عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6373
أولا. إنجاز المهام
بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 07.00 المشار إليه، تتولى الأكاديمية تطبيق السياسة التربوية والتكوينية على المستوى الجهوي، مع مراعاة الأولويات والأهداف الوطنية المحددة من لدن السلطة الحكومية الوصية. ولهذا الغرض، أنيطت بالأكاديمية سبعة عشر مهمة. لكن، تم تسجيل عدم اضطلاع الأكاديمية بالمهام الثلاث التالية:
- وضع الخرائط التربوية التوقعية على مستوى الجهة بتنسيق مع الجهات المعنية وبالتشاور مع الجماعات المحلية
والمندوبيات الجهوية للتكوين المهني؛
- السهر على إعداد الخريطة المدرسية الجهوية وتكوين شبكات مؤسسات التربية والتكوين المهني في الجهة، وذلك
بتنسيق مع المندوبية الجهوية للتكوين المهني؛
- المساهمة في تحديد حاجيات الشباب في مجال التكوين المهني أخذا في الاعتبار الخصوصيات الاقتصادية الجهوية
واقتراحها على المندوبية الجهوية للتكوين المهني.
ثانيا. الحكامة والتنظيم
بخصوص هذا المحور تم تسجيل الملاحظات التالية:
‹ عدم انتظام دورات مجلس الأكاديمية
لم يجتمع مجلس الأكاديمية إلا مرة واحدة خلال السنوات 2008 و 2009 و 2011 و 2015، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 05 من القانون رقم 07.00، والتي تنص على أن يجتمع هذا المجلس كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنا
> تركيبة جد موسعة لمجلس الأكاديمية
يتكون مجلس الأكاديمية من 52 عضوا، هذه التركيبة الموسعة لا تساعد على تعميق النقاش حول القضايا المطروحة عا المجلس، مما يؤثر سلبيا على اتخاذ القرارات. وتجدر الإشارة إلى أنه بصدور المرسوم رقم 2.16.113 بتاريخ 26 فبراير 2016 المغير للمرسوم رقم 2.00.1016 بتطبيق القانون رقم 07.00، رفع عدد أعضاء مجلس الأكاديمية إلى 55 عضو
← محدودية اختصاصات مدير الأكاديمية
خولت المادة 08 من القانون رقم 07.00 مدير الأكاديمية جميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير شؤون هذه المؤسسة العمومية. وبالرغم من ذلك، تبقى هاته الصلاحيات محدودة، وذلك بالنظر إلى ما يلي:
- محدودية سلطة المدير على النواب الإقليميين الذين يعتبرون مسؤولي المصالح الخارجية لوزارة التربية الوطنية،
علما أن النيابات الاقليمية توجد أيضا ضمن الهيكل التنظيمي للأكاديمية كما تنص على ذلك المادة 12 من القانون رقم 00.07 المشار إليه؛
- محدودية صلاحيات المدير فيما يخص الموارد البشرية، حيث يبقى التوظيف والتعيين في مناصب المسؤولية من
صلاحيات الوزارة الوصية.
‹ نقائص على مستوى تدبير الموارد البشرية
تعتري تدبير الموارد البشرية عدة نقائص، يمكن إجمالها فيما يلي:
غياب نظام أساسي خاص بالموارد البشرية كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 11 من القانون رقم 07.00؛ عدم تلاؤم طبيعة تكوينات بعض المسؤولين مع المسؤوليات المكلفين بها، ذلك أن غالبية الأطر الإدارية ذات تكوين تربوي وليس إداري؛
مراكمة عدة مسؤوليات إدارية في بعض الحالات؛
معوبة تحديد الحاجيات من الموارد البشرية كما وكيفا، وذلك لغياب أية وسيلة استشرافية لتدبير هاته الموارد، وتكتفي الأكاديمية، في هذا الصدد، فقط على الخريطة المدرسية التي تخص فقط الأطر التربوية، كما لا يتعدى نطاقها السنة الواحدة.
‹ نقائص على مستوى تنظيم النيابات الإقليمية
تحد عدة نقائص من دور النيابات الإقليمية في تنزيل السياسة التربوية على المستوى الإقليمي، وتتمثل أساسا فيما يلي: غياب مقررات العمل السنوية، وعدم إعداد تقارير الإنجاز من طرف مختلف مصالح المديرية الإقليمية غياب ا"نظام تقريري من أجل تتبع الأداء" (systéme de reporting) يسهل عملية تتبع مختلف المشاريع. با غير هد مصلح خرجية لارة لترية الوطنية. كما يوي ل اديمية بتقوية نظامها النظر الكايمية والتهيلبات الإقيمية