6460 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
كما سجل تحصيل الضرائب تباينا في نسبه، بحيث تجاوزت التحصيلات التوقعات في بعض الحالات، خاصة منها ما يتعلق برسوم التسجيل والتنبر (9,34 %)، في حين سجلت التحصيلات مستويات أقل من تقديرات قانون المالية لسنة 2015، بالنسبة الضرائب أخرى كالضريبة على القيمة المضافة التي كانت ناقصة بنسبة بلغت 7,03 %
وقد بلغ إجمالي الضرائب والرسوم المحصلة من طرف المديرية العامة للضرائب برسم سنة 2015 ما مجموعه 170,38 مليار درهم. وقد خصم من هذا المبلغ نفقات ضريبية تتعلق بالتخفيضات والإلغاءات والإرجاعات الضريبية 69 بمبلغ إجمالي قدره 17,47 مليار درهم، ليبلغ مجموع الضرائب والرسوم المشابهة الصافية ما مجموعه 152,91 مليار درهم يتوزع على النحو التالي:
- 128,75 مليار درهم لفائدة الميزانية العامة؛
- 22,39 مليار درهم لفائدة الحساب الخصوصي للخزينة: "حصة الجماعات المحلية من حصيلة الضريبة على
القيمة المضافة" ؛
- 747,25 مليون درهم لفائدة الحساب الخصوصي للخزينة: "الصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب
المرصدة للجهات"؛
- 1,02 مليار درهم لفائدة الحساب الخصوصي للخزينة: "مرصدات المصالح المالية". ويمثل هذا المبلغ، حسب
المادة 28 من قانون المالية لسنة 1965 التي أحدثته، حصة %10 من مبلغ الاستخلاصات المنجزة برسم الغرامات والعقوبات المالية والزيادات في الأداءات والفوائد والتعويضات عن التأخير المتعلقة بالجبايات المباشرة أو غير المباشرة باستثناء الضرائب والأداءات التي تستخلصها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وبالتالي، فمجموع الضرائب والرسوم المشابهة المحصلة (152,9 مليار درهم) عرف عدة اقتطاعات قبل تسجيل المبلغ الصافي (128,75 مليار درهم) على مستوى الحساب العام للمملكة ومشروع قانون التصفية، وهو ما يخالف مقتضيات الماد التاسعة من القانون التنظيمي رقم 7.98 المتعلق بقانون المالية الذي ينص على احتساب مبالغ الحصائل كاملة دون مقاصة بين المداخيل والنفقات.
ب. المداخيل غير الجبانية
بلغت المداخيل غير الجبانية حوالي 107,95 مليار درهم، مقابل 123,85 مليار درهم برسم سنة 2014، أي بتراجع بلغ 12,84 %. ومثلت المداخيل غير الجبانية نسبة 36,96% من مجموع المداخيل المحصلة خلال سنة 2015، مقابل نسبة 40,92 % برسم السنة المالية 2014، بينما بلغت نسبة تحصيل هذه المداخيل ما يعادل 133,49 % مقارنة مع التوقعات، مقابل نسبة 155,86% سنة 2014.
ومن أهم مداخيل هذا الصنف، نذكر:
- حصيلة الاقتراض: سجلت حصيلة الاقتراضات برسم سنة 2015 مبلغ 88,02 مليار درهم، مقابل 98,60 مليار
درهم سنة 2014، أي بتراجع بلغت نسبته 10,74 %. وتتوزع هذه الحصيلة أساسا بين الاقتراضات الداخلية المتوسطة والطويلة الأمد (أكثر من سنتين) بمبلغ 80,05 مليار درهم (90,95 %)، والاقتراضات الخارجية بما مجموعه 7,97 مليار درهم (9,05 %)، في حين أن تقديرات قانون المالية بلغت، على التوالي، ما يعادل 42 مليار درهم، و 24,35 مليار درهم، مسجلة بذلك نسبة تحصيل بلغت 190,59 % بالنسبة للاقتراضات الداخلية المتوسد والطويلة الأمد، و32,72% بالنسبة للاقتراضات الخارجية، أي نسبة تحصيل إجمالية في حدود 132,66 %. - عائدات مؤسسات الاحتكار والاستغلال والأرباح الآتية من الشركات ذات المساهمة العمومية والمساهمات
المالية للدولة والإتاوات المتعلقة بها: سجلت هذه العائدات سنة 2015 ما مجموعه 9 ملايبر درهم، وهو ما يمثل 3,08 % من مجموع المداخيل المحصلة.
2.2. النفقات
حدد قانون المالية لسنة 2015 اعتمادات الميزانية العامة للدولة في مبلغ قدره 316,90 مليار درهم، فيما بلغت الاعتمادات النهائية ما يناهز 336,37 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 6,14 %. ويعزى هذا الارتفاع بالأساس إلى تغيير الاعتمادات ب 57 مليون درهم على مستوى ميزانية التسيير، وإلى الاعتمادات المرحلة من سنة 2014 بما قيمته 17,29 مليار درهم، إضافة إلى أموال المساعدة بما قدره 2,12 مليار درهم فيما يخص ميزانية الاستثمار.
وبالمقارنة مع سنة 2014، سجلت الاعتمادات النهائية لسنة 2015 ارتفاعا بنسبة 6,14 %، مقابل الزيادة التي شهدتها هذه الاعتمادات سنة 2014 مقارنة بسنة 1,45) 2013%) والزيادة التي سجلتها هذه الاعتمادات سنة 2013 مقارنة بسنة 2012 (0,46 %).
و6 لم يتسن للمجلس الأعلى للحسابات التأكد من هذه النقات الضريبية، لكون الوثانق العامة المدلى بها من رف الن العام للملكة إلى المج في هذا الإطار، لم يتم إرفاقها بالوضعيات التفصيلية لمبالغ هذه النفقات.