BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 657

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6603

‹ عدم تسوية الوضعية القانونية للممتلكات

تتوفر الجماعة على ممتلكات عقارية مشيدة فوق الملك الخاص للدولة التابع للأملاك المخزنية. وقد لوحظ عدم قيام الجماعة بتسوية الوضعية القانونية لهذه الأملاك، خاصة مقرها والملحقات الإدارية التابعة له والدور السكنية والمشاريع المنجزة من قبيل سوق بيع الدجاج والمستودع البلدي والساحات العمومية. إذ تكتفي الجماعة بالحيازة والاستغلال عوض العمل بمضامين دورية وزير الداخلية رقم 57 بتاريخ 21 أبريل 1998 المتعلقة بتحفيظ الممتلكات العقارية للجماعات المحلية وهيئاتها. كما تجدر الإشارة إلى عدم توفر مصلحة الممتلكات على الوثائق الثبوتية المتعلقة باقتناء بعض أراضي الدور (ذات الأرقام 29 و30 و31) التي تم اقتناؤها من طرف الجماعة بموجب عقود عرفية.

> عدم اتخاذ التدايير اللازمة عند عدم احترام مقتضيات عقود كراء الممتلكات الجماعية

تتوفر الجماعة على 31 دارا سكنية مشيدة فوق الملك الخاص للدولة التابع للأملاك المخزنية موزعة بالحي الإداري وبشار عي الحرية والمنصور الذهبي. غير ان الجماعة لم تعمل على تسوية الوضعية القانونية لشغل البعض منها، ويتعلق الامر خاصة بالدور السكنية المحتلة من طرف الورثة (كما هو الحال بالنسبة للدار رقم 23 بالحي الإداري منذ 12 يونيو 1990)، والدور المخصصة للسكن الوظيفي رغم الإحالة على التقاعد (كما هو الحال بالنسبة للدار رقم 3 بالحي الإداري والمستغلة منذ 31 دجنبر 2015 والدار رقم 2 والدار رقم 30).

ومن خلال المعاينة الميدانية تبين كذلك أن بعض المكترين للدور السكنية قاموا ودون ترخيص بالحاق أجزاء من الملك العام لإنشاء حدائق خاصة.

كما لوحظ أن مسير النادي الرياضي لمشرع بلقصيري قام بتحويل المقهى الذي يكتريه من الجماعة بموجب عقد كراء بسومة 600,00 درهم الكائن بالسوق البلدي للنادي الرياضي إلى 16 دكان وأقدم بعد ذلك على كرانها للغير مقابل مبالغ مادية تتراوح بين 800,00 و1.200,00 درهم في غياب أي تدخل من قبل الجماعة.

‹ نقص في صيانة الممتلكات

أظهرت المراقبة الميدانية وجود نقص في صيانة الممتلكات العقارية الجماعية، ويتعلق الأمر بالخصوص بمقر الجماعة والملحقتين والمرآب والمحجز والمجزرة بل إن بعض البنايات مهددة بالانهيار كما هو حال الملحقة الثانية التابعة للجماعة. وقد قامت الجماعة بإعداد بعض الفضاءات لأجل جمع وتنظيم الباعة المتجولين، غير أنه لوحظ عدم توفر شروط النظافة لعدم ترصيص الممرات وغياب الربط بشبكة الصرف الصحي وانتشار النفايات. كما أن الفضاء الذي تم تخصيصه كسوق للسمك لا يتوفر على معايير النظافة حيث تنتشر الروائح الكريهة فيما تعرضت تجهيزاته للتدهور رغم أنه كلف مبلغ 209.235,00 درهم في إطار الصفقة رقم 2004/09.

ارغم تسلم اشغال الصفاركم 2005/07 بتاريخ 16 ماي 2008 والمتطقة ببناء سوق الدجاج، فانه وإلى حدود نهاية شد

يوليوز 2016 لايزال السوق غير مستغل لأجل تنظيم هذا النشاط التجاري وتنمية الموارد المالية للجماعة بعدما لم تستطع الجماعة كراءه. وتجدر الإشارة إلى أن عدم توفير الصيانة اللازمة للبنايات من شأنه أن يحدث ضررا بتجهيزات السوق علما أن التكلفة الإجمالية للمشروع بلغت 1.158.095,00 درهم في إطار الصفقة المذكورة بالإضافة إلى سندي طلب بلغ مجموعهما 355.602,00 درهم.

‹ عدم ضبط وإحصاء العقارات والمنقولات

لوحظ من خلال تفحص سجل الممتلكات العقارية الجماعية الذي تمسكه مصلحة الممتلكات وتدبير المنازعات عدم تصنيف العقارات إلى أملاك عامة وأملاك خاصة. كما سجل عدم إدراج مواقف السيارات والتجهيزات العمومية المتواجدة بالتجزئات المسلمة من قبيل الطرق والمساحات الخضراء ومحتويات شبكة الإنارة العمومية والشوارع ضمن الملك الجماعي.

بالإضافة إلى ذلك، لوحظ عدم دقة بعض المعلومات الواردة بالسجل المذكور كارقام وتواريخ الرسوم العقارية ومساحات العقارات الواردة به وخصوصا الدور السكنية وأرقام وتواريخ عقود الكراء وأرقام وتواريخ قرارات الاحتلال المؤقت، وكذا عدم تحيين بعض المعلومات الواردة به، خصوصا أسماء المكترين، وغياب بعض المعلومات الأساسية كمصدر العقار وتكلفة

وهكذا فإن مسك سجل العقارات لا يأخذ بما جاء في مذكرة وزير الداخلية رقم 248 بتاريخ 20 أبريل 1993 التي تنص على وجوب قيام الجماعة بضبط شامل لممتلكاتها العقارية و ضبط عددها ومحتوياتها واستعمالاتها وتوزيعها ووضعيتها القانونية. أما بخصوص الممتلكات المنقولة فقد سجل عدم مسك سجل يخصها وعدم القيام بجرد دوري لها، رغم توفر الجماعة على منقولات مكتبية ومعلوماتية، الأمر الذي لا يسمح بضبط استعمالها وتتبعها على الوجه المطلوب.

2. الموارد البشرية

فيما يخص تدبير الموارد البشرية، تمت إثارة الملاحظات التالية:

· فهرس العدد 6705 مكرر ·