عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6365
- اقتصار المراقبة على تأطير ومراقبة أطر الإدارة التربوية بالسلك الابتدائي دون تتبع حالة البنايات والتجهيزات
والمواد والتأكد من حسن استغلالها وضبط تدبيرها؛
- عدم إرساء المُنسقية الجهوية لتفتيش المصالح المادية والمالية على صعيد الأكاديمية تسهر على وضع برنامج
العمل السنوي وتتبع ودراسة نتائج استثمار التقارير التركيبية الدورية المنجزة من طرف كل مفتش على مستوى المناطق التربوية، وذلك طبقا لمقتضيات المذكرة 118 الصادرة بتاريخ 21 شتنبر 2004 المتعلقة بتنظيم تفتيش المصالح المادية والمالية كآلية تنظيمية
وعليه، يوصي المجلس الاعلى للحسابات الأكاديمية بالآتي:
- توسيع العرض المدرسي بناء على تشخيص للحاجيات الحقيقية بتنسيق مع مصالح الخريطة المدرسية وتتبع
الحياة المدرسية وممثلي جمعيات أولياء التلاميذ إضافة الى المتدخلين المحليين بالجهة؛ - الاهتمام بالتعليم الأولي ودمجه ضمن العرض التربوي؛
- الحرص على إعداد برنامج سنوي للمراقبة التربوية والادارية على المؤسسات التعليمية الخصوصية؛ - العمل على تعيين موظفين محلفين في مجال معاينة وزجر المخالفات المنصوص عليها بالقانونين المنظمين
لتعليم الأولي والتعليم المدرسي الخصوصي؛
- ضرورة التتبع والتقييم الدوري لعمل هيئة التفتيش التربوي.
رابعا. مراقبة وتقييم التدبير المالي والمحاسبي للأكاديمية
1. تدبير الاعتمادات المالية المفوضة للمصالح الخارجية
لوحظ فيما يخص الاعتمادات المفوضة من الأكاديمية إلى النيابات الإقليمية والمتعلقة بالتسيير والاستثمار وكذا المفوضة عن طريق الشساعة، أن الاكاديمية لا تقوم بوضع آليات لتتبع وتقييم أوجه صرف الاعتمادات المحولة إلى مصالحها الخارجي حيث تقوم الأكاديمية بتفويض الاعتمادات المالية إلى المصالح الخارجية للأكاديمية (النيابات الإقليمية والأقسام التحضيرية للمدارس العليا بالعيون) دون الاعتماد على مقاربة تعاقدية تعتمد على التدبير المرتكز على الأهداف وعلى مؤشرات الأداء.
2. تدبير إعداد وتتبع تنفيذ الميزانية
أظهرت المراقبة بهذا الخصوص، النقائص التالية.
‹ عدم إعداد برنامج متعدد السنوات
لا يتم التقيد بمقتضيات البند رقم 1 من مقرر وزير المالية والخوصصة رقم 2470-2 والتي تنص على أن مدير الأكاديميا يقدم لمجلس الاكاديمية قصد المصادقة البرنامج المتعدد السنوات، والذي يتم إعداده لثلاث إلى خمس سنوات الموالية يتضمن برنامج العمل وحساب الموارد والتحملات ومخطط الاستثمار ومخطط التمويل ومشروع ميزانية السنة الموالية. في هذا الجانب يتم الاقتصار فقط على تقديم وضعية تنفيذ ميزانية السنة الماضية ومشروع ميزانية السنة الموالية.
> عدم احترام مقتضيات القرار المتعلق بالتنظيم المالي والمحاسبي
لوحظ عدم ضبط الوضعية المالية والمحاسبية للمصالح الخارجية كما تنص على ذلك مقتضيات قرار وزير المالية رقم 2-2470 بتاريخ 17 ماي 2005 المتعلق بالتنظيم المالي والمحاسبي الخاص بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مما نتج عنه عدم توفر الأكاديمية ومصالحها الخارجية على مجموعة من الوضعيات المالية التي يمكن أن تشكل لوحة القيادة في لتدبير المالي خاصة ما نص عليه الفصلين رقم 6 و19 من القرار السالف الذكر.
‹ عدم التأشير واعتماد الميزانيات في أجال معقولة
في هذا الصدد، لوحظ تعديل الميزانيات مرتين إلى ثلاث مرات خلال نفس السنة المالية (ميزانية مؤقتة تأخذ بعين الاعتبار الإعانة فقط ثم معدلة ونهائية تشمل إضافة إلى الإعانة السابقة ما تبقى من حسابها في الخزينة) مع تأخر في التأشير عليها (حتى آخر السنة المالية). هذا التأخر في التأشيرة يمكن ملاحظته على الشكل التالي:
- سنة 2009 تم التأشير على الميزانية بتاريخ 31 دجنبر 2009.
- سنة 2010 تم التأشير على الميزانية بتاريخ 27 دجنبر 2010.
- سنة 2011 تم التأشير على الميزانية بتاريخ 15 نونبر 2011.
- سنة 2012 تم التأشير على الميزانية بتاريخ 11 أكتوبر 2012.
- سنة 2013 تم التأشير على الميزانية بتاريخ 24 شتنبر 2013.