6500 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
أما بخصوص التوصية المتعلقة بالقيام بالإحصاء السنوي للأراضي الحضرية غير المبنية، فقد أفادت مصالح الجماعة أنه لم يتم القيام بأي إحصاء للملزمين بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، حيث يتم الاكتفاء بالإعلانات والملصقات المتعلقة باستخلاص الجبايات المحلية، وإحصاء الملزمين بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية الذين يتفاعلون إيجابا مع إعلانات الإدارة ويدلون بالإقرارات والتصاريح المتعلقة بالأراضي الحضرية غير المبنية التي تخصهم، أما بالنسبة للملزمين الذين تجهل هوياتهم وعناوينهم، فلا يتم استخلاص ما بذمتهم إلا عند لجونهم لاستصدار إحدى الشهادات الإدارية بمناسبة عمليات بناء أو بيع العقارات، حيث تتم مراجعة ما تراكم بذمتهم من مستحقات الجماعة خلال آخر أربع سنوات قبل تاريخ إيداع طلب استصدار الشهادة الإدارية.
كما أشارت الجماعة إلى صعوبة إجراء إحصاء شامل للخاضعين للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، في ظل الخصاص الكبير الذي تعرفه الجماعة، من الموارد البشرية والإمكانات اللوجيستية، وكذا غياب المعطيات المتعلقة بالمالكين، وغياب تعاون المصالح الخارجية المعنية، وخاصة السلطات الإدارية المحلية، كما أكدت أنه بالرغم من كل هذه الإكراهان فقد تم تسجيل ارتفاع ملحوظ لمداخيل الجماعة من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية.
وتأسيسا على ذلك، وبالرغم من تسجيل ارتفاع مداخيل الجماعة من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، فإن المجلس الجهوي للحسابات يسجل عدم تنفيذ توصية المجلس الجهوي للحسابات بخصوص إجراء إحصاء شامل للملزمين بهذا الرسم. وفيما يخص التوصية المتعلقة بإعمال آلية المراقبة والاطلاع ومراجعة الإقرارات وفرض الرسوم بطريقة تلقائية عن عدم الإدلاء بالإقرارات داخل الأجل القانوني أو عن الإدلاء بإقرارات ناقصة، فإن المجلس الجهوي للحسابات يسجل عدم قيام الجماعة بتنفيذ مضامين التوصية المعنية.
د. تدبير النفقات الجماعية
في هذا السياق، تم إصدار توصية تتعلق بالتزام الجماعة بأداء نفقات الوقود عن طريق الشيات وتدوين الكمية الحقيقية المقتناة، وبهذا الخصوص، لوحظ بأن جماعة بويزكارن لم تلتزم بتنفيذ مضامين هذه التوصية
أما بخصوص التوصية المتعلقة بإعداد معايير لمنح الدعم للجمعيات واحترام المقتضيات القانونية بخصوص منح الدعم للجمعيات الرياضية، وكذا الحرص على تقديم الجمعيات لحساباتها وفق القوانين المعمول بها، فإن المجلس الجهوي للحسابات يسجل عدم قيام الجماعة بتنفيذ ما ورد بالتوصية، وذلك لعدم تحديد معايير موضوعية يمنح بموجبها الدعم للجمعيات.
٥. تدبير المرافق الجماعية
بخصوص التوصية المتعلقة بسلك مسطرة البيع بالمزاد العلني للمحجوزات التي تجاوزت المدة القانونية للحجز، فإن المجلس الجهوي للحسابات يسجل عدم قيام الجماعة بتنفيذ ما ورد بالتوصية، لعدم اتخاذ أي إجراء بشأن ذلك.
9.1. تتبع تنفيذ التوصيات من طرف المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة-تافيلالت
تولى المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة-تافيلالت تتبع تنفيذ مجموعة من التوصيات الواردة بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2014، والتي بلغت في مجموعها 93 توصية، همت مجالات تدبير المداخيل (15%) والنفقات (50%) والممتلكات (9%) والتعمير (10%)، وكذا مجالات أخرى (16%)، كما يبرز ذلك الجدول التالي:
المجال المشمول بالتوصية العدد النسبة (%) المداخيل 14 15
النفقات 46 50
الممتلكات 8 9
التعمير 9 10
مجالات أخرى 15 16
المجموع 92 100
الأعلى للحسابات برسم سنة 2014. حيث يستشف أن نسبة التوصيات التي تم تنفيذها أو شرع في تنفيذها، قد فاقت %90، بينما لم تتعد نسبة التوصيات غير المنجزة %10.