6512 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
1.3. الموارد المسيرة من طرف الجماعات الترابية
بلغ مجموع الموارد المسيرة من طرف الجماعات الترابية متوسطا سنويا قدره 7,1 مليار درهم خلال الفترة 2012.-2016 وقد حققت هذه الموارد أقصى مستوياتها بمبلغ يناهز 7,8 مليار درهم سنة 2016، موزعة بنسبة بلغت 60,3 للرسوم المحلية والإتاوات المختلفة، و 27,7% لمنتوج عوائد الأملاك، و12 % لعوائد الخدمات.
تطور الموارد المسيرة من طرف الجماعات الترابية خلال الفترة 2016 -2012
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
2012 2013 2014 2015 2016
٣* عواند الاملاك • عوائد الخدمات • الرسوم المحلية والوجيبات المختلفة
وبينما تمثل الموارد المسيرة من طرف الجماعات الترابية نسبة تقارب 21,5% من مجموع مواردها خلال الفترة 2012- 2016، تساهم الموارد المحولة والموارد المسيرة من طرف الدولة لحساب الجماعات الترابية بنسبة تناهز %78,5.
2.3. الموارد المسيرة من طرف الدولة لحساب الجماعات الترابية بلغت الموارد المسيرة من طرف الدولة لحساب الجماعات الترابية حوالي 5,4 مليار درهم كمتوسط سنوي خلال الفترة 2016-2012، بنسبة نمو سنوي متوسط تناهز 6,1%. وسجلت هذه الموارد حوالي 6 مليار درهم سنة 2016، أي بارتفاع بلغ حوالي 9,3% مقارنة بسنة 2015.
خلال الفترة 2012-2016
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
2012 2013 2014 2015 2016
7 رسم الخدمات الجماعية • رسم السكن • الرسم المهني
وتتكون الموارد المسيرة من طرف الدولة لحساب الجماعات الترابية من رسم الخدمات الجماعية والرسم المهني ورسم السكن، وتتولى إدارة الضرائب تصفية وعاء هذه الرسوم، فيما يتم تحصيلها من طرف الخزينة العامة للمملكة أساسا لحساب الجماعات الترابية.
ويشكل رسم الخدمات الجماعية المكون الأول للموارد المسيرة من طرف الدولة بحصة تفوق 55,3% خلال الفترة 2012. 2016. ويحل الرسم المهني في الرتبة الثانية بحصة تناهز 39,2% من هذه الموارد. أما رسم السكن فحصته ظلت ضئيلة في حدود 5,5% من الموارد المسيرة من لدن الدولة خلال نفس الفترة.
ويرتبط منتوج هذه الرسوم بظروف تعبئة وعانها، وخاصة عملية الإحصاء وضبط القيمة الإيجارية التي تسهر عليها الإدارة العامة للضرائب. ويتم تحصيل منتوج الرسم على السكن والرسم المهني أساسا لحساب الجماعات، حيث بلغ منتوج هذين الرسمين حوالي 2,7 مليار درهم سنة 2016، مقابل حوالي 2,5 مليار درهم سنة 2015، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة تناهز %5,7
وفي الاتجاه نفسه، سجل منتوج الرسم على الخدمات الجماعية سنة 2016 ارتفاعا بنسبة تقارب 12,3% مقارنة مع السنة المالية 2015. وبعد الرقم القياسي الذي سجله منتوج هذه الرسوم سنة 2013 بفضل إقبال الملزمين على أداء المتأخرات للاستفادة من الإعفاءات الاستثانية الممنوحة التي همت الزيادات والفوائد، سجلت سنة 2016 أعلى مستوى له خلال الفترة 2016-2012، لاسيما بسبب ارتفاع عائد الرسم المهني.