BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 573

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6519

الرصيد المالي 151- 1.711 1.003 782 22,03 - 3.030 287,47 الباقي من الديون 11.831 12.615 13.334 14.065 5,48 14.622 3,96 الموجودات المالية 21.800 26.600 28.400 29.800 4,93 33.000 10,74 تتشكل موارد التسيبر، والتي بلغت حوالي 34,7 مليار درهم، برسم سنة 2016، من التحويلات الواردة من الدولة بنسبة تكون نفقات التسيير، والتي بلغت حوالي 21,3 مليار درهم، برسم سنة 2016، مما يناهز 52,5% كنفقات للموظفين، و47,5 الاعتماد القوي للجماعات الترابية على عائدات الضريبة على القيمة المضافة.

58%، ومن الموارد الجبانية بنسبة تصل إلى حوالي 30,6%، فيما يتمثل الباقي في موارد أخرى مختلفة. وهو ما يؤكد وقد عرف ادخار التسيير، الذي يعادل الفرق بين موارد ونفقات التسيير، ارتفاعا من حوالي 8,9 مليار درهم برسم سنة 2012 إلى حوالي 10,3 مليار درهم سنتي 2013 و2014. وارتفع إلى حوالي 13,4 مليار درهم سنة 2015، أي بنسبة تناهز 29,4 %، وذلك بسبب التحسن الاستثنائي لموارد التسيير خلال هذه السنة، بينما ارتفع سنة 2016 بنسبة تقارب 0,4%. ويعكس هذا المؤشر القدرة على تغطية نفقات التسيير.

أما الادخار الخام الذي يساوي ادخار التسيير مع إضافة العائدات المالية وخصم التحملات المالية، فيعبر عن قدرة الجماعات الترابية على ضمان هامش يمكنها من أداء القروض التي في ذمتها ومن تغطية جزء من استثماراتها.

وبسبب ضعف العائدات والتحملات المالية، والتي بلغت، على التوالي، 273,2 مليون درهم و914 مليون درهم في المتوسط سنويا خلال الفترة 2016-2012، فإن متوسط مبلغ الادخار الخام، والذي بلغ حوالي 10,6 مليار درهم خلال نفس الفترة، قد اقترب من المبلغ المتعلق بادخار التسيير، والذي يقدر متوسطه السنوي بمبلغ يناهز 11,3 مليار درهم خلال نفس الفترة. وقد بلغ رصيد الاستثمار، والذي يساوي الفرق بين نفقات الاستثمار وعوائد الأملاك، أعلى مستوى له بمبلغ قدره 12,7 مليار درهم سنة 2015، مقابل حوالي 10,2 مليار درهم سنة 2016، أي بانخفاض بلغت نسبته %19,8.

وهكذا، فإن الرصيد دون احتساب الديون الذي يوافق الفرق بين الادخار الخام ورصيد الاستثمار، بعد أن كان سلبيا بنحو حوالي 1,3 مليار درهم سنة 2012، أصبح إيجابيا بمبلغ 927 مليون درهم في سنة 2013. ويرجع ذلك إلى ارتفاع الادخار الخام بحوالي 1,3 مليار درهم، وتراجع رصيد الاستثمار بما قدره 983 مليون درهم. لكن هذا الرصيد انخفض إلى 284 مليون درهم سنة 2014، أي بتراجع بلغت نسبته حوالي 69,4%، ثم انخفض إلى 51 مليون درهم سنة 2015، أي بتراجع بلغت نسبته ما يناهز 82%، ليقفز إلى أعلى مستوى له بمبلغ يقارب 2,5 مليار درهم سنة 2016، أي أنه تضاعف 49 مرة مقارنة بسنة 2015، وذلك بسبب تراجع الادخار الخام بحوالي 96 مليون درهم فقط، وتراجع رصيد الاستثمار بما قدره 2,5 مليار درهم. ولقد ظل المتغير الصافي للديون، والذي يساوي الفرق بين الموارد المتأتية من القروض الجديدة والمبالغ المسددة من أصل الديون السابقة، إيجابيا منذ سنة 2012، بمعدل سنوي متوسط بلغ 796,4 مليون درهم خلال الفترة 2012.-2016

كما سجل الرصيد المالي، والذي يساوي الرصيد دون احتساب الديون مضافا إليه المتغير الصافي للديون، مبلغا إيجابيا ب 1,7 مليار درهم برسم 2013، بعد أن كان سلبيا سنة 2012 بمبلغ 151 مليون درهم. ويرجع ذلك، في المقام الأول، إلى ارتفاع الرصيد دون احتساب الديون ب 2,3 مليار درهم على الرغم من التراجع الذي عرفه المتغير الصافي للديون بمبلغ 407 مليون درهم خلال الفترة الفاصلة بين السنتين المذكورتين. لكن هذا الرصيد انخفض إلى حوالي مليار درهم سنة 2014، ثم إلى 782 مليون درهم سنة 2015، ليرتفع من جديد إلى اعلى مستوى له بأكثر من 3 مليار درهم سنة 2016، وذلك بسبب الارتفاع المهم للرصيد دون احتساب الديون وتراجع المتغير الصافي للديون.

وقد بلغ جاري الدين أو الباقي من الديون، المتأتي في مجمله من صندوق التجهيز الجماعي، حوالي 14,6 مليار درهم سنة 2016، مسجلا ارتفاعا بمبلغ 557 مليون درهم مقارنة مع سنة 2015. وتعكس هذه الأرقام المستوى الضعيف لمديونية الجماعات الترابية، وهو ما يتيح لها هامشا مهما لإمكانية الاقتراض قصد تمويل استثماراتها في المستقبل

ونتجت عن مديونية الجماعات الترابية تحملات مالية بقيمة تناهز 1,1 مليار درهم برسم سنة 2016، أي بمعدل فائدة متوسط يقدر ب 7,5% سنويا. في حين سجلت الموجودات المالية مستوى مرتفعا نسبيا، بحيث بلغت 33 مليار درهم، أي ما يعادل تقريبا مجموع المداخيل خلال سنة. ولم يصل مجموع عائدات هذه الموجودات المالية، والتي أدتها الخزينة العامة، سوى 315 مليون درهم برسم سنة 2016، أي بنسبة فائدة متوسطة تقل عن 1% سنويا.

وإجمالا، ومع ما يمكن إبداؤه من تحفظات حول التعديلات التي يمكن إدخالها على البيانات الحسابية أخذا بعين الاعتبار لمبادئ المحاسبة على أساس الدورة المالية، فإن الجماعات الترابية تتمتع بوضع مالي يمكنها من الوفاء بشكل طبيعي بالتزاماتها المالية.

· فهرس العدد 6705 مكرر ·