عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6357
← ضعف أداء مجلس الأكاديمية
لوحظ أن مجلس الأكاديمية لا يضطلع بجميع مهامه التي حددتها المادة 5 من القانون رقم 07.00 سالف الذكر، حيث لم يقم هذا المجلس خلال دوراته المنعقدة منذ إحداث الأكاديمية بما يلي:
- الدراسة والمصادقة على البرنامج التوقعي الجهوي لتكوين الأطر التعليمية والإدارية والتقنية؛
- الدراسة والمصادقة على البرنامج التوقعي للبناء والتوسيع والإصلاحات الكبرى لمؤسسات التربية والتكوين؛ - تتبع والسهر على سير مؤسسات التربية والتكوين على صعيد الجهة اثناء انعقاد دورات المجلس الإداري، وذلك
بتخصيص نقطة في جدول اعمال المجلس لهذا الغرض بغية الوقوف على سير هذه المؤسسات؛
- نسج وتكوين شبكات للتربية والتكوين على الصعيدين المحلي والجهوي، وفقا لما تنص عليه المادة 41 والمادة 42
من الميثاق الوطني للتربية والتكوين.
‹ عدم توثيق اجتماعات مجلس الأكاديمية
لوحظ غياب محاضر رسمية تدون فيها المناقشات والقرارات والتوصيات التي اتخذت في دورات مجلس الأكاديمية. ← عدم إحداث اللجان المختصة
تلزم المادة السادسة من القانون رقم 07.00 سالف الذكر مجلس الأكاديمية بإحداث ثلاثة لجان على الأقل، ويتعلق الأمر بلج مكلفة بالتنسيق مع قطاع التعليم العالي وبلجنة مكلفة بالتنسيق مع قطاع التكوين المهني وبلجنة للشؤون المالية والاقتصادية، الا أنه لم يتم إحداث هذه اللجان.
2. ممارسة المهام المنوطة بالأكاديمية
بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 07.00 المشار إليه أعلاه، تتولى الأكاديمية تنزيل السياسة التربوية والتكوينية على المجير الملاحظات الأراعاة الأولويات والأهداف الوطنية المحددة من لدن السلطة الحكومية الوصية. وقد تم في هذا الصدد،
‹ عدم اضطلاع الأكاديمية بجميع المهام المنوطة بها
أظهرت المراقبة عدم ممارسة الأكاديمية لبعض الاختصاصات المخولة لها، ويتجلى ذلك بالخصوص في:
- عدم إعداد الخريطة المدرسية الجهوية، حيث تكتفي الأكاديمية بالمصادقة على الخرائط الإقليمية التوقعية التي
تحدد الروافد وتوقع نسب التمدرس؟
- عدم تكوين شبكات مؤسسات التربية والتكوين المهني في الجهة، بهدف التقريب بين المنظومتين خاصة وأن سلكي
الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي يعرفان نسب مرتفعة للهدر المدرسي؛
- عدم إرساء نظام التقييم المستمر وتفعيل الافتحاصات الدورية لرصد ومراقبة وتتبع تدبير المؤسسات التعليمية؛ - عدم التوفر على قاعدة معطيات وبيانات جهوية محينة بخصوص جميع المشاريع ومختلف الموارد المادية
والبشرية، يساعد على اتخاذ القرارات المناسبة من لدن الإدارة التربوية الجهوية والإقليمية؛
- عدم القيام بتشخيص موضوعي ودقيق للحاجيات قبل برمجة عمليات بناء وتوسيع المؤسسات التعليمية؛ - غياب الاهتمام بالتكوين المستمر وعدم وضع برامج سنوية للتكوين المستمر والتخصصي لفائدة الأطر الإدارية
وهيأة التدريس وهيئة الإدارة التربوية على صعيد الجهة.
3. التسيير والتنظيم الإداري للأكاديمية
في هذا الجانب، تم تسجيل الملاحظات التالية:
‹ محدودية اختصاصات مدير الأكاديمية
خولت المادة 8 من القانون رقم 07.00 سالف الذكر لمدير الأكاديمية جميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير شؤون هذه المؤسسة العمومية. ورغم ذلك تبقى هاته الصلاحيات محدودة في مجال تدبير الموارد البشرية، حيث لا تزال قرارات التعيين والإعفاء وإنهاء المهام الإدارية والتربوية بالأقسام والمصالح التابعة للأكاديمية، على سبيل المثال، من اختصاص الوزارة الوصية. وبالإضافة إلى ذلك، لوحظ عدم اشعار وإطلاع الأكاديمية بهذه القرارات من ذي قبل من لدن الوزارة الوصية.
> توزيع غير متوازن للموظفين
لوحظ أن توزيع الموظفين بين الأقسام والمصالح الإدارية بالأكاديمية لا يتناسب مع حجم المهام المسندة إليهم، حيث أن بعض الأقسام والمصالح التي يقع عليها ضغط العمل طيلة السنة بحكم طبيعة مهامها تعاني نقصا في الموظفين، كما هو الشأن بالنسبة لمصلحة الخريطة المدرسية والإعلام والتوجيه التي تتوفر على ثلاثة موظفين ورئيس المصلحة ومكتب تتبع