6528 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
تطور عدد الموظفين العاملين بالمجلس الجهوي خلال الفترة 2013-2017 السنة الموظفون 2013 7
2014 9
2015 10
2016 10
2017 10
واعتبارا لكل ما سبق، يتضمن التقرير السنوي فصلا أولا حول المعطيات المالية للجماعات الترابية الخاضعة لرقابة المجلس الجهوي للحسابات، أما الفصل الثاني فيتناول عرضا ملخصا بمجموع الأنشطة التي قام بها المجلس في إطار ممارسته الاختصاصاته خلال سنتي 2016 و 2017. وقد خصص الفصل الثالث والأخير لأهم الملاحظات المدرجة في التقارير الخاصة الموجهة من طرف المجلس الجهوي للحسابات للسلطات المختصة، مع عرض لأجوبة المسؤولين عن الأجهزة المعنية
الفصل الأول: معطيات مالية حول الجماعات الخاضعة لرقابة المجلس
الجهوي للحسابات لجهة الرباط سلا القنيطرة
بلغ عدد الجماعات الترابية ومجموعاتها التي تقع ضمن دائرة اختصاص المجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط سلا- القنيطرة في متم دجنبر 2016 ،كما سبقت الإشارة إلى ذلك، ما مجموعه 124 جماعة ترابية موزعة كالآتي: 114 جماعة و3 مجالس عمالة و4 مجالس إقليم ومجلس جهة واحد ومجموعتي جماعات.
بخصوص منهجية دراسة مالية الجماعات الترابية، فقد تم الحصول على المعطيات المتعلقة بكل جماعة ترابية من خلال المعلومات التي أدلى بها المحاسبون العموميون المكلفون للمجلس، وفق استمارة أعدت لهذا الغرض تضم جميع الجوانب المتعلقة بالمداخيل والنفقات (التسيير والتجهيز والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية).
بعد ذلك، تم تجميع المعطيات المحصل عليها وتحليلها مع الأخذ بعين الاعتبار تقديمها بشكل إجمالي بما يعطي صورة واضحة حول الوضعية الإجمالية لمالية الجهة ككل والجماعات الترابية حسب نوعيتها. ويسمح هذا التحليل بمعرفة دقيقة لمحتو الميزانيات وتطورها من سنة لأخرى وتطور الاعتمادات المخصصة.
وقد سمحت المقارنة مع المعطيات المتوفرة على الصعيد الوطني بالوقوف على المخصصات المالية للجماعات الترابية بالجهة والأهمية التي تحظى بها بين باقي جماعات المملكة. ومكنت كذلك من معرفة قيمة المجهودات المبذولة لأجل تحسين المؤشرات المالية المتعلقة بالمداخيل والنفقات.
ويجدر التذكير بان ميزانيات الجماعات الترابية تشتمل على جزئين؛ الجزء الأول تدرج فيه عمليات التسيير سواء فيما يخص المداخيل أو النفقات، والجزء الثاني يتعلق بعمليات التجهيز والاستعمال الذي خصصت لأجله. ويمكن أن تشتمل الميزانيات بالإضافة إلى ذلك على ميزانيات ملحقة وحسابات خصوصية.
أهم المؤشرات المالية المتعلقة بالجماعات الترابية التابعة لجهة الرباط سلا - القتيطرة
تميزت الوضعية المالية الإجمالية لمختلف الجماعات الترابية المنتمية للنفوذ الترابي لجهة الرباط سلا -القنيطرة بتطور سلبي على مستوى المداخيل والنفقات الإجمالية. فبالنسبة للمداخيل الإجمالية فقد انخفضت من 10.679,12 مليون درهم سنة 2015 إلى 10.251,16 مليون درهم سنة 2016، اي بنسبة 4 بالمائة. ويعود هذا الانخفاض بالخصوص إلى مداخيل التجهيز التي عرفت تراجعا بلغت نسبته 14,1 بالمائة بعد انخفاضها من 5.753,75 مليون درهم إلى 4.938,22 مليون درهم، بينما عرفت مداخيل التسيير ارتفاعا ناهز 6,1 بالمانة حيث انتقات من 4 084,16 مليون درهم إلى 4 332,84 مليون درهم.
كما أن النفقات الإجمالية عرفت تراجعا بلغت نسبته 8,6 بالمائة، حيث أنفقت مختلف الجماعات الترابية للجهة ما مجموعه 6.808 مليون درهم سنة 2016 مقابل 7.448,98 مليون درهم سنة 2015. ويمكن تفسير انخفاض النفقات الإجمالية بالتراجع الحاد لنفقات التجهيز الذي بلغت نسبته 28,7 بالمائة، حيث انتقلت من 2.858 مليون درهم سنة 2015 إلى 2.036,8 مليون درهم سنة 2016. . أما نفقات التسيير فقد ارتفعت بنسبة 5,4 بالمائة حيث انتقلت من 4.084,13 مليون درهم سنة 2015 إلى 4.304,76 مليون درهم سنة 2016.
أوضحت دراسة المعطيات المتعلقة بالنفقات لسنة 2016 أيضا التراجع الكبير لنفقات الميزانيات الملحقة بنسبة بلغت 54 بالمائة ونفقات الحسابات الخصوصية بنسبة بلغت 7,6 بالمئة مقارنة مع سنة 2015.