5994 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
بالنسبة لمرفق نقل اللحوم الذي يعرف بعض الاختلالات تتعلق أساسا بعدم احترام شروط الصحة والنظافة حيث يتم نقل اللحوم في بعض المناطق بواسطة وسائل تفتقر للشروط الصحية إضافة إلى ضعف التتبع والمراقبة في تنفيذ عقود الامتياز المبرمة في هذا الشأن، فإن الوزارة تعمل بتنسيق مع القطاعات المعنية على إعداد دفتر تحملات لفائدة الجماعات من أجل تشجيعها على احترافي لهذا المرفق بشراكة مع القطاع الخاص وكذا توفير العدد الكافي من الشحنات المجهزة لنقل اللحوم في ظروف صحية، ووفق القوانين الجاري بها العمل. كما تقوم الوزارة بدعم تمويل اقتناء شاحنات مجهزة لنقل اللحوم لفائدة بعض الجماعات التي لا تسمح لها ميزانيتها بذلك خاصة بالمجال القروي.
وبخصوص تفعيل مقتضيات المرسوم رقم 2.12.612 الصادر في 19 محرم 1434 (4 دجنبر 2012) بشأن مراقبة نظافة لحوم الأسواق والذي يشير أساسا أن اللحوم المنقولة بين الجماعات يجب أن يكون مصدرها مجازر معتمدة على المستوى الصحي، وجب التأكيد على أنه منذ صدور هذا المرسوم لم يتم تفليه في حينه نظرا لغياب مجازر معتمدة على المستوى الصحي ولتفادي كل ارتباك يؤثر سلبا على تزويد السوق الوطنية باللحوم بما في ذلك المطاعم الجماعية. وخلال الفترة (2015-2013)، وبعد عملية التحسيس لمختلف المتدخلين سواء من القطاع العام أو الخاص، تم خلق دينامية في مجال اللحوم الحمراء تمثلت في اعتماد تلاث مجازر بالقطاع الخاص ومجزرتين جماعيتين (الحسيمة والدار البيضاء) واعتماد 34 وحدات تقطيع وتثمين اللحوم من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية إضافة إلى انطلاق مجموعة من مشاريع بناء مجازر جديدة ببعض الجماعات الترابية.
من جانب آخر، وبهدف النهوض بقطاع اللحوم الحمراء ضمن رؤية شمولية، وذلك في إطار مخطط المغرب الأخضر، تم التوقيع في أبريل 2014 على عقد البرنامج الثاني 2014-2020 تلتزم الحكومة أساسا من خلاله ،
- بناء أو تأهيل 12 مجزرة بلدية في أفق تفويت تدبيرها للقطاع الخاص؛
- تقوية المراقبة الصحية والبيطرية وكذا محاربة الذبح السري؛
- دعم إحداث مشاريع مندمجة تتضمن وحداث التسمين، مجازر، ووحدات للتقطيع؛
- تهيئة وتجهيز 14 سوق للماشية؛
- مراجعة بعض النصوص القانونية المتعلقة بقطاع اللحوم الحمراء.
ولتفعيل هذه الالتزامات، يتم حاليا إعداد مخطط مديري وطني للمجازر من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري بتنسيق مع وزارة الداخلية وذلك بهدف التوفر على شبكة مندمجة من المجازر تضمن تغطية شاملة للتراب أساس تلبية الحاجيات من
جماعية من أجل تأهيلها وتحسين تدبيرها (التدبير المفوض أو شركة التنمية المحلية) بتنسيق مع المجالس الجماعية المعنية.
جواب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات
(نص الجواب كما ورد)
تعتبر التوصيات التي جاءت بها المذكرة الاستعجالية للمجلس الأعلى للحسابات حول تدبير المجازر جد مهمة وتصب في نفس توجهات استراتيجية مخطط المغرب الأخضر والتي تهدف إلى تطوير مسالك الذبح وتثمين الحيوانات واللحوم الحمراء. لذا، فإن مخطط المغرب الأخضر وفي إطار عقد برنامج تنمية سلسلة اللحوم الحمراء للفترة 2020-2014، المبرم بين الحكومة والفيديرالية بين المهنية للحوم الحمراء وكذا عقد برنامج تنمية قطاع الصناعات الغذائية للفترة 2017-2021، المبرم بين الحكومة والمهنيين، أعطى الأولوية لسافلة السلسلة، خصوصا تحسين ظروف الذبح وتسويق اللحوم. وهكذا، تم تعزيز تحفيزات ودعم الدولة قصد تشجيع المستثمرين الخواص على إنشاء مجازر خاصة وتأهيل المجازر الجماعي
الأجوبة على التوصيات الواردة في المجلس الأعلى للحسابات:
التوصية الأولى: وضع إطار تنظيمي مرجعي جديد لتدبير القطاع بما يسمح لمواكبة تنفيذ هذه المقتضيات خاصة عبر مقاربة تشاركية وآليات للضبط والمقاربة وكذلك إعداد دفاتر تحملات تأخذ بعين الاعتبار أهمية بنيات الذبح
متبر ترسانة القوانين التنظيمية والتشريعية المعمول بها كافية لتوفير التأطير الصحي للقطاع. ويتعلق الأمر، بالخصوص، قانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمواد الغذائية والتي تستجيب للمعايير الصحية
ومن أجل مساعدة الجماعات المحلية والقطاع الخاص في هذا المجال، أعد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، سنة 2012، دفتر تحملات يحدد الشروط الصحية والتقنية من أجل الحصول على اعتماد المجازر، إضافة إلى دفتر ثاني متعلق بالتدبير المفوض للمجازر والذي تم إرساله إلى الولاة والعمال.
وخلال سنة 2017، أعد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية دليل للخدمات البيطرية لمعالجة ملفات اعتماد المجازر مع تحديد المخططات الهندسية حسب كل نوع من المجازر (مجازر صناعية - مجازر الأسواق). وقد تم توجيه إرسالية إخبارية في هذا الموضوع إلى الإدارات المعنية والمهنيين؛