6410 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
إلى 12 عوض 16 تبعا للقانون رقم 71.15 بتغيير وتتميم القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الذي صدر بالجريدة الرسمية عدد 6837 بتاريخ 8 فبرابر 2016، وعليه فإن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بتسميتها الجديدة لم يتم إحداثها إلا ابتداء من هذا التاريخ؛
- على المستوى التنظيمي، تطرقت مشاريع الملاحظات للنقائص الموجودة على صعيد الهيكلة التنظيمية المحددة وفق القرار رقم 129 لوزير التربية الوطنية بتاريخ 25 أكتوبر 2002. غير أنه تم العمل على اعداد هيكلة جديدة تستجيب للحاجيات التنظيمية والتدبيرية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بتشاور مع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية (مديرية الميزانية) حيث تمت المصادقة على القرارات المتعلقة بالهيكلة الجديدة المحدثة وفق التقطيع الجهوي الجديد (12 قرارا) من طرف وزارة الاقتصاد والمالية بتاريخ 8 فبراير 2016، والتي مكنت من اعتماد هيكلة مندمجة، تم من خلالها خلق أقسام ومصالح جديدة (قسمين و 11 مصلحة) نذكر من بينها ما يلي: قسم اعتماد هيكلة مندمجة، تم من خلالها خلق أقسام ومصالح جديدة (قسمين و 11 مصلحة) نذكر من بينها ما يلي: قسم تدبير الموارد البشرية والمركز الجهوي لمنظومة الاعلام والوحدة الجهوية للافتحاص ومصلحة الشؤون القانونية والشراكة ومصلحة التواصل وتتبع أشغال المجلس الاداري والمركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني ومصلحة الدعم الاجتماعي ومصلحة المشتريات والصفقات ومصلحة التدبير التوقعي للموارد البشرية وإعادة الانتشار.... - تطرقت مشاريع الملاحظات أيضا، إلى التأخير في التأشير على الميزانية من طرف مديرية الميزانية. وبها
الخصوص تجدر الإشارة إلى أن التأشير على الميزانية رهين بانعقاد مجلس إدارة الأكاديمي
- فيما يخص التأخير المسجل على مستوى الإعانات المالية المحولة إلى الأكاديميات، تجدر الإشارة إلى أن وضعية الخزينة قد سجلت فائضا مهما سنة 2011، مما جعل وزارة الاقتصاد والمالية تعتمد مسطرة لتحويل الاعانات عل أساس مستوى الخزينة والأداءات المنجزة والمتوقعة مع مراعاة ما يستوجبه الحفاظ على توازن المالية العمومية. ولهذا قامت مديرية الميزانية باعتماد طريقة تحويل الإعانات المالية استنادا إلى وتيرة تنفيذ مشاريع البناء ونفقات التجهيز والتسيير المرتبطة بها تجنبا لتراكم فائض غير مستعمل للخزينة.
- تمت الاشارة من خلال مشروع الملاحظات المتعلق بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة إلى تجزئ تحويل السيولة وفق 16 دفعة خلال سنة 2015 و15 دفعة خلال 2013 إلى حساب الأكاديمية، وبهذ الخصوص تجدر الإشارة إلى ان تحويل الإعانات المسجلة في قوانين المالية لهذه السنوات لفائدة الأكاديميات تم على دفعين كحد أقصى وذلك أخذا بعين الاعتبار وضعية الخزينة وتقدم وثيرة اداء الأكاديمية على أداء المستحقا التي عليها.
- بخصوص التوصيات المتعلقة بالعرض المدرسي وتحسين ظروف استقبال التلاميذ وخفض معدل الاكتظاظ والقاعات المتعددة المستويات، تجدر الاشارة أن قطاع التربية الوطنية استفاد من مجهودات مهمة في إطار ميزانية الاستثمار والموارد البشرية لا سيما في إطار قانون المالية لسنتي 2017 و2018 حيث:
- بلغت ميزانية الاستثمار لقطاع التربية الوطنية 5.32 مليار درهم برسم 2017 (بارتفاع بلغ 1.5 مليار
درهم مقارنة مع سنة 2016)، خصص منها 4.16 مليار للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أي ما يناهز 78 % وبلغت 7 مليار درهم برسم 2018 مسجلة ارتفاعا يقدر ب 1.7 مليار درهم (اعتمادات اداء+ اعتمادات التزام) خصص منها 5.63 مليار للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تهم تقوية العرض المدرسي عبر مشاريع البناء والتوسيع والتجهيز والتأهيل بما فيه استبدال المفكك.
- استفاد القطاع برسم الموسمين الدراسيين 2017/2016 و2018/2017 من ما يناهز 35.000 أستاذ تم
توظيفهم بموجب عقود من طرف الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وسيتم خلال الموسم الدراسي 2019/2018 توظيف 20.000 أستاذ متعاقد كدفعة ثالثة (في طور التكوين) وبذلك سيبلغ عدد الأساد الموظفين من طرف الاكاديميات ما يناهز 55.000 أستاذ متعاقد بهدف مواجهة الخصاص و الحد م الاكتظاظ والأقسام المشتركة.
- فيما يتعلق بظروف التمدرس للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، تقوم في هذا الإطار بمجهودات خاصة ومهمة حيث تمت زيادة تغطية المؤسسات بالولوجيات لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة بإضافة 1500 مؤسسة خلال الموسم الدراسي 2018/2017.
- بالنسبة للمدارس الجماعاتية، يتحدث التقرير عن غياب نظام خاص يؤطرها وكذا تزويدها بالموارد الضرورية. بهذا الصدد فمذكرة الوزارة المكلفة بقطاع التربية الوطنية رقم 096/17 بتاريخ 25 يوليو 2017، قد حددت الإطار المرجعي الخاص بالمدارس الابتدائية الجماعاتية من خلال الاقتصار على توفير النقل والاطعام المدرسي دون بناء داخليات كمرحلة اولى. كما يجب التذكير أن مشروع القانون الإطار للرؤية الاستراتيجية للتربية والتكوين 2015-2030 ينص على توسيع نطاق تجربة المدارس الجماعاتية والعمل على تطويرها والرفع من أدانها في إطار اتفاقيات للشراكة بين مختلف الفاعلين.