عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6355
← عدم مراقبة الإعلانات الإشهارية من طرف الأكاديمية
تقوم الأكاديمية بالتأشير والمصادقة على كل طلب إعلانات إخبارية ترد عليها بعد تدقيق محتواه وفق التراخيص الما للمؤسسات المعنية من حيث النموذج التربوي والشهادات المسلمة...إلخ.
سابعا. تدبير الممتلكات
1. المؤسسات التعليمية
فيما يتعلق بمشاريع البناء التي يتكلف بها الفاعلون العقاريون، لقد كان يقتصر دور الأكاديمية على التصديق على التصاميم المعمارية وفقا للمعايير المعتمدة في مجال البنايات المدرسية، غير أنه ينبغي الإشارة إلى أن الأكاديمية ما فتئت تثير الانتباه مؤخرا، خلال الاجتماعات التي تنسقها السلطات المحلية، إلى ضرورة إشراكها في التتبع ومواكبة مختلف مراحل تنزيل المشاريع.
2. المساكن الوظيفية والإدارية
‹ الاستغلال غير القانوني لبعض السكنيات
شرعت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في تطبيق عدة مساطر قصد تحرير السكنيات المحتلة بطريقة غير شرعية منها على الخصوص:
- مراجعة السومة الكرانية؛
- العرض على المجالس التأديبية؛
- المتابعة القضانية: تمت إحالة 911 ملفا على محامي الأكاديمية منذ 2005/12/12 إلى غاية 2017/12/24. - كما أن المذكرة 40 تنص على ما يلي: "غير أنه يستثني من الزامية الإفراغ ذوو الحقوق (الأرامل واليتامى)
الذين يشغلون مسكنا غير وظيفي قابلا للبيع طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.83.659 الصادر في 22 من ذي الحجة 18)1407 أغسطس 1987) المتعلق بالإذن في بيع العقارات المملوكة للدولة لمن يشغلها من الموظفين والمستخدمين العاملين في إدارات الدولة بموجب عقود كما وقع تغييره بموجب المرسوم رقم 2.99.243 الصادر في 30 يونيو 1999".
← عدم مباشرة المساطر القانونية في حينها اتجاه المتقاعسين
المذكرة الوزارية رقم 40 المؤرخة في 10 مايو 2004 والمتعلقة بتدبير المساكن الإدارية والوظيفية المخصصة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تحدد مددا زمنية مختلفة لمحتلي السكنيات قصد إفراغها وهذه المدد تختلف حسب الحالة: التقاعد، المرض، الانتقال...
تهم مسطرة إفراغ السكنيات المحتلة بطريقة غير شرعية التنسيق بين ثلاث وزارات وهي: وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي؛ وزارة العدل؛ وزارة الداخلية مما يؤدي غالبا إلى تأخير هذه العملية. كما أن المحتلين لهذه السكنيات يلجؤون في بعض الحالات إلى فعاليات المجتمع المدني وعلى رأسها الجمعيات قصد عرقلة تنفيذ أحكام الإفراغ.
3. استهلاك الماء والكهرباء
تحظى إشكالية استهلاك الماء والكهرباء وترشيده باهتمام كبير من طرف أكاديمية جهة الدار البيضاء-سطات بالنظر لإثقاله لكاهل ميزانية الأكاديمية، ولهذا، فجملة من الإجراءات تم تسطيرها بغية فصل عدادات السكنيات عن المباني المدرسية. وفي نفس السياق، فبرنامج التاهيل المندمج للمؤسسات التعليمية تضمن مجموعة من العمليات التي تهدف إلى إصلاح الشبكات المهترنة للمؤسسات التعليمية التي تسجل نسبا مرتفعة من الاستهلاك.
ثامنا. تدبير الميزانية والشؤون المالية
1. تنفيذ الميزانية
بنبني التدبير الميزانياتي للاكاديمية على نظام للمعلومات متواضع لا يضمن التقييد الفوري للعمليات المحاسبية، ولا يؤمن، ينبني التدبير الميزانياتي للأكاديمية على نظام للمعلومات متواضع لا يضمن التقييد الفوري للعمليات المحاسبية، ولا يؤمن، بالتالي، صدقية مسك المحاسبة الميزانياتية. وعيا منها بهذا الإكراه، قامت الوزارة بتجربة رائدة بأكاديمية الرباط-القنيطرة تروم تكريس لا مادية عمليات تتبع تنفيذ الميزانية في أفق تعميمها على باقي الأكاديميات الإحدى عشر.
وبالنسبة لنظام المعلومات الذي من شأنه أن يعطي صورة صادقة عن التدبير المالي للأكاديمية من خلال الوضعيات المحاسبية، نسجل انخراط أكاديمية الدار البيضاء-سطات في ورش إرساء المحاسبة العامة والتحليلية ابتداء من سنة 2012، والذي ترتب عنه إعداد موازنة الدورة المحاسبية إلى غاية 2011-12-31 وإعداد القوائم التركيبية والجرد المادي للأصول الثابتة للأكاديمية
ولقد تم استكمال هذه المجهودات في السنوات الموالية من أجل إعداد موازنة افتتاح الدورة المحاسبية إلى غاية 8 فبراير 2016 تبعا للتقطيع الجهوي الجديد وحلول الأكاديميات المحدثة محل الأكاديميات المنحلة ومسك المحاسبة برسم السنة المالية 2016 وتأهيل الموارد البشرية في أفق مسك محاسبة الأكاديمية دون اللجوء إلى ترحيل هذه الخدمة لمكاتب الدراسات المختصة.