6576 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
‹ ضعف استغلال النظام المعلوماتي
تبين من خلال فحص تدبير الخدمة المفوضة ضعف استغلال النظام المعلوماتي المقرر في العقود، وتجلى ذلك فيما يلي: - عدم استعمال المفوض إليهم للأجهزة المحمولة ولجوء السائقين إلى تقييد المعلومات يدويا في سجلات خاصة من
الصعب مراقبتها وتحليلها ؟
- عدم القدرة على تحديد الموقع الجغرافي لكل الأليات المستعملة من طرف المفو اليهم (من خلال نظام تد
المواقع GPS) مما يؤثر سلبا على تتبع ومراقبة كل مرحلة من مراحل الجمع في وقتها الفعلي؛
- عدم التعرف عن طريق رقائق RFID على كل الحاويات المخصصة لجمع النفايات. وتمكن هذه الرقائق من
معالجة المعلومات المرتبطة بجمع النفايات وإنجاز الاحصائيات اللازمة، وبالتالي تحسين عملية الجمع. فعدم تحويل المعلومات المجمعة في وقتها عن طريق النظام المعلوماتي يحول دون استفادة المفوض من الإمكانيات المتاحة عبر وسائل المراقبة والتتبع لاسيما التعرف على الاختلالات وتوفير الاثباتات المتعلقة بغسل الحاويات وأعمال الصيانة الخاصة بها، الخ.
← المبالغة في تقدير التكاليف التوقعية للخدمة
الوحظ أن المفوض إليه "D.R" بالغ في تقدير التكاليف التوقعية للخدمة مقارنة مع الإنجازات. فعلى سبيل المثال، تبين من خلال مقارنة بعض المعطيات المتعلقة ببعض البنود، التي تم تقديمها في العرض المالي، وما تم إنجازه خلال السنة الأولى للاستغلال أنه:
- تمت المبالغة في الكلفة المقدرة لبعض الاستثمارات: فقد حدد المفوض إليه حجم الاستثمارات المخصصة للمعدات
في 26.346.033,00 درهم، غير أن القيمة الحقيقية للمعدات التي تم اقتناؤها لم تتجاوز 23.719.996,25 درهم أي بفارق 2.626.036,75 درهم؛
- بالنسبة لتكاليف استهلاك الوقود، فإن المفوض إليه قدره في حوالي 6.887.000,00 درهم خلال السنة الأولى
للاستغلال غير أن الاستهلاك الحقيقي لم يتجاوز 3.561.540,33 درهم أي بفارق 3.325.459,67 درهم (49 في المائة من المبلغ المتوقع)؛
- بالنسبة لتكاليف التأمين، فقد حددها المفوض إليه في حوالي 1.333.000,00 درهم خلال السنة الأولى للاستغلا
في حين أن التكاليف الحقيقية لم تتجاوز 369.000,00 درهم أي بفارق 964.000,00 درهم (28 في المانة . المبلغ المتوقع).
← اللجوء إلى عقود الإيجار لاقتناء الآليات المتحركة
لجا المفوض إليه "S.R" إلى اقتناء الآليات المتحركة عن طريق الإيجار المنتهي بالتمليك رغم أن اللجوء لهذه الوسيلة لا يمكن من تسجيل الاستثمارات في الأصول الثابتة للبيان الحسابي للمفوض إليه إلا بعد تفعيل خيار الشراء عند نهاية المدة التعاقدية للإيجار.
وتعتبر هذه العملية مخالفة لمقتضيات المادة 15 من القانون 54.05 سالف الذكر، التي تنص على أنه "يجب أن تبرز محاسبة المفوض إليه مجموع الذمة المالية الموضوعة في التفويض من قبل المفوض أو المفوض إليه أو هما معا والمتضمنة بالخصوص لأموال الرجوع وأموال الاسترداد. يجب تقييد هذه الأموال في الأصول الثابتة على أساس قيمتها المقدرة وقت وضعها رهن تصرف المفوض إليه. يبين المفوض إليه في محاسبته الاستهلاكات المتعلقة بتدني القيمة والاستهلاكات المتعلقة بالتقادم والمخصصات الضرورية للحفاظ على القدرة الإنتاجية للإنشاءات والمنشئات المفوضة وللتمكين من إعادة تكوين رؤوس الأموال المستثمرة".
إضافة لذلك، فإن اللجوء إلى الإيجار المنتهي بالتمليك غير من تركيبة التكاليف المقترحة في العرض المالي للمفوض إليه وبالتالي على أسس حساب هامش الربح. كما أنه في حالة توقف المفوض إليه عن أداء واجب الإيجار، فإن المفوض سيجد خصاصا في الآليات المخصصة لخدمة جمع النفايات والتي ليست في ملك المفوض إليه.
وفي هذا الصدد، يوصي المجلس بما يلي:
- الزام المفوض إليهم بضرورة احترام مسطرة غسل الحاويات وتقديم الإثباتات الضرورية لإنجاز الخدمة:
- التنسيق مع باقي الفاعليين بخصوص الإجراءات الكفيلة بحفظ الحاويات ضد أعمال التخريب أو الكسر؛ - اللجوء إلى استخدام الأجهزة الرقمية المحمولة لضمان تتبع ومراقبة كل العمليات المنجزة في الميدان؛ - التأكد من حسن اشتغال نظام تحديد المواقع GPS على كل آليات المفوض إليهم؛
ضمان إبلاغ المعلومات الفعالة والمفيدة عبر النظام المعلوماتي الموضوع طبقا لمقتضيات دفتر التحملات من أجل التأكد من استخراج المعطيات والجداول المتعلقة بالتتبع.