BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 655

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6601

وجرارات نقل اللحوم وحمامات ومكان مخصص لتغيير الملابس للجزارين وإسطبل. كما لا تتوفر فيها شروط النظافة، حيث تغيب أجهزة غسل وتنظيف الأيادي والمعدات وكذا تجهيزات التجميع والتخلص من الدم ومستودع للمواد والعتاد من أجل تنظيف وصيانة المجزرة والمرافق الصحية.

بالإضافة إلى ذلك، فقد لوحظ انتشار وتراكم البقايا الناتجة عن الذبح والسلخ مع ما تشكله من مخاطر صحية من جهة، وغياب محل محروس لإتلاف اللحوم التي تثبت المراقبة البيطرية عدم صلاحيتها للحيلولة دون بيعها للعموم من جهة أخرى. تخالف هذه الوضعية مقتضيات القانون رقم 28.07 بتاريخ 10 فبراير 2010 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمرسوم رقم 2.10.473 بتاريخ 06 شتنبر 2011 بتطبيق بعض مقتضياته.

فيما يخص نقل اللحوم، لا تتوفر الجماعة على شاحنة مخصصة لذلك. في المقابل أبانت المعاينة الميدانية عن قيام أحد الخواص عملية النقل بدون ترخي. علما أن الماد 16 من الرار البان ح الرم المتعلقة قل حو وأحشاء الذائح من داخل بعملية النقل بدون ترخيص. علما أن المادة 16 من القرار الجباني يحدد الرسوم المتعلقة بنقل لحوم وأحشاء الذبائح من داخل المجزرة إلى أماكن البيع بواسطة سيارات جماعية أو في إطار استغلال امتياز نقل اللحوم كما يلي: 0,10 درهم لكيلو غرام من اللحم الصافي ودر همين لأحشاء البقر والإبل ودرهم لأحشاء الغنم والماعز، مما فوت على مالية الجماعة مبلغ 200.231,00 درهم عن الفترة 2010.-2015

> تدبير المقابر

تبعد البنايات المجاورة لمقبرة سيدي الدريوش بحوالي 18 متر فقط عن سور المقبرة وكذلك الأمر بالنسبة لمقبرة سيدي اعفيف، وهوما يخالف مقتضيات الظهير المؤرخ في 27 أبريل 1938 والذي يحدد الحزام العازل حول المقابر في 70 متر يمنع إقامة أي بناء فيه.

من جانب آخر، لوحظ أن المكتب البلدي لحفظ الصحة لا يمارس شرطة المقابر، فقد سجل عدم مسك سجل خاص بالدفن يبين رقم الرخصة المسلمة من رئيس الجماعة واسم المتوفى وتاريخ وموقع الدفن. بالإضافة إلى ذلك، فان الجماعة لا تنظم نشاط حفر القبور من قبيل تعيين الأعوان المكلفين بالحفر وبناء القبور.

‹ خلل في تدبير حظيرة السيارات

رغم توفر الجماعة على 11 عربة، إلا أنها لا تقوم ببرمجة الاعتمادات الضرورية لأداء الضريبة على العربات. كما أن بعض العربات تظل معطلة ولمدد طويلة تتراوح بين ثلاثة وخمسة أشهر في السنة (يتعلق الأمر بالعربات ذات أرقام التسجيل التالية ج 178538 وج 176920 وج 140703 وج 171690 وج 178583)، مما يؤثر سلبا على السير العادي للنشاط الذي خصصت أو اقتنيت لأجله.

بالإضافة إلى ذلك، تتوفر الجماعة على آليات يعود تاريخ اقتناء بعضها إلى سنة 1981 (العربات ذات أرقام التسجيل ج57036 وج 140703 وج149720) لم يتم سلك مسطرة البيع بشأنها عملا بدورية الوزير الأول رقم 4-1998 بتاريخ 20 فبراير 1998.

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- العمل على تجهيز المجزرة وفقا للمعايير والمواصفات الصحية المعمول بها مع مراعاة المقتضيات القانونية

المعمول بها في هذا المجال؛

- إيلاء الاهتمام الضروري لمرفق المقابر من خلال توفير وسائل الحفاظ عليها وحسن تسييرها.

رابعا. تدبير المداخيل

فيما يخص تدبير المداخيل، أسفرت المراقبة عن تسجيل ما يلي:

‹ عدم ضبط الوعاء الضريبي ووجود عوائق أمام استخلاص بعض الرسوم

لا تقوم مصلحة الجبايات المحلية بإحصاء الأراضي الخاضعة للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية كما تنص على ذلك المادة 49 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.195 بتاريخ 30 نونبر 2007. كما لا تقوم الجماعة باتخاذ الاجراءات المحددة في المادة 134 من القانون المشار إليه أعلاه التي تنص على تطبيق جزاءات في حالة عدم الإقرار أو وضع الإقرار خارج الأجل أو عن التصحيحات.

وبالنسبة للوعاء المتعلق بالرسم المفروض على محال بيع المشروبات، تمت معاينة ما مجموعه 55 مقهى غير مرخص لها من ضمن 59 المتواجدة بتراب الجماعة. كما لوحظ ضعف التنسيق بين المصالح الداخلية للجماعة خاصة مصلحة الشؤون الاقتصادية التي تسلم الرخص ومصلحة الجبايات المحلية من جهة وغياب آليات التنسيق مع المصالح الخارجية خاصة مصالح إدارة الضرائب من جهة أخرى، وهو ما لا يسمح للمصالح الجماعية بمراقبة تصاريح الملزمين. فعلى سبيل المثال، تبين من خلال تفحص قوائم محال بيع المشروبات أن أغلب الملزمين يصرحون بنفس رقم المعاملات رغم اختلاف المساحة والموقع الذي يشغلونه، وقد أرجعت مصلحة الجبايات هذه الوضعية إلى عدم توفرها على سجلات محاسبية تسمح بمعرفة عملياتهم التجارية ورقم معاملاتهم رغم مراسلة مصلحة "تقسيمة الضرائب" فى هذا الشان.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·