BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 50

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

5996 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

- القرار المشترك لوزير الفلاحة والتنمية القروية ووزير النقل والتجهيز رقم 03-1196 بتاريخ 30 أبريل 2004. تطبيقا لهذه النصوص، منح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية نهاية سنة 6284 ،2016 اعتمادا لشاحنات النقل الوطني للمواد السريعة التلف وجدد 132 قرار لشاحنات النقل الدولي لهذه المواد. وعلى الرغم من هذه المراقبة والتتبع التي يقوم بها المكتب تبقى عملية نقل اللحوم الحمراء من قبل السلطات المحلية لا تتوافق مع الأنظمة المعمول بها وذلك لمعظم الحالات حيت يتم نقل اللحوم في ظروف سيئة تؤثر على سلامة وجودة اللحوم.

← تكثيف المراقبة الخاصة باحترام المعايير التقنية من قبل المصالح المختصة

تقوم المصالح التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات بالمراقبة الصحية لشاحنات النقل وفقا لبرنامج محد سلفا كل عام ووفقا للطلب على النقل الدولي.

كما تجدر الإشارة إلى أنه في الوقت الراهن لا يتوفر المغرب على محطة التجارب لاختبار المعايير التقنية لشاحنات نقل المواد الغذائية سريعة التلف حسب ما تقتديه النصوص القانونية وخاصة المادة 6 من القرار المشترك لوزير الفلاحة والتنمية القروية ووزير التجهيز والنقل رقم 1196.03 الصادر في 30 أبريل 2004.

وفي هذا السياق أعد هذا المكتب، سنة 2010، دفتر التحملات لتحديد المواصفات التي يجب أن تستوفي لها محطة التجارب (للتفتيش التقني لشاحنات نقل المواد السريعة التلف الحديثة الصنع والمستعملة لأكثر من 12 سنة) ودفتر تحملات آخر بمراكز الاختبار (للتفتيش التقني الشاحنات نقل هذه الواد والآلات المستعملة إلى حدود 6 أو 9 سنوات) الموجه إلى المستثمرين الخواص في قطاع النقل الطرقي للمواد الغذائية السريعة التلف حتى يتسنى لمالكي هذه الشاحنات الحصول على محاضر الرخص للنقل الوطني،

كما يعمل هذا المكتب بشكل متين مع وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء من أجل تشريع دفاتر التحملات.

وأخيرا، وبمجرد اعتماد أو تعيين وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء لمحطة التجارب للتفتيش التقني لشاحنات ن المواد الغذائية السريعة التلف بالمغرب، سيتم تفويض منح الاعتماد لشاحنات النقل لهذه المواد من قبل هذا المكتب إلى محد التجارب المعتمدة.

التوصية الخامسة: تعويض نظام التسعير الحالي القائم على الرسوم الضريبية بنظام يعتمد على الثمن وذلك من أجل تجاوز اختلالات النظام الحالي الذي يتسم خاصة ببطء وتعدد الرسوم وغياب المقرونية وللارتباط الضعيف للخدمة المقدمة إن نظام تسعيرة الذبح تخضع لمقتضيات ميثاق الجماعات المحلية التي يستوجب مراجعتها.

التوصية السابعة: إعادة هيكلة وتحديث شبكة الإنتاج وتوزيع اللحوم الحمراء خصوصا عبر:

1.7: احترام متطلبات التتبع، خصوصا عبر تعميم عمليات ترقيم الحيوانات التي تلج إلى المجا

منذ 3 أبريل 2015، بدأ المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالعمل بالنظام الوطني للترقيم والتتبع: (حاليا تم ترقيم 3.3 مليون رأس من الأبقار و 160.000 رأس من الإبل).

وابتداء من سبتمبر 2017، ست تقتصر عملية ولوج الحيوانات إلى المجازر على الأبقار والإبل المرقمة وهذا من أجل تتبع أفضل للحوم المحضرة.

الأبقار المرقمة التي يتم ذبحها في المجازر المرخصة تتوفر على نظام تتبع يمكن مصالح المراقبة والمستهلكين من معرفة أصل اللحوم خلال مراحل التوزيع والتسويق.

في هذه الحالة، فقط اللحوم المهيأة في المجازر المرخصة يمكن تتبعها بواسطة نظام التتبع المعتمد من طرف المصالح البيطرية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. بيد أن المهيأة في مجازر الغير المرخصة لا يمكن تتبعها لعدم توفر هاته المجازر على البنيات التحتية والمعدات التي تمكنها من ضمان تتبع جيد للحوم الحمراء.

2.7: مهنية المتدخلين بهذا الذبح: خاصة عن طريق وجود بنيات منظمة داخل المجازر أو في باحات مخصصة لتقط اللحوم، من أجل تقطيع اللحوم وتثمين المنتجات الثانوية (جلد، أحشاء، رأس وقوائم) والمنتجات المشتقة (الأمعاء، الدم، العظام...)

وإلى غاية 2016، قام المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بترخيص/اعتماد:

- 05 مجازر للحوم الحمراء؛

- 71 ورشة للتقطيع؛

- 20 ورشة لتحضير الأمعاء؛

- 15 مؤسسة لمعالجة المنتوجات الثانوية.

رغم المجهودات المبذولة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والقطاع الخاص، فالمجازر الغير مرخصة (مجازر -ورشات تقطيع اللحوم).

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·