BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 579

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6525

مؤشر التبعية المالية حسب صنف الجماعات الترابية خلال الفترة 2012-2016

المبالغ بمليون درهم التحويلات الجماعات العمالات والاقاليم الجهات

مجموع التحويلات (المتراكم) 61.939 25.879 5.172

مجموع المداخيل العادية (المتراكم) 122.617 30.861 11.753

التبعية المالية %51 84 % 44 %

مؤشر التبعية المالية = الحصة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات والضريبة على الدخل/ مجموع المداخيل العادية

ويتراوح مستوى مساهمة حصة الضريبة، على القيمة المضافة في المداخيل العادية بين 7% و84% حسب صنف الجماعات وذلك خلال الفترة 2016-2012، مما يوضح التبعية البنيوية للجماعات الترابية اتجاه هذا المصدر من التمويل حتى فيما يتعلق بتغطية نفقات تسييرها.

خاتمة

سجلت سنة 2016 رقما قياسيا في مداخيل الجماعات الترابية بما يناهز 37,2 مليار درهم، أي ما يعادل 17,3% من المداخيل العادية للدولة. وقد حققت الموارد المحولة، المكونة خصيصا من الحصة من عائد الضريبة على القيمة المضافة وأموال المساعدات، ارتفاعا، خلال نفس السنة، بنسبة تناهز 2,8% مقارنة بسنة 2015. كما أن الموارد الذاتية عرفت تحسنا ملحوظا بعد تراجعها سنة 2015، حيث ارتفعت الجبايات بنسبة 12,4% سنة 2016.

أما النفقات العادية، فقد سجلت، سنة 2016، نموا طفيفا، حيث لم تتجاوز 22,3 مليار درهم، وذلك نتيجة استقرار كتلة الأجور في حوالي 11 مليار درهم، والتي تمثل نسبة تناهز 50% من النفقات العادية.

وهكذا، استمر الرصيد العادي في الارتفاع وسجل أعلى مستوى له بما يناهز 14,8 مليار درهم، أي بارتفاع بلغ حوالي %1,9 مقارنة بسنة 2015 التي سجلت ما يناهز 14,5 مليار درهم، وذلك بعد أن كان مستقرا في حوالي 11 مليار درهم ما بين سنتي 2012 و2014.

وفيما يتعلق بالمجهود الاستثماري، فقد عرف تراجعا سنة 2016 إلى حوالي 12,3 مليار درهم، بعدما سجل أعلى مستوى له سنة 2015 بما يناهز 14,5 مليار درهم. ومقارنة بالناتج الداخلي الخام، تراجع الاستثمار سنة 2016 إلى حوالي 1,2% بعد أن ارتفع سنة 2015 إلى ما يناهز 1,5%، كما أن نسبة إنجاز تقديرات الميزانية المتعلقة بالاستثمارات انخفضت إلى %44 بدل 56% سنة 2015.

وبصفة إجمالية، تتمتع الجماعات الترابية بوضعيات مالية تمكنها من الوفاء بالتزاماتها، فضلا عن توفرها على قدرة واسعة للتمويل بواسطة الاقتراض وطاقة مهمة من الموارد الذاتية تتيح لها تعبئة موارد إضافية.

إن هذه الميزات إذا ما تم استغلالها بشكل أمثل، من شأنها أن تمكن الجماعات الترابية من المساهمة بشكل أفضل في تحسين مستوى عيش الساكنة وخلق الثروات الوطنية. غير أن تحقيق هذا الهدف يظل رهينا بتعزيز الحكامة وتحسين القدرات التدبيرية والتنظيمية للجماعات الترابية على مستوى إعداد وقيادة وتتبع مشاريع الاستثمار الخاصة بها وتدبير مواردها البشرية. وارتباطا بمقتضيات الشفافية المالية، يتضح أن الجماعات الترابية ما زالت لا تتوفر على أنظمة تتيح إعطاء صورة صادقة لأصولها وخصومها ولوضعياتها المالية ولالتزاماتها وحقوقها، مما يحد من مقرونية نتائجها.

كما ينبغي أن يتطور الإطار المحاسبي المتعلق بالميزانية بالموازاة مع تنزيل التصميم المحاسبي للدولة الذي يستند إلى المعايير المحاسبية المعمول بها على الصعيد الدولي في القطاع العام، وهو الأمر الذي يتماشى مع الأهداف المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.09.411 بمثابة نظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية وهيئاتها الصادر سنة 2010، والذي ينص على خاف مقل ماعاه للمدونا لمغطط لمتميط المصمادق عليه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية ووزير الداخلية، ويا

وفي هذا السياق، يجب إعداد محاسبة شمولية للجماعات الترابية، من خلال دمج مساهماتها المالية المباشرة وغير المباشر ومحاسبة المؤسسات العمومية المحلية التابعة لها. علاوة على ذلك، يجب تأهيل أنظمة المعلومات المرتبطة بالجماعات الترابية بالموازاة مع الإصلاحات التي تقوم بها الدولة بشكل خاص والقطاع العام بشكل عام، على الخصوص، بعد صدور القانون التنظيمي لقوانين المالية والقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية سنة 2015.

ومن شأن تفعيل مقتضيات هذه القوانين، أن يتم تحديث الإدارة المحلية وإعادة هيكلتها، لا سيما بإحداث المديريات ومكاتب المراقبة الداخلية، واعتماد برمجة متعددة السنوات قصد تجويد الأنظمة المحاسباتية والمالية للجماعات الترابية. كما من شأنه

١، ومسك محاسبة للدورة والإشهاد على صحة الحسابات

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·