6458 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
وفضلا عن ذلك، فقد تمت عملية فتح الاعتمادات المتعلقة بهذه الأموال بواسطة 45 قرارا لوزير الاقتصاد والمالية. ومن خلال المعطيات المدلى بها من طرف مصالح وزارة المالية، يتبين أنه تم فتح اعتمادات جديدة في إطار أموال المساعدة الموجهة لاعتمادات الأداء لنفقات الاستثمار رغم أن مصدرها كان من القطاعات الوزارية أو الحسابات الخصوصية للخزينة.
3. الاقتطاعات من النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية
بالنسبة للسنة المالية 2014، حددت الاعتمادات المرصودة لفصل النفقات الطارنة والمخصصات الاحتياطية في إطار قانون المالية في مبلغ 62,66 مليار درهم. وقد بلغت الاقتطاعات من هذا الفصل ما قدره 2,661 مليار درهم، مقابل 2,635 ملي درهم سنة 2013، حيث تمت هذه الاقتطاعات بواسطة 75 مرسوما.
من جهة أخرى. مناجيت هذه الاقتطاعات التحملات المشتركة بنسبة 40,53%، من جهة، ومختلف القطاعات الوزارية بنسبة %59.47،
ورة الحكومة مت ارك نصات على ال ا تطمة من ل الات المارية والمخف المت ل بي وي 3حية
و17,24 % على التوالي.
ومن خلال دراسة المراسيم المتعلقة بهذه الاقتطاعات، يلاحظ، بالنسبة لمجموعة منها، غياب الطابع الاستعجالي أو الطارئ، وحتى المعطى الاحتياطي، بحكم أن موضوع هذه الاقتطاعات هو عبارة عن نفقات كان من الممكن إدراجها، خلال إعداد الميزانية، في البنود المخصصة لها على مستوى الميزانيات القطاعية، ومناقشتها حسب طبيعتها داخل اللجان البرلمانية المختصة.
4. التحويلات داخل الفصول
تم القيام، سنة 2014، تحت إشراف وتتبع وزارة المالية، بما مجموعه 1.252 عملية تحويل على مستوى الميزانية العامة للدولة، همت أغلبية القطاعات الوزارية. وقد بلغ مجموع هذه التحويلات برسم السنة المالية 2014 ما قدره 12,87 مليار درهم (شملت بالأساس اعتمادات الأداء بمبلغ قدره 12,42 مليار درهم، واعتمادات الالتزام بمبلغ 0,45 مليار درهم) مقابل 8,85 مليار درهم برسم سنة 2013.
ومن حيث تطور التحويلات حسب الشهور، فقد بلغت ذروتها شهر يوليوز بنسبة %24,14، متبوعة بشهر شتنبر ونونبر ودجنبر، على التوالي، بنسب 17,22% و14,27% و11,79% من مجموع المبالغ المحولة.
5. تجاوز الاعتمادات
بلغت تجاوزات الاعتمادات بالنسبة للميزانية العامة للدولة برسم سنة 2014 ما يناهز 10,69 مليار درهم، مقابل مبلغ 6,21 مليار درهم سنة 2013، أي بنسبة تراجع بلغت %72,24.
وقد همت الاعتمادات التكميلية أساسا التجاوزات المسجلة على مستوى النفقات المتعلقة بأجور الموظفين والأعوان بذ تناهز 13,09 %، في حين أن الاعتمادات التكميلية المتعلقة بالتجاوزات المسجلة على مستوى النفقات المتعلقة بالدين العموم سجلت نسبة %86,91.
6. إلغاء الاعتمادات
بلغت الاعتمادات المتوفرة بميزانية الاستثمار عند نهاية السنة، والتي لا يتوفر المجلس بشأنها على معطيات حول استعمالها من طرف مختلف القطاعات برسم السنة المالية 2014 ما مجموعه 21.913,17 مليون درهم.
وبغض النظر عن هذه الملاحظة، فقد تم تسجيل مبلغ 16.442,68 مليون درهم سنة 2014 كاعتمادات غير مستهلكة، مقابل مبلغ 22.701,07 مليون درهم سنة 2013، ومبلغ 24.014,54 مليون درهم سنة 2012، ومبلغ 20.896,37 مليون درهم سنة 2011.
وبالرغم من التحسن الطفيف على مستوى التحكم في استهلاك الاعتمادات، إلا أنه، مع الارتفاع المضطرد لمبالغ الاعتمادان المرحلة وغياب معطيات دقيقة حول الاستثمارات المنجزة في إطار الحسابات الخصوصية للخزينة، وكذا مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التي تعرف مساطر تدبير اعتماداتها وضعا استثنانيا (عدم إلغاء الاعتمادات عند نهاية السنة)، وخاصة الي ظل الارتفاع الكير والمتزارد الذي اتد أرصتها، يمكن الإقرار يوجود الوبه الاعلى مسوى محتيلة المر احلُ تهدي
وتنفيذ وتتبع الميزانية العامة للدولة.
ثانيا. تنفيذ قانون المالية لسنة 2015
1. التوقعات والإنجازات
اعتمد مشروع قانون المالية لسنة 2015 على مجموعة من التوقعات والفرضيات، تتجلى أساسا في ناتج إجمالي خام قدرت نسبة نموه في 4,4%، وفي متوسط سعر صرف للدولار في حدود 8,6 درهم. بالإضافة إلى ذلك، ارتكز القانون على متوسط سعر البترول ومتوسط سعر غاز البوتان تم تقدير هما، على التوالي، في حدود 103 دولارا للبرميل و 804 دولارا للطن.