عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6469
4. مبادرة تنمية الإنتوساي (I.D.I)
استضاف المجلس الأعلى للحسابات بالتعاون مع مبادرة تنمية الإنتوساي اجتماعا للتخطيط للمهمات الرقابية خلال الفترة من 21 إلى 25 نوفمبر 2016، وقام بتاطير وتنشيط دورة تدريبية استضافها جهاز الرقابة المالية والإدارية بسلطنة عمان من 13 إلى 18 مايو 2017 حول "مراجعة المهمات الرقابية". كما شارك المجلس في:
- برنامج مبادرة تنمية الإنتوساي حول "رقابة الالتزام النموذجية على المشتريات الحكومية"، والذي استضافه ديوان
المحاسبة بالأردن من 16 إلى 30 شتنبر 2016 ودائرة المحاسبة بتونس من 13 إلى 16 دجنبر 2017؛
- الورشة المنظمة من طرف مبادرة تنمية الإنتوساي حول "استقلال الأجهزة العليا للرقابة"، وذلك بمدينة أسلو من 14
إلى 18 نونبر 2016؛
- اجتماع فريق الميسرين لتكييف المواد العلمية الخاصة بيرنامج مكافحة الفساد من قبل الجهاز الأعلى للرقابة، وذلك
بتونس من 17 إلى 30 شتنبر 2017؛
- اجتماع لتكييف المواد العلمية الخاصة ببرنامج "التعامل مع الأطراف ذات العلاقة" بالرياض من 6 إلى 17 أكتوبر 2017؛ - تأطير وتنشيط برنامج "تعامل الجهاز الأعلى للرقابة مع الأطراف ذات العلاقة" استضافه ديوان المحاسبة بالكويت
من 24 نونبر إلى 7 دجنبر 2017
5. منظمة الأجهزة العليا للرقابة الناطقة باللغة الفرنسية (AISCCUF)
منظمة الأجهزة العليا للرقابة الناطقة باللغة الفرنسية، وخاصة قطب استراتيجيات التنمية والمالية نتظاما، إدرة التعارية الإلى ل الد منقى عيا جارة الاملة قافة الردول الإحيصية لطعة بل المرتية حية و المارية
من 30 ماي إلى 3 يونيو 2016. وقد تناولت هذه الدورة مواضيع تتعلق بالإطار المؤسساتي للأجهزة العليا للرقابة، تلتها دورة تدريبية حول اختصاص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
ثانيا. أنشطة المجلس في إطار التعاون الثنائي مع الأجهزة والمؤسسات الشريكة وبعض الجهات المائحة عرفت علاقات التعاون الثنائية بين المجلس الأعلى للحسابات والعديد من الأجهزة العليا للرقابة المالية تنوعا ملحوظا خلال سنتي 2016 و2017، تجلت بالأساس في تنظيم العديد من الزيارات الميدانية التي قام بها وفود بعض الأجهزة إلى المجلس، بالإضافة إلى مجموعة من الدورات التكوينية التي استفاد منها قضاة وأطر المجلس لدى بعض الأجهزة العليا للرقابة.
1. التوامة المؤسساتية مع الاتحاد الأوروبي
الأوروبي بشأن دعم المجلس الأعلى للحسابات. وسيتم تنفيذ هذه التوامة المؤسساتية الممتدة على 24 شهرا (ما بين فبراير 2017 وفبراير 2019) في إطار برنامج "حكامة" الذي يموله الاتحاد الأوروبي في حدود 1,2 مليون أورو، وتسهر على تدبيره وزارة الاقتصاد والمالية بالمغرب.
ويهدف هذا المشروع إلى دعم المجلس الأعلى للحسابات بالمغرب للاضطلاع باختصاصاته التي تم تعزيزها من خلال دستور 2011 والقانون التنظيمي لقانون المالية لسنة 2015، وذلك من خلال نقل المعارف والخبرات.
ويجدر التذكير بأن التوامة تعتبر وسيلة لوضع الخبرات العمومية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي رهن إشارة الشركاء في البلد المستفيد.
وستكون هذه التوأمة على شكل تعاون بين المجلس الأعلى للحسابات المغربي ومحكمة الحسابات الفرنسية والمكتب الوطني لمراجعة الحسابات بالمملكة المتحدة. وفي هذا الإطار، سيتم تعبئة أكثر من 50 خبيرا فرنسيا وبريطانيا لدعم مجهودات المجلس الأعلى للحسابات في المغرب لتطوير آليات اشتغاله وطرق عمله تماشيا مع أفضل الممارسات المعتمدة دوليا. وتهم هذه التوأمة ثلاثة مجالات هي: اعتماد حسابات الدولة، وتتبع تنفيذ القوانين المالية، ومراقبة الأداء وتقييم البرامج والسياسات العمومية.
2. التعاون مع محكمة الحسابات بالجمهورية الفرنسية
بالنسبة للتعاون الثنائي مع محكمة الحسابات بالجمهورية الفرنسية، فقد استفاد المجلس الأعلى للحسابات من مهمات إخبارية بالمحكمة الفرنسية ولدى الغرف الجهوية للحسابات الفرنسية بهدف الاطلاع على المناهج والمساطر المتبعة في مجال الرقابة العليا للمالية العامة. كما نظم المجلس بمركز التدريب التابع له لقاءات وندوات قام بتنشيطها خبراء من المحاكم المالية الفرنسية حول مختلف الجوانب الرقابية.
وتجدر الإشارة كذلك إلى أن محكمة الحسابات بفرنسا أشركت خلال سنتي 2016 و2017 قضاة من المجلس الأعلى للحسابات للمملكة المغربية في بعض عمليات المراقبة التي تندرج في إطار انتدابها من طرف بعض مؤسسات الأمم المتحدة، كمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية (OTICE)، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE).
3. التعاون مع محكمة الحسابات بالمملكة الهولندية
قام المجلس الأعلى للحسابات بتاريخ 16 نونبر 2016 بتوقيع مذكرة تفاهم تؤسس لبرنامج تعاون وشراكة بين محكمة الحسابات بالمملكة الهولندية والمجلس على مدى خمس سنوات بتمويل من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الهولندية ضمن برنامج "شراكة". ويهدف برنامج التعاون هذا إلى تكريس مبادئ الشفافية والمحاسبة والحكامة الجيدة في تدبير المالية العمومية وفقا للمعايير المهنية الدولية المعتمدة في مجال الرقابة المالية.