عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6359
- عدم إعداد برنامج العمل السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة التعليمية من طرف مديري المؤسسات التعليمية
والعمل على تنفيذه بعد عرضه على مجلس التدبير والمصادقة عليه من قبل الأكاديمية طبقا لما هو منصوص عليه بالفقرتين 5 و6 من المادة 11 من المرسوم رقم 2.02.376 بتاريخ 17 يوليو 2002 بمثابة النظام الخاص بالمؤسسات التربوية والتعليمية العمومية.
لذلك، يوصي المجلس الأعلى للحسابات الأكاديمية، بما يلي:
- الحرص على اضطلاع مجلس الأكاديمية بمهامه لا سيما المصادقة على المخططات التربوية الاستشرافية وتتبع
تنفيذ الأهداف وتقييم المنجزات؛
- إحداث وتفعيل اللجان المختصة لمجلس الأكاديمية؛
- ممارسة كل المهام المنوطة بالأكاديمية طبقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل؛
- الحرص على توثيق تسليم المهام في محاضر رسمية بين المسؤولين المتعاقبين.
ثانيا. تدبير الموارد البشرية
1. تدبير الفانض والخصاص بهيأة التدريس
اعتبارا للعدد المهم من التكليفات للأساتذة الموجودون في حالة فانض، والتي يتم اللجوء إليها في كل موسم دراسي لسد الخصاص الذي تعاني منه بعض المؤسسات التعليمية في أطر هيئة التدريس، تم تسجيل الملاحظات العامة الأتية:
‹ غياب استراتيجية لتدبير الفائض والخصاص
تعرف منظومة التربية على صعيد الجهة عدم التوازن بين الفائض والخصاص في أطر هيئة التدريس، ومع ذلك لوحظ غياب استراتيجية في هذا الشأن للوزارة الوصية قصد الحد من الفائض وسد الخصاص وضمان التوازن في توزيع الموارد البشرية. وعلى سبيل المثال، تعرف الأكاديمية فانضا في هيئة التدريس بسلك التعليم الابتدائي، وخصاصا في أساتذة السلك الثان الإعدادي والثانوي التأهيلي ولم تعمل الاكاديمية بتنسيق مع الوزارة الوصية على تسطير تدابير ملائمة للحد من
‹ عدم قيام الأكاديمية بعمليات التحديد والحصر النهاني للفانض والخصاص
لا تحرص الاكاديمية قبل بداية كل موسم دراسي، أي نهاية شهر يوليوز ومباشرة بعد ظهور النتائج النهائية الرسمية للامتحانات الإشهادية والنتائج النهائية لامتحان الباكالوريا، على تحديد وحصر نهائي للفائض والخصاص في هيئة التدريس بكل المؤسسات التعليمية وفي مختلف المواد والتخصصات وضبط البنيات التربوية للمؤسسات التعليمية.
2. تدبير التكليفات لسد الخصاص
في هذا المجال، لوحظ ما يلي:
‹ عدم تفعيل المقاربة التشاركية
لا يتم إشراك هيئة الإدارة التربوية ممثلة في مدراء المؤسسات التعليمية ولا التنسيق مع هيئة التأطير والمراقبة التربوية ممثلة في هيئة التفتيش التربوي فيما يخص تحديد البنيات التربوية النهائية وفي تدبير التكليفات.
> عدم مواكبة التكليفات لعملية الدخول المدرسي
يتجلى ذلك من خلال ما يلي:
- إصدار تكليفات بشكل متأخر عن موعد انطلاق الموسم الدراسي واستمرارها في بعض الأحيان إلى غاية شهر
نونبر، وهذا الإجراء من شأنه أن يؤثر بشكل سلبي على عملية الدخول المدرسي مما يؤثر سلبا على احترام تاريخ انطلاق الموسم الدراسي والزمن المدرسي. وفي حالات أخرى، يتم التكليف وإعادة التكليف خلال نفس الموسم الدراسي دون إنهاء التكليف السابق ودون الإشارة في رسالة التكليف إلى الأسباب التي تم الاستناد إليها. ونورد حالة السيد ع.ش أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي الذي تم كليفه بتاريخ 2012/09/21 بالثانوية التأهيلية موسى بن نصير بالعيون وإعادة تكليفه من جديد بتاريخ 2012/11/02 بالثانوية التقنية بالعيون، وحالة السيد ر.ا أستاذ التعليم الابتدائي بمجموعة مدارس يحيى الكدالي بطرفاية الذي تم تكليفه بالعمل بمكتب الأنشطة التربوية بنيابة طرفاية بتاريخ 2011/01/07 وبتاريخ 2011/01/14 تم الغاء التكليف وبتاريخ 2011/06/30 تم إعادة تكليفه من جديد بالعمل بمكتب الأنشطة التربوية بنيابة طرفاية.
- عدم التمييز بين التكليفات الصادرة لسد الخصاص الفعلي طيلة السنة، والتي تستدعي الحرص على استقرار الأطر
المكلفة لهذا الغرض إلى غاية انهاء جميع العمليات المتصلة بالموسم الدراسي (انهاء الدروس النظرية والتطبيقية وانجاز فروض المراقبة المستمرة...)، وبين التكليفات المرتبطة بسد الخصاص الطارئ والمحدد في الزمن. - إصدار تكليفات مفتوحة، حيث لا تتم الإشارة في رسائل التكليف إلى تاريخ انتهاء مدة التكليف. ويتعلق الأمر
بأغلب الحالات التي تم الوقوف عليها أثناء مهمة المراقبة على مستوى المديريات الإقليمية الثلاث.