عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6389
- منح الأكاديمية إعانات تكميلية لتنفيذ مشاريع إضافية متعلقة بالبناءات، التربية غير النظامية، محاربة الأمية؛ - إعادة برمجة الاعتمادات غير المستعملة من السنة الماضية في إطار ترشيد الاعتمادات؛
- تصفية الباقي أداؤه من السنوات الماضية.
← أهمية الباقي استخلاصه المتعلق بالإعانات المقدمة من طرف وزارة التربية
تطعيم خزينة الأكاديمية بالسيولة يتم تحديده من طرف وزارة الاقتصاد والمالية، وتعمل الأكاديمية بشكل دوري على موافاة مصالح وزارة الاقتصاد والمالية والوزارة الوصية بقاعدة بيانات توضح الملفات الجاهزة للأداء المنتظر تسويتها وفق الميزان العمري للدائنين.
في إطار تنفيذ البرنامج الاستعجالي، عرفت خزينة الأكاديمية تحويلات مالية مهمة خصصت لتنفيذ مشاريع البناء والتأه والتجهيز المبرمجة، خاصة خلال الفترة الممتدة من 2009 إلى 2011، حيث عرفت سنة 2010 نسبة اعتمادات الأداء (CP) ما يناهز 90 % من الإعانة المخولة، عكس السنوات الموالية 2011 و2012 التي عرفت انخفاضا مهما في اعتمادات الأداء بالنظر إلى حجم الاعتمادات الملتزم بها. وتميزت خزينة الأكاديمية بانخفاض مهم في السيولة بفعل تصفية الكم الهائل من لمشاريع التي تم الالتزام بها، كما أن جل التحويلات أصبحت ابتداء من سنة 2013 لا تتعدى حجم الإعانة السنوية لنفس السنا دون الأخذ بعين الاعتبار الباقي أداؤه عن السنوات السابقة.
> أهمية الباقي أداؤه
يرجع الباقي أداؤه خلال الفترة الممتدة من 2009 إلى 2015 إلى حجم الاعتمادات الملتزم بها خلال فترة البرنامج الاستعجالي، التي بلغت أكثر من مليار درهم، والتي خصصت لمشاريع البناء والتأهيل والتجهيز الممتد إنجازها وتصفية ملفات الأدا المتعلقة بها على أكثر من سنة. فخلال سنتي 2011 و 2012 مثلت ميزانية الاستثمار 80 % من الميزانية الإجمالية، في حين أن اعتمادات الأداء CP كانت ضعيفة مقابل حجم الالتزامات الملتزم بها خلال السنوات السابقة حتى يتسنى تثبيتها في سنة واحدة، مما أدى إلى تراكم الالتزامات سنة بعد سنة
في هذا الصدد قامت الأكاديمية بعدة تدابير من أهمها تدقيق وتصفية جميع المشاريع (إلغاء مراجعة الأثمان، بيان التخفيض، فوائد التأخير) بالإضافة إلى إلغاء العقود غير المنجزة إلى أن أصبح الباقي أداؤه يوازي تقريبا الإعانات المخولة.
> التأخر في تحويل الاعتمادات إلى النيابات الإقليمية
يتم تحضير الميزانية السنوية للأكاديمية خلال الندوات الميزانياتية المنعقدة جهويا بمشاركة المديريات الإقليمية وكذا بمناسبة انعقاد المجالس الإدارية للأكاديمية، وتحرص هذه الأخيرة على تفويض الاعتمادات اللازمة إلى المديريات الإقليمية خلال الأشهر الأولى من السنة المالية كلما أمكن ذلك، إلا أنه قد يحدث تركيز تفويض جزء من هذه الاعتمادات خلال الأشه الأخيرة من السنة بفعل اعتماد ميزانيات معدلة لأسباب مذكورة سابقا. بالإضافة إلى أن الطابع التربوي للقطاع يحتم تنفيذ جل الأنشطة والعمليات مع بداية الدخول المدرسي والتي غالبا ما يتم الالتزام بها في أواخر الموسم الدراسي (اقتناء اللوازم المدرسية، الالتزام بالصفقات الإطار الخاصة بالداخليات، الالتزام بالإطعام المدرسي،) التي ينبغي تسليمها مع بداية الدخول المدرسي الموالي. كما أن تفويض اعتمادات ميزانية الاستثمار يستلزم كراسة ميزانية مصادق عليها من طرف المصالح الوزارية المختصة وذلك بعد عقد المجالس الإدارية مع العلم أنه في حالة غيابها تقوم الأكاديمية بإصدار رسائل تأطيرية المديريات الإقليمية قصد القيام بإعلان طلبات العروض، كما يتم التصرف في ميزانية الاستغلال في حدود 12/1 في انتظار المصادقة على الميزانية. وجدير بالذكر أنه خلال سنة 2017 تم تفويض 88.55 % من ميزانية التسيير و 66.28 % من ميزانية الاستثمار للمديريات الإقليمية أما بالنسبة لسنة 2018 فإلى حدود 2018/04/13 تم تفويض 75.5 % من ميزان التسيير و 12.55 % من ميزانية الاستثمار.
> اللجوء إلى تقليص اعتمادات ميزانية الاستثمار المقررة لفائدة النيابات الإقليمية
تقوم الأكاديمية باسترجاع جزء من الاعتمادات المفوضة للمديريات الإقليمية بشكل استثنائي وذلك في بعض الحالات من قبيل إلغاء بعض طلبات العروض أو كونها غير مثمرة، أو في حالة تقدير الأكاديمية بأن حاجيات مديرية إقليمية من الاعتمادات المالية يفوق حاجيات غيرها، وكذلك في حالة تسجيل فائض في الاعتمادات على مستوى مديرية إقليمية. وابتداء من سنة 2016، اعتمدت الأكاديمية مقاربة جديدة تتلخص في تفويض الاعتمادات إلى المديريات الإقليمية في حدود طلبات العروض المثمرة، وذلك في إطار شمولية الاعتمادات. وقد أدت هذه المقاربة إلى نتائج مرضية في مجال نجاعة الأداء الميزانياتي.
‹ تدبير الأملاك العقارية
مسطرة اختيار البقع الأرضية المخصصة لبناء المؤسسات التعليمية تخضع للمقتضيات الواردة في دورية السيد الوزير الأول رقم 209 بتاريخ 1976/05/29، حيث تتم هذه العملية في إطار لجنة محلية يشارك في أشغالها ممثل عن قطاع التربية الوطنية كملاحظ فقط. وفي هذا الصدد، فإن المدرسة الجماعاتية عبو لكحل التابعة للمديرية الإقليمية لفجيج تم بناؤها على بقعة