عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6387
‹ عدم كفاية عدد مستشاري التوجيه
إن الخصاص المسجل على مستوى المستشارين في التوجيه راجع أساسا إلى ما يلي:
وتجدر الإشارة إلى أن توزيع المستشارين في التوجيه التربوي يتم تبعا للقطاعات المدرسية أخذا بعين الاعتبار عدد التلاميذ
وذلك استجابة للطلب المتزايد على التمدرس؛
- توسيع العرض المدرسي عبر بناء عدد مهم من الثانويات الإعدادية والتأهيلية (مشاريع البرنامج الاستعجالي)،
والتخطيط إلى مستوى الحاجيات المسجلة؛
على مستوى كل قطاع مدرسي.
2.2. تأطير الأساتذة
> خصاص في عدد مفتشي السلك الابتدائي وتوزيع غير متكافئ بين النيابات الإقليمية إن الخصاص المسجل في مفتشي التعليم الابتدائي ناتج عن إحالة عدد كبير منهم على التقاعد. وقد عملت الأكاديمية على تكليف بعض منهم للعمل بمديريتين إقليميتين على الأقل.
> ضعف مردودية مفتشي التعليم الثانوي
إن الخصاص المسجل في مفتشي التعليم الثانوي، ناتج عن إحالة عدد كبير منهم على التقاعد. هذه الوضعية تجعل من مهام ومسؤوليات المفتشين تتضاعف خصوصا بالنسبة لأولئك الذين يؤطرون عددا مهما من الأساتذة، حيث أنهم، وبالإضافة إلى مهامهم الأصلية المتعلقة بالتأطير والمراقبة التربوية، يتولون الإشراف على الامتحانات المدرسية وبعض المباريات والمشاركة في أشغال مختلف اللجان وكذا المشاركة في الدورات التكوينية.
رابعا. التعليم المدرسي الخصوصي
1. بنيات الاستقبال
‹ ضعف تجهيز مؤسسات التعليم الخاص
تستجيب مؤسسات التعليم الخصوصي المرخص لها من طرف الأكاديمية إلى الحد الأدنى من التجهيزات المنصوص عليه في المادة 4 من القانون 06.00. كما يمكنها اللجوء إلى عقد اتفاقيات شراكة لاستغلال الملاعب الرياضية بمؤسسات التعليم العمومي، بمقتضى القرار الوزاري رقم 138 بتاريخ 04 أكتوبر 2011.
‹ عدم تسوية الوضعية القانونية لبعض المؤسسات التعليمية
إن عدم تسوية وضعية بعض مؤسسات التعليم الخصوصي المرخص لها قبل صدور القانون 06.00 راجع إلى القوانين الجاري بها العمل بالوكالة والجماعة الحضريتين، والتي تمنع أي تغيير في التصاميم الأصلية، كما لا تستطيع الأكاديمية منح هذه المؤسسات تراخيص إلا بعد تغيير تصاميمها. هذا وقد طالبت الأكاديمية هذه المؤسسات بضرورة الإدلاء بشهادة المتانة مسلمة من طرف مكتب للدراسات التقنية أو مهندس معماري مؤهل لإثبات سلامة البنايات المستغلة للتدريس.
> فتح شعبة للتعليم الفرنسي دون ترخيص
لم يسبق للأكاديمية أن رخصت بفتح مسلك فرنسي بمؤسسات التعليم الخصوصي التابعة لجهة الشرق. أما في ما يخص مؤسسة "س" فإن الأكاديمية توصلت من الوزارة بالمشروع المقدم من طرف المؤسسة المعنية قصد الدراسة، وعملت إرجاعه إلى المصالح المركزية بعد القيام بالمتعين.
> عدم احترام بعض المؤسسات للطاقة الاستيعابية المرخصة
سجلت اللجان الجهوية والإقليمية المكلفة بمراقبة مؤسسات التعليم الخصوصي تجاوزات على مستوى أعداد التلاميذ ببعض
منها إلى تسوية وضعيتها في حين أن مؤسسات أخرى توجد في طريق التسوية، علما أن إرساء منظومة الإعلام "مسار" سهلت عملية التتبع.
> تغيير وتوسيع بعض المؤسسات الخاصة للتعليم الأولي والمدرسي بدون ترخيص في إطار عمليات المراقبة والتتبع التي تخضع لها مؤسسات التعليم الخصوصي من طرف المصالح الجهوية والإقليمية للأكاديمية، تم تسجيل تجاوزات تتعلق بتوسيع أو تغيير النشاط ببعض هذه المؤسسات. وأمام هذا الوضع وجهت الأكاديمية ومصالحها الإقليمية مراسلات عاجلة في الموضوع أدت إلى انخراط عدد من المؤسسات المعنية في مباشرة مسطرة تسوية وضعيتها.