عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6363
5. الإدماج والاهتمام بالمكتبات المدرسية ضمن الشروط الداعمة للعرض التربوي
تساهم المكتبات المدرسية بأدوار أساسية في ضمان السير العادي للعمل التربوي داخل المؤسسات التعليمية وفي توفير الوسائل التعليمية وفضاءً تربويا مشجعاً على التمدرس والارتقاء بالتعلمات، وقد تبين فى هذا الصدد ما يل
‹ عدم تخصيص وتعيين الموارد البشرية المكلفة بمهام تسيير وتدبير الخزانات المدرسية
لوحظ عدم تخصيص وتعيين الأطر البشرية المكلفة بمهام تسيير وتدبير هذه المكتبات والمداومة على فتحها في الأوقات الدراسية خاصة في المؤسسات التعليمية التي تتوفر على فضاءات مخصصة للخزانة المدرسية رغم أن المذكرة رقم 156 الصادرة بتاريخ 17 نونبر 2011 والمذكرات التي سبقتها (المذكرات الوزارية رقم 199 بتاريخ 7 اكتوبر 1991 والمذكرة 187 بتاريخ 16 دجنبر 1992) تصنف المكتبات المدرسية بمثابة بنيات تربوية أساسية داخل المؤسسات التعليمية تشجع التلاميذ على الدراسة وترسخ مكتسباتهم الصفية وتساعد المدرسين على إثراء المنهاج الدراسي.
‹ غياب برامج عمل سواء على مستوى الأكاديمية أو المديريات الإقليمية
لا تعمل الاكاديمية والمديريات الإقليمية على تطوير برامج عمل لدعم المكتبات المدرسية وتنميتها والسهر على صيانتها وإغنائها لتصبح مراكز التوثيق والإعلام التربوي.
6. تدبير مساهمة التعليم الخصوصي في توسيع وتنمية العرض التربوي بالجهة
أسند القانون رقم 07.00 المحدث للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، سالف الذكر، مهمة الإشراف على قطاع التعليم المدرسي الخصوصي وتدبير شؤونه جهويا وإقليميا. وقد لوحظ في هذا الصدد ما يلي:
> عدم تسوية الوضعية القانونية لبعض المؤسسات التعليمية
لوحظ استمرار بعض المؤسسات التعليمية الخصوصية للتعليم الأولي والابتدائي في مزاولة نشاطها بترخيص وزاري أو نيابي مخالفة بذلك مقتضيات المادة 36 من القانون 06.00 الصاد بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.202 صادر في 5 من صفر 1421 (19 ماي 2000)، والتي تؤكد على وجوب تسوية وضعية مؤسسات التعليم المدرسي وبالخصوص الت حصلت على تراخيص قبل دخول القانون 06.00 حيز التطبيق داخل أجل لا يتجاوز أربع سنوات من تاريخ نشر المرسوم رقم 2.00.1015 اي بعد تاريخ 19 يوليوز 2001 تاريخ نشر المرسوم بالجريدة الرسمية، وما أكدت عليه بعد ذلك المذكرة الوزارية رقم 77 الصادرة بتاريخ 24 يونيو 2003.
> عدم تسطير الأكاديمية لبرنامج عمل سنوي للمراقبة والتفتيش والتأطير التربوي
لم يتم الوقوف على برنامج عمل سنوي لمراقبة وتأطير المؤسسات التعليمية الخصوصية حسب كل سلك تعليمي وبتنظيم زيارات منتظمة لهذه المؤسسات، حيث إن الأنشطة الرقابية لا تتعدى مرحلة إحداث او توسيع المؤسسان
← عدم إحداث اللجنة الدائمة للمراقبة التربوية والإدارية
لم تعمل الاكاديمية على إحداث اللجنة الدائمة للمراقبة التربوية والإدارية طبقا لما تنص عليه مقتضيات المذكرتين الوزاريتين رقم 141 بتاريخ 11 أكتوبر 2006 في موضوع تعزيز المراقبة على مؤسسات التعليم الأولي والتعليم المدرسي الخصوصي ورقم 121 بتاريخ 01 شتنبر 2011، وذلك بشأن تقيد هذه المؤسسات الخصوصية بإخبار أولياء التلاميذ بطبيعة الخدمات المقدمة واطلاعهم على تفاصيلها من حيث الجوانب التربوية أو واجبات ورسوم التمدرس وباقي الخدمات.
‹ نقص في عدد الموظفين المحلفين
تتوفر الأكاديمية فقط على موظفين اثنين محلفين في مجال معاينة وزجر المخالفات المنصوص عليها في القانونين المنظمين للتعليم الأولي والتعليم المدرسي الخصوصي. وقد تم تعيين أحد الموظفين المحلفين منذ سنة 2012 في منصب رئيس قسم الشؤون التربوية والخريطة المدرسية والإعلام والتوجيه الذي من مهامه الإشراف على تدبير الجانب التربوي لمؤسسات لتعليم الأولي والتعليم المدرسي الخصوصي
‹ غياب تأطير الأساتذة المزاولين لمهام التدريس
لم يتم الوقوف على ما يفيد قيام هيأة التفتيش التربوي لزيارات دورية للأساتذة المزاولين بالمدارس الخصوصية لا سيما وأن غالبية هؤلاء يتم تشغيلهم بشكل مباشر دون الخضوع لأي تكوين.
7. تدبير العرض التربوي في مجال التربية غير النظامية
يعتبر مجال التربية غير النظامية عرضا تربويا مكملا للمدرسة النظامية من حيث مساهمته في الحد من الهدر المدرسي وبتوفيره فرصة ثانية للتربية الأساسية للأطفال غير المُمَدرسين تماشيا مع مبدأ الزامية التعليم. وفي هذا المجال تم تسجيل الملاحظات التالية: