6446 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
فعالة لا خصع ذوي فاعي بى وضعية إعاقة ودمح المقاربة الحقوقية في السياسة العمومية لقطاع الصحة من أجل حماية
وقد تأكد المجلس من صحة الوثائق التبريرية لجميع المصاريف المدعمة بمخرجات المشروع (تقرير الدراسة الميدانية حول الرعاية الصحية للأشخاص في وضعية إعاقة ودليل صحي حول التعامل مع الأشخاص في وضعية إعاقة). لكن، لوحظ ما يلي.
> تأخر المندوبية في صرف الشطر الثاني من المساهمة
رغم أن الاتفاقية تنص على أن مدة المشروع تبلغ 12 شهرا ابتداء من تاريخ التأشير على الاتفاقية من طرف مصالح وزارة المالية حيث تم تحويل الشطر الأول من الدعم بتاريخ 2014/07/25 ثم الشطر الثاني بتاريخ 2015/07/14، إلا أن المندوبية لم تأمر بعد بصرف الشطر الأخير من المساهمة أي 30.000 درهم (20 بالمائة)، سنتين بعد الشروع في إنجاز بنود الاتفاقية.
5.2. الشراكة مع التعاون الوطني في إطار صندوق دعم التماسك الاجتماعي
تهدف الاتفاقية لإنجاز مشروع دعم الخدمات التربوية والتأهيلية والتكوينية والعلاجات الوظيفية داخل المؤسسة المتخصصة وكذا لدعم الإدماج المدرسي داخل المؤسسة التعليمية العمومية، حيث تغطي هذه الاتفاقية مدة أقصاها سنة تبتدئ من تاريخ التوصل بالشطر الأول من مبلغ الدعم أي منذ تاريخ 2016/04/28. وقد بلغ مبلغ الدعم المالي المقدم لفائدة الجمعية قصد إنجاز المشروع 1.350.360,00 درهم، وقد تم إنفاق الشطر الأول منه (675.180,00) في أجور ورواتب الأطر التربوية وشبه الطبية والتكوينية. وفي هذا الصدد، سجل ما يلي.
‹ التأخر في صرف الدعم المخصص لإنجاز المشروع وعدم تحديد عدد الأطفال المستفيدين
تم الشروع في إنجاز المشروع في يناير 2016 في حين أن الجمعية لم تتوصل بالشطر الأول من الدعم إلا بعد أربعة أشهر، مما دفعها لتغطية مصاريف المشروع بواسطة الحساب البنكي الخاص بها، حيث إن هذه المصاريف المتكونة أساسا من رواتب وأجور الأطر التربوية وشبه الطبية والتكوينية لا تحتمل التأخر في الأداء، مما شكل عبنا على مالية الجمعية. كما الوحظ ان الاتفاقية لم تحدد عدد الأطفال المستفيدين من المشروع.
على إثر الملاحظات المسجلة، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بما يلي:
- بالنسبة للجمعية
- ضرورة تقديم حساب استعمال الأموال العمومية التي تلقتها الجمعية من جهات عمومية، للمجلس الأعلى
المحسابات؛
- فتح حساب بنكي خاص بكل اتفاقية على حدة يتم عن طريقه إنجاز جميع عمليات الأداء والتحصيل
المرتبطة بالمشروع موضوع الاتفاقية، وذلك لتيسير وتسهيل تتبع ومراقبة العمليات بفعالية وبكل شفافية، وعند انتهاء العمل بالاتفاقية إغلاق الحساب البنكي والإدلاء بشهادة الإغلاق ضمن الوثانق المصاحبة للتقارير المالية والأدبية النهائية.
- بالنسبة للسلطات الحكومية
- التعجيل باستصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بكيفية الإدلاء بحساب استعمال الأموال العمومية التي
تتلقاها الجمعيات (طبقا لمقتضيات المادة 87 من مدونة المحاكم المالية كما تم تغييرها وتتميمها). - سن النصوص التنظيمية اللازمة للمصادقة على المخطط المحاسبي المقترح منذ 2003 والموجه أساسا
لضبط محاسبة الجمعيات وفق ضوابط الدليل العام للمعايير المحاسبة.
- تفعيل مقتضيات منشور، الوزير الأول رقم 2003/7 (بتاريخ 27 يونيو 2003) بخصوص الشراكة بين
الدولة وجمعيات المجتمع المدني عبر إدراج علاقات الشراكة مع الجهات العمومية في إطار اتفاقيات تحدد اهداف الدعم العمومي والتزامات الأطراف ووسائل التتبع والمراقبة كلما فاق مبلغ الدعم عتبة 50.000,00 درهم مع تحديد مصير الفانض من الدعم عند الاقتضاء.
- صرف الدعم المالي في الفترة المحددة بالاتفاقيات حتى لا تتأثر مالية الجمعية سلبا.
- إقرار آليات لمنع الجمع بين التمويلات العمومية من مصادر متعددة والتي تغطي نفس الأهداف. - تفعيل آليات التتبع والمراقبة المنصوص عليها في كل اتفاقية من طرف الجهة العمومية المائحة.