عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6599
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- الحرص على تسوية الوضعية القانونية للأراضي التي تقام عليها المشاريع الجماعية؛
- تحديد الحاجيات والقيام بالدراسات اللازمة قبل الشروع في إنجاز المشاريع؛
- الحرص على إتمام المشاريع المتوقفة واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الشروط التعاقدية بين الجماعة وأصحاب
الصفقات.
ثانيا. التعمير وتدبير المجال الترابي
1. تدبير قطاع التعمير
أظهرت المراقبة بهذا الخصوص مجموعة من النقائص نوردها كما يلي:
← نقائص على مستوى الدراسة المتعلقة بإعداد تصميم التهيئة المصادق عليه
لم تتم إحاطة دراسة إنجاز تصميم التهيئة بكل المعطيات الضرورية. فتبعا لضابطة التهيئة لمشرع بلقصيري فإن كل العمارات ملزمة بتوفير موقف للسيارات عبر حفر طابق تحت أرضي، إلا أن قرب الفرشة المائية وكذا نظام تصريف المياه العادمة من السطح يعيق ذلك كما يشكل خطرا على أساس العمارات. وقد نتج عن هذا الأمر تقدم الجماعة بطلب للوكالة الحضرية من أجل إلغاء الزامية الطابق تحت الأرضي.
كما أن تصميم التهيئة لم يأخذ بعين الاعتبار محدودية توسع المدينة حيث أنها محاطة من ناحية بواد سبو ومن ناحية أخرى بالتجهيزات الخاصة للسقي التابعة للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب.
بالإضافة إلى ذلك، لم يراع تصميم التهيئة الوضع القائم حيث تم تخصيص اراضي بها دور سكنية لإنجاز إدارات عمومية من قبيل مؤسسات تعليمية ومناطق خضراء. واضطرت الجماعة لاقتراح حذفها في مشروع تصميم التهيئة الجديد.
‹ تأخر كبير في تنفيذ تصميم التهينة لسنة 2000
لم يتجاوز معدل إنجاز التجهيزات الواردة بتصميم التهيئة 32 بالمنة بعد مرور أكثر من 15 سنة على انطلاق العمل به والملاحظ أن الجماعة لم تقم بمجهودات لتحفيز الجهات المعنية بالإسراع بتنفيذ المرافق المنصوص عليها بالتصميم عملا بمقتضيات المادة 27 من المرسوم رقم 2.92.832 بتاريخ 14 أكتوبر 1993 لتطبيق القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، والتي تنص على أن مجالس الجماعات تتخذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ أحكام تصميم التهيئة واحترامها بتشاور مع المصالح الخارجية المكلفة بالتعمير.
> تأخر في إنجاز أشغال تجهيز المشروع الخاص بإعادة الهيكلة
تم عقد اتفاقية شراكة بين الوزارة المكلفة بالإسكان والتعمير والمجلس الإقليمي لسيدي قاسم والجماعة الحضرية لمشرع بلقصيري ، في يونيو 2005، من أجل تمويل وإنجاز برنامج للقضاء على أحياء الصفيح بمدينة مشرع بلقصيري. ويستهدف البرنامج 599 أسرة في إطار إعادة الهيكلة و 61 أسرة في إطار إعادة الإيواء بتكلفة إجمالية قدرت بمبلغ 15,03 مليون درهم. غير أنه لوحظ تأخر في إنجاز البرنامج، حيث تبين من خلال المراقبة أنه إلى غاية تاريخ 30 يوليوز 2016 لم يتم الانتهاء من إنجاز أشغال التجهيز المحددة في البرنامج المذكور التي لم يتجاوز متوسط نسبة انجازها 60 بالمنة فيما يخص التطهير والماء والكهرباء بخمسة أحياء وهي "المصاطفة" و "بنعزوز" و"عبد الخالق 2 " و"مركز المدينة دوار المخازنية" و "الفراقشة حي الفتح". بالإضافة إلى ذلك، لم يسجل أي إنجاز بخصوص الطرقات.
‹ تسليم رخص البناء في غياب أشغال التجهيز
قامت الجماعة بمنح 916 رخصة بناء خلال الفترة الممتدة من 2009 إلى 2015، على الرغم من أن البقع المعنية غير غير موصولة بشبكة الصرف الصحي والماء الصالح للشرب، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 47 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير والتي تنص على أنه "لا تسلم رخصة البناء إذا كانت الأرض المزمع إقامة المبنى عليها غير موصولة بشبكة الصرف الصحي أو شبكة الماء الصالح للشرب".
> إنجاز مشاريع عمومية في، غياب التراخيص الضرورية
لم تقم الجماعة بالإجراءات التي تمكنها من الاطلاع على المعطيات التي تخص تنفيذ عدة مشاريع بترابها، ويتعلق الأمر بالمشاريع التالية: بناء وتهيئة الشبكة الطرقية وبناء دار الشباب وإعادة تأهيل المركب الرياضي وتجهيز مركز التربية والتكوين وتجهيز وتهيئ ملعب رياضي وتقوية شارع عبد المومن وتهيئة شوارع 53 وتبليط شارع طارق ابن زياد وتهيئة شبكة الكهرباء للضغط المنخفض والمتوسط ودراسة إعادة تأهيل شبكة التوزيع ودراسة إعادة تأهيل وتوسعة شبكة تطهير السائل وإنجاز شبكة تطهير السائل ومحطة الضخ وتهيئة المستعجلات الطبية للقرب و بناء اعدادية.
كما تبين من خلال المعاينة الميدانية أنه تم بناء مركز للوقاية المدنية وداخلية بالثانوية الإعدادية بنوبصال وثانوية بلقصير : ودار الشباب بحي بيطات ومؤسسة خاصة بالأشخاص المعاقين بحي بيطات ومركز لإيواء المرأة في وضعية صعبة، دون الحصول على الرخص المنصوص عليها قانونا.