6472 الجريدة الرسمية
جهة مراكش-أسفي 6 107
جهة سوس-ماسة 363 173
جهة كلميم واد نون 89
جهة العيون الساقية الحمراء 107 87
جهة طنجة تطوان الحسيمة 310 258
المجموع 2612 2.088
2.1. الإحالات المتعلقة بحالات التسيير بحكم الواقع
عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سيتمبر 2018)
6 30 6 30
135 65 135 65
18 18
107 87 107 87
301 258 301 258
1.397 1.108 1.397 1.108
خلال سنة 2016، توصلت النيابة العامة لدى أحد المجالس الجهوية للحسابات بملف واحد يتعلق بعمليات تتطلب إعمال مسطرة التسيير بحكم الواقع. وخلال سنة 2017، توصلت النيابة العامة لدى بعض المجالس الجهوية بسبع (07) ملفات تتعلق
بإحالة عمليات تتطلب إعمال نفس المسطرة.
رقد اتخذت بشانها مقررات بإحالة الاشخاص المعنيين بها، قصد التصريح تمهيديا باعتبارهم محاسبين بحكم الواقع وفق مقتضيات المادة 132 من مدونة المحاكم المالية، وذلك في أفق استكمال باقي الإجراءات المسطرية المنصوص عليها في
مدونة المحاكم المالية.
2. مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية
2. مادة التاديب المتعلق بالميزانية والشؤون الماليه
تضطلع النيابة العامة لدى المجالس الجهوية للحسابات بدور أساسي في المسطرة المتعلقة بمادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، ذلك أن وكيل الملك لديها هو المؤهل قانونا لرفع قضايا في إطار هذه المادة أمام المجلس الجهوي من خلال اتخاذه إما قرارات المتابعة أو الحفظ بشأنها، فضلا عن دوره في تتبع سير أعمال التحقيق في القضايا الرائجة أمام هذه المجالس، وكذا حضوره في جلسات الحكم، بالإضافة إلى توفره على حق الطعن بالاستئناف أو مراجعة الأحكام الصادرة في هذا المجال.
هذا المجال.
وتبعا لذلك، قام وكلاء الملك لدى المجالس الجهوية للحسابات، خلال سنة 2016، برفع سبعة عشر (17) قضية على أنظار تلك المجالس تهم مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية. كما قاموا، خلال سنة 2017، برفع إحدى وأربعين (41)
قضية على أنظارها تهم نفس المادة.
فضيه على انطارها تهم نفس المادة.
وعلى إثر ذلك، قام وكلاء الملك لدى المجالس الجهوية للحسابات، باتخاذ ستة وعشرين (26) قرارا خلال سنة 2016، وخمسة وتسعين (95) قرارا خلال سنة 2017، وذلك من أجل متابعة أشخاص وإحالتهم على المجالس المختصة قصد التحقيق في المخالفات المنسوبة إليهم. فيما تم حفظ قضيتين (02) خلال سنة 2016، وستة عشر (16) قضية خلال سنة 2017، بعدما تبين لممثلي النيابة العامة لدى المجالس الجهوية المعنية، من خلال دراسة التقارير المعروضة على أنظارهم في هذا الصدد، عدم توفر الأدلة والإثباتات الكافية لرفع قضايا في هذه الميدان.
كما وضعت النيابة العامة لدى المجالس الجهوية للحسابات مستنتجاتها بشأن خمس وأربعين (45) تقريرا خلال سنة 2016، وسبعة وتسعين (97) تقريرا خلال سنة 2017، وذلك بخصوص تقارير أنجزها المستشارون المقررون في أعقاب انتهاء التحقيقات التي كلفوا بها، والتي تهم قضايا رائجة أمام هذه المجالس في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية. ويلخص الجدول التالي عمل النيابة العامة لدى المجالس الجهوية للحسابات في هذا الميدان:
naere
السنة المعنية القضايا المرفوعة إلى المجالس الجهوية قرارات المتابعة
مقررات الحفظ
تقارير التحقيق التي تلقتها النيابة العامة مستنتجات النيابة العامة
3. القضايا ذات الصبغة الجنانية
نة 2016 سنة 2017 17 41
26 95
02 16
45 97
45 97
طبقا للمادة 162 من مدونة المحاكم المالية، أحالت النيابة العامة لدى المجالس الجهوية للحسابات، على أنظار الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، ست (06) قضايا خلال سنة 2016، وست (06) قضايا أخرى خلال سنة 2017،
تتضمن أفعالا قد تستوجب عقوبة جنائية، وذلك قصد اتخاذ المتعين بشأنه
وبعد دراسة وتمحيص هذه القضايا، تمت إحالة قضية واحدة خلال سنة 2016، إلى السيد وزير العدل، وثلاث (03) قضايا خلال سنة 2017، وذلك من أجل اتخاذ ما يراه ملائما بشأنها عملا بمقتضيات المادة 162 من المدونة.