليمية مولاي رشيد سيدي عثمان والصفقتيز 06/1/2012 و2011/44 المبرمتين من لدن المديرية الإقليمية النواصر
‹ إعداد تصاميم الخرسانة المسلحة بعد إعداد دفاتر المقتضيات الخاصة المتعلقة بصفقات البناء تتمثل هذه الممارسة في 11 صفقة على مستوى المديريات الإقليمية النواصر والحي الحسني ومديونة والمحمدية وسيدي البرنوصي.
‹ عدم توقيع صاحب المشروع على وثيقة الثمن التقديري
بخلاف مقتضيات المادة الرابعة من مرسوم الصفقات العمومية، تبين من خلال فحص ملفات الصفقات العمومية على وجود حالات تم التوقيع فيها على وثيقة الثمن التقديري للصفقة فقط من طرف المهندس المعماري دون صاحب المشروع (الأكاديمية)، كما هو الشأن بالنسبة للصفقتين 2011/44 و12/1/2012 المبرمتين على التوالي من طرف المديريتين الإقليميتين مولاي رشيد سيدي عثمان والنواصر.
> عدم الحصول على رخص البناء وشهادات المطابقة
تشرع الأكاديمية في بناء المؤسسات التعليمية دون الحصول على رخصة البناء، كما تشرع في استغلال هذه المؤسسات دون الحصول على شهادة المطابقة، مما يخالف مقتضيات المادتين 40 و55 من القانون 12.90 بتاريخ 17 يونيو 1992 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 17 يونيو 1992.