6504 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
كما تجدر الإشارة إلى أن حرص المجلس الجهوي للحسابات على مواكبة المجالس المنتخبة هدفه مساعدتها على تجويد سبل تدبيرها والرقي بأدانها، وهو ما لا يقل عنه حرص هذه الأخيرة على تنزيل توصياته بأرض الواقع، مع الأخذ بعين الاعتبار بعض الإكراهات التي تجعل ذلك أحيانا رهينا بما يقتضيه عامل الوقت أو توفر الموارد المالية والبشرية من عدمه، إلخ. ويمكن إجمالا ذكر المحاور التي شملتها مهام المراقبة المشار إليها أعلاه كالآتي:
و. التعمير
في هذا الإطار، تركزت التوصيات على المجالات المرتبطة باحترام المقتضيات القانونية والقواعد التنظيمية الخاصة بوثائق التعمير والتراخيص الممنوحة والجبايات المرتبطة بالتعمير.
ز. تدبير الموارد البشرية
تتلخص مجمل التوصيات فيما يلي:
- ضرورة العمل على تسوية وضعية الموظفين الموضوعين رهن الإشارة؛
- اعتماد هيكل تنظيمي مصادق عليه يحد من تداخل الاختصاصات؛
- تمكين المصلحة التقنية من الموارد البشرية المؤهلة للقيام بدورها، وتوفير ظروف عمل ملائمة للموظفين
ح. تدبير الممتلكات
صدر المجلس الجهوي للحسابات توصيات همت ضبط الممتلكات، وتسوية وضعيتها القانونية وتحسين استغلالها. من قبيل: - ضرورة تدبير الممتلكات وفق منظور يتسم بالشفافية والضبط، والتمييز بين السيارات والآليات التابعة للإقليم
وتلك التابعة للدولة؛
- العمل على استثمار ميزانية الإقليم في مشاريع ذات جدوى سوسيو اقتصادية حقيقية، تمكن الساكنة والجماعات
المعنية من الاستفادة منها، وتساهم في تجنب المشاريع التي لا ترتكز على دراسات أو حاجيات حقيقية؛ - الحرص على تطبيق المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بكراء الأملاك الخاصة للإقليم، والعمل على تحص
منتوج الأكرية بشكل منتظم.
ط. تدبير المداخيل
في هذا الصدد، تركزت التوصيات حول ما يلي:
- ضرورة إيلاء الاهتمام اللازم لظروف اشتغال شساعة المداخيل، والعمل على الفصل بين المهام المتعلقة بالوعا
الضريبي وتلك المتعلقة بتحصيل الرسوم؛
- التقيد بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل على مستوى فرض واستخلاص الجبايات المحلية؛ - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخلاص الديون المتعلقة بكراء المحلات التجارية؛ - ضرورة إجراء إحصاء سنوي شامل للأراضي الخاضعة للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية.
ي. تدبير النفقات
أصدر المجلس الجهوي للحسابات في شأن الصفقات التي تم إبرامها خلال الفترة المعنية بالمراقبة جملة من التوصيات، لها ارتباطا بما يلي:
- ضرورة احترام المقتضيات التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية، ولاسيما فيما يتعلق بتكوين لجنة طلب العروضر
ومسطرة إخبار نائل الصفقة، والتوصل من طرف صاحب المشروع بنسخ مشهود بصحتها من وثائق التأمين لتغطية الأخطار قبل القيام بأي تسديد للنفقات ذات الصلة؛
- نشر البرنامج التوقعي في جريدة ذات توزيع وطني؛
- كيفية إعداد دفاتر الشروط الخاصة، وتنفيذ الأشغال طبقا للمواصفات التقنية والكمية المنصوص عليها في دفتر
الشروط الخاصة؛
- العمل على تهيئة البنايات الإدارية لتابية الحاجيات الملحة للإدارة، واستغلالها في آجال معقولة، وصيانتها وحمايتها
من عوامل التلف التي قد تصيبها؛
- توخي الدقة في تحديد الحاجيات، وذلك بالرجوع إلى دراسات أو معطيات تقنية تمكن من توقع كمية الأشغال
وتحديد مواصفاتها لإضفاء الشفافية وضمان نزاهة المنافسة؛
- ضرورة احترام المقتضيات التنظيمية المتعلقة بصفقات شراء الوقود، والكف عن أداء النفقات قبل الخدمة المنجزة؛ - ضرورة اعتماد رؤية شمولية وواضحة أثناء برمجة المشاريع وفتح الاعتمادات؛ - الحرص على التحضير التقني الدقيق للمشاريع المراد إنجازها، وعلى أن تتم حسابات التصفية على أساس قياسات
مطابقة للأشغال المنفذة فعليا.