BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 506

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

6452 الجريدة الرسمية

عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سيتمير 2018)

وفي هذا الصدد أسترعي انتباهكم إلى أن مصادر تمويل مشاريع الجمعية تتكون أساسا من الدعم المقدم إليها، من جهة، من طرف الوكالة الخاصة طنجة البحر الأبيض المتوسط بالإضافة لكافة فروعها، ومن جهة أخرى من طرف شركاء مؤسساتيين من القطاعين العام والخاص لهم حق الاطلاع والتوجيه فيما يتعلق بالميزانية المرصودة وكذا تقديم اقتراحات تكون غ مبرمجة لاحتضان أنشطة ثقافية، سوسيو اقتصادية وكذا فنية الغاية منها التعريف بمشروع طنجة المتوسط بكل من المستو الجهوي الوطني والدولي وكذا إعطاء صورة للإنجازات المحققة.

الجهوي الوطني والدولي وكذا إعطاء صورة للإنجازات المحققة.

هذا ولا يفوتني أن أحيطكم علما أن الاعتمادات الإجمالية المرصودة للرعايات لا تتعدى نسبة 8 % من الميزانية العامة للجمعية

برسم سنوات 2014 ،2013 ،2012 ،2011 و 2015.

وعطفا على ما سبق أحيطكم علما أن مؤسسة طنجة المتوسط للتنمية البشرية تعمل جاهدة للمشاركة في تحقيق التنمية المنشودة للجهة الشمالية مع القطاعات المعنية رغم الميزانية المحدودة والموارد البشرية الضنيلة التي تتوفر عليها نظرا للحاجيات

وفي الأخير أؤكد لكم على أن مؤسسة طنجة المتوسط للتنمية البشرية ستعمل على الأخذ بيعن الاعتبار كافة التوصيات المقدمة

الفصل الخامس: ملخص التقريرين حول تنفيذ قانوني المالية برسم سنتي

2014 و2015

طبقا لمقتضيات الفصلين 147 و148 من الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، يتولى المجلس الأعلى للحسابات ممارسة المراقبة العليا على تنفيذ قوانين المالية، ويقدم مساعدته للبرلمان في المجالات المتعلقة بمراقبة المالية العامة ويجيب عن الأسئلة والاستشارات المرتبطة بوظائف البرلمان في التشريع والمراقبة والتقييم المتعلقة بالمالية العامة. في التشريع والمراقبة والتقييم المتعلقة بالمالية العامة.

في التشريع والمراقبة والتقييم المتعلقة بالمالية العامة.

وطبقا لمقتضيات الفصل 76 من الدستور، تعرض الحكومة سنويا على البرلمان، قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية، خلال السنة الثانية التي تلي سنة تنفيذ هذا القانون. ويتضمن قانون التصفية حصيلة ميزانيات التجهيز التي انتهت مدة نفاذها. وتنفيذا لمقتضيات المادة 47 من القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 7.98 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.98.138 بتاريخ 7 شعبان 1419 (26 نونبر 1998)، يرفق مشروع قانون التصفية بتقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تنفيذ قانون المالية وبالتصريح العام بمطابقة حسابات المحاسبين العموميين الفردية للحساب العام للمملكة.

وقد قام المجلس الأعلى للحسابات بإنجاز التقرير والتصريح بالمطابقة سالفي الذكر برسم السنتين الماليتين 2014 و 2015. ونقدم فيما يلي ملخصين للتقريرين حول تنفيذ قانون المالية برسم السنتين المذكورتين.

أولا تنفيذ قائمة المالية لسنة 2011

أولا. تنفيذ قانون المالية لسنة 2014

الميزانية العامة للدولة

1. الموارد

بلغت الموارد المحصلة، برسم سنة 2014، ما مجموعه 302,66 مليار درهم، مقابل ما قدره 259,77 مليار درهم سنة 2013، مسجلة، بذلك، ارتفاعا بنسبة 16,51 %. وقد عرفت نسبة الإنجاز مقارنة بالتقديرات ارتفاعا بنسبة 23% سنة

2014 مقارنة مع 2013.

ويبين الجدول التالي توزيع الموارد المتوقعة والموارد المحصلة للسنة المالية 2014:

توزيع الموارد المتوقعة والموارد المحصلة حسب نوعية المداخيل للسنة المالية 2014 (بملايين الدراهم)

بيان الموارد التقديرات 1. المداخيل الجبانية 182.873,00

- الضريبة على القيمة المضافة 57.195,40 - الضريبة على الشركات 39.710,00 - الضريبة على الدخل 35.137,00 - الرسوم الداخلية على الاستهلاك 23.434,60 - الرسوم الجمركية 7.721,20

التحصيلات نسبة التحصيل

الإجمالية (%) 178.822,96 97,79 51.398,84 89,87 41.480,23 104,46 33.985,41 96,72 23.848,76 101,77 7.737,88 100,22

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·