BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 540

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

6486 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

ومن بين التوصيات التي هي في طور الإنجاز، نجد، بخصوص مهمة تدبير مرفق الوقوف العمومي للعربات، توصية تتعلق بالسهر على نهج سياسة لتدبير مرفق الوقوف العمومي تكون متجانسة مع تلك التي تهم التنقلات الحضرية مع التعريف بالمتدخلين بشكل جلي، حيث جاء في جواب الآمر بالصرف أن جماعة الدار البيضاء بصدد العمل على التجديد التدريجي لعدادات الوقوف وسط المدينة، والعمل على الزيادة والبناء والتنظيم في أمكنة الوقوف والمرابد والباحات المجانبة للمحطات الرئيسية لشبكة النقل العمومي، وأخيرا ملاءمة التعرفة المتعلقة ب 10.000 عداد بمركز المدينة، وذلك في حدود مدة زمنية التزمت بها الجماعة ما بين سنوات 2017 الى غاية 2023.

أما بخصوص عملية إدراج مجمل ممتلكات الجماعة من المرابد في سجل الممتلكات، مع الحرص على تحيين هذا السجل بصفة منتظمة، فإن جواب الجماعة جاء فيه أن عملية تحيين سجل الممتلكات الجماعية تتطلب نوعا من التعاون بين مختلف

أما بخصوص التوصية المتعلقة بالسهر على تطوير وتنمية مداخيل الجماعة المترتبة عن مرفق الوقوف العمومي من أجل توفير الموارد الكافية الكفيلة بالمساهمة في تمويل مشاريع هيكلية مستقبلية تستلزمها سياسة التنقلات الحضرية. فإنه، بهذا الخصوص، قامت الجماعة بانتداب شركة الدار البيضاء للتنمية من أجل تدبير مرفق وقوف العربات والدراجات، ورخص لها باستخلاص أتاوات عن الاستغلال على أساس رقم المعاملات، حددت وفق اتفاقية الانتداب (...)، وأنه، ابتداء من السنة الرابعة للاستغلال، سيتم اجراء دراسة لتقييم استغلال المرفق بجميع جوانبه وعلى ضوء نتائجها، يتم مراجعة الإتاوة أو الإبقاء عليها. وفضلا عن ذلك، فإنه يتبين من خلال دراسة طبيعة التوصيات، التي لم يتم إنجازها على الرغم من نسبتها المتوسطة (%19) مقارنة مع المعطيات الأخرى، أن سبب بعضها يعود إلى ما يلي

- بعض التوصيات لم يتم إنجازها كما هو الحال بالنسبة للتوصية المتعلقة ب «عدم القيام بمراقبة وتصحيح الإقرارات

الضعيفة المصرح بها من طرف الملزمين»، والتي تهم جماعة «أولاد عزوز»، حيث أفادت بأن السبب في ذلك يرجع إلى عدم توفر الجماعة على مصلحة خاصة باحصاء الملزمين، علما أن المصلحة تتوفر على وكيل المداخيل ونائبه. وكذلك الأمر بخصوص التوصية المتعلقة ب «تنمية الموارد الذاتية لجماعة «عين حرودة»، حيث جاء في جواب الأمر بالصرف «أن مصلحة الموارد المالية تقوم باحصاء سنوي للأراضي غير المبنية، وأمام غياب الوسائل التقنية للإحصاء، كالولوج الى قاعدة بيانات الوكالة االوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، تصبح هذه المهمة صعبة، ولا تمكنها من إحصاء دقيق للوعاء العقاري غير المبني بتراب الجماعة، مما ينتج معه ضياع مبالغ مالية ضخمة»؛

- بعض التوصيات لا يمكن تنفيذها إلا بتكوين مجلس منتخب كما هو الحال بالنسبة ل «مجموعة جماعات التشارك»؛ - بعض التوصيات يصعب إنجازها، كما هو الحال فيما يخص التوصية المتعلقة ب «تسوية وضعية الأراضي

الجماعية المستغلة من طرف الأغيار، والسهر على حمايتها من ترامي الغير عليها»، وذلك بسبب تسجيل الرسم العقاري عدد 36714 ر عن طريق الخطأ باسم جماعة «السلامنة» عوض جماعة «سيدي بطاش». نفس الأمر ينطبق على التوصية المتعلقة ب «عدم تسوية الوضعية القانونية للمممتلكات الجماعية وتحيين سجل الممتلكات»، حيث تم إرجاع ذلك إلى غياب مسؤول ذي تكوين قانوني للإشراف على مصلحة الممتلكات طبقا لمقتضيات دورية وزير الداخلية رقم 0248 م.ع.ج.م.م.م.ج.م. بتاريخ 20 أبريل 1993. وكذلك الأمر بالنسبة للتوصية المتعلقة ب «وضعية الأراضي التي لم تسوى قانونيا والموضوعة رهن إشارة مصالح من خارج الجماعة»، حيث إن جماعة «سيدي بطاش» لم تستطع استرجاع تلك الأملاك على الرغم من إحالة الملف على القضاء.

3.1. تتبع التوصيات من طرف المجلس الجهوي للحسابات لجهة بني ملال-خنيفرة

تنفيذا لبرامجها السنوية لسنة 2014، أنجزت المجالس الجهوية للحسابات بكل من فاس ومراكش وسطات، في إطار مراقبة التسيير ، ثمانية (08) مهمات رقابية على مستوى جماعات توجد، حاليا، داخل النفود الترابي لجهة بني ملال-خنيفرة وتخضع بالتالي للاختصاص الترابي للمجلس الجهوي لجهة بني ملال-خنيفرة. وقد همت هذه المهمات الرقابية الجماعات الترابية التالية:

- عمالة إقليم خنيفرة؛

- جماعات بني ملال، ومريرت، وسوق السبت أولاد النمة، ودار ولد زيدوح (إقليم الفقيه بن صالح)، وبولنوار (إقليم

خريبكة)، وواويزغت (إقليم أزيلال)، وواومانة (إقليم خنيفرة).

وفي هذا الإطار، راسل المجلس الجهوي للحسابات لجهة بني ملال-خنيفرة خلال سنة 2017 هذه الأجهزة من أجل موافاته بالإجراءات المتخذة لتطبيق التوصيات الموجهة إليها، والبالغ عددها 113 توصية. وقد أجابت جميع الأجهزة المعنية عن المراسلات الموجهة إليها بخصوص الإجراءات المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات.

· فهرس العدد 6705 مكرر ·