6552 الجريدة الرسمية
عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
تقديم الحسابات والبيانات المحاسبية خلال سنة 2017
الحسابات المقدمة خلال سنة 2017 والمتعلقة
عدد
بتدبير سنوات الخاضعين
الأجهزة 2012
برسم سنة
وما 2013 2014 2015
2017
قبلها الجهات 1 1
الأقاليم 4 1
العمالات 3 1
الجماعات 114 13 24 53
مجموعات الجماعات المحلية
2 1
والتجمعات الحضرية
المقاولات والمؤسسات العمومية التي
تتوفر على محاسب عمومي
المجموع 125 13 24 57
مجموع
مجموع الحسابات الحسابات
المقدمة المقدمة
2016 إلى غاية سنة 2017 خلال 2017
1 2 25
1 2 37
2 3 40
62 152 1410
1 2 22
8
67 161 1542
وبذلك، بلغ العدد الإجمالي للحسابات التي تم تقديمها إلى المجلس، في متم دجنبر 2016، برسم سنة 2015 وما قبلها، 1381 حسابا، مسجلة بذلك نسبة إدلاء إجمالية تناهز 90 في المائة. في حين، بلغ عدد الحسابات المدلى بها إلى غاية متم دجنبر سنة
2017 ما مجموعه 1542 حساب، أي بنسبة إدلاء اجمالية تناهز 93 في المائة.
2 م مجموعة 142 حساب، اي بنسبه إدلاء اجمالية نناهز 3 في المانه
وهكذا، تم تسجيل تحسن في نسبة الادلاء بالحسابات، حيث ارتفعت بنسبة 6 في المائة ما بين سنتي 2015 و 2016 وبنسبة 3 في المائة ما بين سنتي 2016 و 2017. وقد ساهم في ذلك قيام المجلس الجهوي للحسابات بتوجيه رسائل إعذار للمراكز المحاسبية المعنية بعدم تقديم الحسابات تحثهم على تقديم الحسابات قبل اللجوء إلى مسطرة الأمر وتطبيق الغرامة المنصوص عليها في مدونة المحاكم المالية. عليها في مدونه المحادم الماليه.
عليها في مدونة المحاكم المالية.
ورغم هذا التحسن في نسبة الإدلاء في سنتي 2016 و 2017 بالمقارنة مع سنة 2015، إلا أن عدم وصولها إلى 100 في المائة يعني أن بعض المحاسبين العموميين الخاضعين لرقابة المجلس لا يحترمون الآجال القانونية لتقديم حسابات الأجهزة العمومية التابعة لهم، علما أن مهمة التدقيق والبت في الحسابات تعتبر من الاختصاصات القضائية للمحاكم المالية.
بلغ عدد الحسابات غير المقدمة، إلى حدود 31 دجنبر 2016 ما مجموعه 187 حسابا، بينما بلغ هذا العدد عند متم دجنبر 2017 ما مجموعه 122 حسابا. مما يترجم التحسن الملموس في عملية الإدلاء بالحسابات كما تمت الإشارة إلى ذلك في الفقرة السابقة. وقد همت أغلبية الحسابات غير المقدمة السنتين الماليتين 2015 و 2016؛ باستثناء المركز المحاسبتي والماس الذي عرف تأخرا ملحوظا في تقديم الحسابات ابتداء من السنة المالية 2010. في هذا الصدد تم توجيه أمر بتقديم الحسابات تحت رقم 2016/26 بتاريخ 19 يناير 2016 من طرف رئيس المجلس الجهوي للحسابات بناء على ملتمس وكيل الملك لدى المجلس.
2. التدقيق في الحسابات د التدقية ف الحسابات
2. التدقيق في الحسابات
يقوم المجلس الجهوي للحسابات بالتدقيق والبت في الحسابات التي يقدمها المحاسبون العموميون سنويا. كما يتأكد من مدى احترام عمليات تنفيذ المداخيل والنفقات للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل. ويعمل المجلس على تبليغ الملاحظات التي تم تسجيلها بمناسبة تدقيق الحسابات في مذكرات، حسب الحالة، إلى كل من المحاسبين العموميين وكذا الأمرين بالصرف قصد
الإدلاء بتعقيباتهم وتبريراتهم بشأنها.
الإدلاء بتعقيباتهم وتبريراتهم بشأنها،
ويوضح الجدول التالي وضعية الحسابات التي تم تدقيقها من طرف المجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط سلا -القنيطرة
برسم سنتي 2016 و 2017، وذلك حسب أنواع الأجهزة الخاضعة:
وضعية الحسابات التي تم تدقيقها خلال سنتي 2016 و2017
عدد مذكرات الملاحظات التي تم توجيهها إلى
عدد الحسابات التي تم الأجهزة تدقيقها المحاسبين العموميين
2016 2017 2016 2017
الجهات -
الأقاليم 8 5
العمالات
5 9 1
الآمرين بالصرف المراقبين 2016 2017 2016 2017
- - - - -