عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6497
- عمليات تسليم مختلف الرخص المتعلقة بالتعمير خارج الضوابط والمقتضيات القانونية، وما يشوبها من
صعوبات في الحد منها؛
- إحداث لجان تتبع وضبط المخالفات وزجرها، وتطبيق المسطرة القانونية بشأن ضبط المحاضر وكفاءة
الأعوان الموكولة إليهم مهام إعدادها والجهات المتعين إشعارها... إلغ
- مشاكل مرتبطة بوضع ضوابط ووثائق كفيلة بممارسة الاختصاصات المتعلقة بالشرطة الإدارية، وما
بعتري ذلك من مشاكل مرتبطة بتناثر وتباعد دواوير الجماعات وقراها وضعف إمكانايتها وتدخل شر آخرين... إلخ.
ج. موضوع التنظيم الإداري والحكامة
يعد هذا المحور من بين الموضوعات التي شملها نصيب مهم من التوصيات. ذلك أن العديد من نقائص التدبير الإداري والمالي للجماعات الترابية مرده إلى سوء تنظيم إداراتها وانتشار موظفيها بما لا يستند إلى هيكلة تنظيمية ناجعة وتوصيفية للمهام وفقا للقانون، أو سببه يعود إلى إسناد مهام أحيانا متنافية أو غير مناسبة، إضافة إلى الاشتغال دون تفعيل لدور اللجان الدائمة، ومن دون وضع دليل مساطر داخلية مضبوطة. ويلاحظ أنه من بين مجموع التوصيات المتلعقة بهذا المحور، نجد أن 1 % منها عرفت طريقها إلى التفعيل، في حين ظلت نسبة 16% منها غير منجزة بعد، بينما لازالت 43% منها في طور الإنجاز. ويعود هذا التأخير في إحراز تقدم مهم في تنفيذ التوصيات المتعلقة بالتنظيم الإداري والحكامة إلى التفاعل المتأخر للجماعات الترابية معها، والأجال المستهلكة لمصادقة سلطة الوصاية على الهياكل التنظيمية المقدمة، وكذا إلى عدم إحداث لجان مختصة، بالإضافة إلى التأخر في صدور النصوص التنظيمية ذات الصلة والمصادقة عليها، وغيرها من الإكراهات.
د. محورا تأهيل الموارد البشرية ومسك السجلات والمراقبة الداخلية
باعتبارهما عاملين أساسيين في الرقي بالشأن المحلي ومراقبة وضبط طرق تدبيره، نال موضوعا تأهيل وتعزيز الموارد البشرية ومسك السجلات وإرساء مراقبة داخلية قدرا لا بأس به من توصيات المجلس الجهوي للحسابات. وقد لوحظ في هذا الشأن ما يلي:
- بخصوص التوصيات المتعلقة بتأهيل الموارد البشرية، ناهزت نسبة التوصيات المنجزة أو التي في طريقها إلى
الإنجاز 68%، بينما مثلت التوصيات غير المنجزة 32%، وتتعلق أهم التوصيات غير المنجزة بضعف التكوين وقلة الأطر، فضلا عن سوء توزيعها أو عدم استغلال الإمكانات المتاحة نتيجة لوضعها رهن إشارة جهات خارجية بشكل غير قانوني أو غير معقلن، مما يهدر طاقات تعتبر الجماعات الترابية المعنية في أمس الحاجة إليها. - أما بالنسبة لمسك السجلات والمراقبة الداخلية، فقد أثيرت 22 توصية، من بينها نسبة 32% تم إنجازها كليا، في
حين بلغت نسبة التوصيات التي توجد في طور الإنجاز ما يناهز 50%، وشكلت نسبة عدم الإنجاز حوالي %. وتتمثل أهم التوصيات في مسك مختلف السجلات المتعلقة بتقييد مختلف المعطيات الإدارية والتقنية وسبل إرساء أنظمة للمراقبة الداخلية والتتبع...الخ، وهي موضوعات، مقارنة مع توصيات المحاور الأخرى، تتسم نسبيا بعدم صعوبة تنفيذها ولا تستلزم وقتا طويلا ولا إمكانيات كبيرة لتحقيقها، وهو ما ينعكس على نسبتي إنجازها أو الشروع في إنجازها اللتين تمثلان نسبة عامة قدرها %82.
٥. محور البرمجة والتخطيط ومحور تدبير البنية التحتية والتنمية الإجتماعية
من خلال دراسة هذين المحورين، يبرز أن بعض الجماعات المعنية بتنفيذ التوصيات ذات الصلة، ولنن اتخذت تدابير دؤوبة في سبيل تنزيلها على أرض الواقع، إلا أنها جابهتها صعوبات في تحقيق ذلك. بحيث يتبين ما يلي:
- على مستوى المحور الأول، أنجزت فقط نسبة 23%، في حين ظلت نسبة 8% غير منجزة. أما الحصة المعتبرة
في طور الإنجاز فتمثل نسبة 69%، وهو ما يعتبر جد مرتفع. ويعزى السبب في ذلك إلى ارتباط اكتمال إنجاز التوصيات المعتبرة في طور الإنجاز بتدخل أطراف أخرى، من شركاء وسلطة وصاية. مما يستلزم وقتا أطول بدءا من وضع التصورات والدراسات إلى مرحلة الإنجاز، فضلا عن طول المساطر وتعقيداتها. وقد تم توجيه توصيات بشأن هذا المحور إلى تسع 9 جماعات من مجموع 14 جماعة.
- بشأن المحور الثاني، يظهر أنه تم تحقيق نسبة 24% من التوصيات المنجزة، في حين تقدر تلك التي هي في طور
الإنجاز بنسبة 52%، بينما ظلت نسبة 24% غير منجزة. وتعود أهم ملاحظات هذا المحور إلى النقص الحاصل في البنيات التحتية وتنمية المجال وتوفير الخدمات الاجتماعية. وتحد من إمكانية تفعيل هذه الشريحة من التوصيات توق السبة إضافة لإلى يطال الشركا وسلاة الوصاو .. الح الاستراتيجيات، وكذا ضعف الموارد المالية ومدد إنجاز المشاريع التي قد
7.1. تتبع تنفيذ التوصيات من طرف المجلس الجهوي للحسابات لجهة مراكش-آسفي
قام المجلس الجهوي للحسابات بمراكش بتتبع مجموعة من التوصيات الصادرة في التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2014، والتي جاءت نتيجة لقيامه بإحدى عشرة (11) مهمة لمراقبة التسيير. كما تكلف بتتبع التوصيات الصادرة عن المجلس الجهوي للحسابات لسطات خلال نفس السنة، والتي همت خمس مهمات لمراقبة التسيير.