BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 544

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

6490 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

- تطبيق أثمان قابلة للمراجعة فيما يخص صفقات الأشغال والدراسات التي تفوق أو تساوي مدة إنجازها أربعة أشهر

(جماعة أيت اعميرة)؛

- مسك سجل جرد الممتلكات المنقولة من طرف جل الجماعات التي تمت مراقبتها؛

- قيام جماعة أملن بالاستشارة الكتابية لثلاثة متنافسين على الأقل قبل إنجاز طلبيات الجماعة؛

- مطالبة جماعة والقاضي المقاولين المتعاقدين معها بتقديم عقود التأمين تغطي كل فترة إنجاز الأشغال الموكلة

إليهم، وكذا تصاميم جرد المنشآت المنفذة المتعلقة بالصفقات المنجزة لصالحها.

أما التوصيات التي في طور الإنجاز المتعلقة بهذا المجال، فقد تم تسجيلها كلها على مستوى جماعة إكلي، حيث بلغ عددها اربع (4) توصيات، أي بمعدل 7,84% من مجموع التوصيات المتعلقة بمجال تدبير النفقات والمرافق. حيث أفادت الجماعة المعنية أنها بصدد الإعلان عن مباراة لتوظيف تقني يعهد إليه تتبع الصفقات والتوريدات المتعلقة بالأشغال والإشهاد على إنجاز الخدمة المتعلقة بها. كما أنها ستعمل على اعتماد بطاقات تتبع الأشغال المنجزة بواسطة الأليات المكتراة من أجل احتساب ساعات عملها.

وبالمقابل بقيت بعض التوصيات دون إنجاز، حيث أرجعت جماعة سيدي مزال عدم تنفيذ التوصيتين المتعلقتين بتدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب إلى عدم تحرير محضر تسليم تسيير المرفق بين الأطراف المتداخلة في إنجاز المشروع، والمتمثلة في الرئيس السابق للجماعة ورئيس جمعية توفاوت للتنمية والتعاون، وكذا إلى عدم ضبط الأرشيف الخاص بالمشتركين وبتتبع المبالغ المستخلصة.

ب. على مستوى تدبير المداخيل

بلغ عدد التوصيات الصادرة عن المجلس الجهوي للحسابات في مجال تدبير المداخيل 24 توصية، نفذت منها 12 توصية، أي بنسبة 50%، في حين لا تزال ثماني (8) توصيات في طور التنفيذ، بينما لم يتم تنفيذ أربع (4) توصيات، أي بنسبة %16,67 وفي هذا الإطار، يلاحظ أن أكبر نسبة من التوصيات المنجزة سجلت على مستوى جماعة إكلي التي عملت على استخلاص جزاءات التأخير في أداء الرسم على محال بيع المشروبات من لدن المستغلين الذين يؤدون الرسم خارج الأجل القانوني. كما عملت على تحصيل مداخيل كراء الأملاك الجماعية.

أما بخصوص التوصيات التي هي في طور الإنجاز، فقد استأثرت جماعة تيغمي بالنصيب الأكبر منها بخمس (5) توصيات من مجموع ثمانية (8) توصيات، وهو ما يمثل نسبة 62,5%. حيث اتخذت الجماعة الإجراءات التالية:

- استدعاء كل الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات المتخلفين عن إيداع التصريح بالتأسيس عند بدء النشاط

التجاري من أجل تسوية وضعيتهم؛

تفعيل حق المراقبة عبر جولات يقوم بها شسيع المداخيل لدى الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات للاطلا

لى المعطيات التي يعتمدونها في تعبئة بيانات الأداء والوقوف على الرواج التجاري بهذه المحلات

- استخلاص الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بجميع المناطق المشمولة بالمركز المحدد، بما مجموء

2.826,80 درهم برسم سنة 2016.

وقد واجهت بعض الجماعات صعوبات في تنفيذ بعض التوصيات، حيث لم يتم تنفيذ ثلاث توصيات من طرف جماعة أيت عميرة اثنتين منها تتعلقان بتفعيل الدور الرقابي للجماعة من أجل ضبط الوعاء الضريبي وبإعادة توزيع المهام بوكالة المداخيل. وقد عزا الأمر بالصرف ذلك إلى قلة الموارد البشرية بالجماعة. أما التوصية الثالثة غير المنفذة فتهم مراجعة واجبات استغلال المحلات الجماعية بالسوق الأسبوعي، والتي يرتبط تنفيذها بتأهيل وتوسيع السوق المذكور بهدف خلق رواج اقتصادي وتجاري يجعل مستغلي هذه المخلات يتقبلون هذه المراجعة.

ج. على مستوى الحكامة

بلغ عدد التوصيات الصادرة عن المجلس الجهوي للحسابات في هذا المجال 22 توصية، نفذت منها خمسة عشر (15) توصية، أي بنسبة 68,18%، فيما لا تزال خمس (5) توصيات في طور التنفيذ، بينما لم يتم تنفيذ توصيتين (2)، أي بنسبة %9,09. وقد عرف هذا المجال تنفيذ أو الشروع في تنفيذ جل التوصيات، باستثناء توصيتين اثنتين. تتعلق الأولى بإعمال مبدأ فصل المهام لإرساء مبادئ المراقبة الداخلية، والتي لم تنفذ نظرا لقلة الموارد البشرية بالجماعة المعنية (جماعة سيدي دحمان). أما التوصية الثانية غير المنفذة فتتعلق بتعيين تقني متخصص من أجل تتبع الأشغال التي تنجزها جماعة والقاضي، والتي لم تعمل على تنفيذ هذه التوصية لعدم كفاية الموارد المالية لتغطية نفقات هذا المنصب، إلا أنها استدركت هذا النقص بإسناد مهمة تتبع أشغال المشاريع المنجزة لمكاتب الدراسات التقنية في انتظار تعديل قانون الأطر وتوظيف تقني متخصص في هذا المجال. وفيما يتعلق بالتوصيات المنفذة، يلاحظ أن جماعة سيدي دحمان قامت بتنفيذ أربعة (4) توصيات، تليها في المرتبة الثانية جماعة تيغمي بثلاث (3) توصيات، ثم تأتي في المرتبة الثالثة جماعات أيت عميرة وسيدي مزال وأملن بتوصيتين لكل جماعة على حدة. كما أن جماعة والقاضي عملت هي الأخرى على تنفيذ توصيتين اثنتين، تتعلق الأولى بإخضاع الاتفاقيات التي تبرمها الجماعة لمصادقة المجلس الجماعي، والتي تم تنفيذها في غضون سنة 2015، وذلك عبر:

· فهرس العدد 6705 مكرر ·