BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 67

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6013

تبقى بنية أصول وخصوم القرض الفلاحي للمغرب قابلة للتحسن. فعلى مستوى الخصوم، لاحظ المجلس أنه قد تمت مكافأة بعض الأموال المودعة للسحب تحت الطلب بكلفة مرتفعة نسبيا، خاصة تلك المملوكة من قبل المؤسسات العمومية وبعض العملاء المهنيين والشركات. بالإضافة إلى ذلك، فإن حصة الأموال المودعة للسحب تحت الطلب تبقى ضئيلة مقارنة مع ودائع العملاء، نظراً لكون أغلب عملاء القرض الفلاحي للمغرب ينحدرون من المجال القروي وشبه الحضري ويعتبرون قليلي الادخار.

أما فيما يخص بنية أصول القرض الفلاحي للمغرب، فهي تتميز بنسبة كبيرة من الديون معلقة الأداء خاصة على مست القروض القابلة للإهلاك، وباللجوء المتكرر لعمليات توطيد القروض خاصة تلك المتعلقة بالقروض الفلاحية.

كما أن أسعار الفائدة تطبق على القروض في غياب لسياسة موثقة مما يؤدي أحياناً إلى اعتماد أسعار منخفضة مقارنة مع كلفة الموارد.

> مؤشرات النشاط والمردودية للقرض الفلاحي للمغرب قابلة للتحسن

على صعيد الأنشطة، يرتبط تطور الناتج الصافي البنكي للقرض الفلاحي للمغرب بالهامش المسجل على مستوى الفوائد ويشكل هذا الهامش نسبة مهمة في النتانج المحققة. ولذلك، فإن القرض الفلاحي للمغرب مطالب بتطوير نسبة الهامش المسجز على مستوى العمولات للتخفيف من اعتماده على الهامش المسجل على مستوى الفوائد

كما أن ثقل كل من الخيارات والظرفية يظهر جلياً على مستوى استقرار منحنى الناتج الصافي البنكي. علاوة على ذلك، فإن هذا الاستقرار لا يتوافق مع الارتفاع المسجل على مستوى التكاليف العامة للاستغلال، ولا يتم تقويمه بشكل كاف عبر الرف من الإنتاجية وتنويع الخدمات قيد الاعتماد.

وبالفعل، فالتكاليف العامة للاستغلال تسجل منحى تصاعدي أكبر من ذلك المسجل على مستوى الناتج الصافي البنكي، مما يجعل معامل الاستغلال في حدود 52,9% في سنة 2015 و 49,6% في سنة 2016.

وبالرغم من توفر القرض الفلاحي على رابع أهم موازنة في القطاع البنكي، واحتلاله لنفس المرتبة على مستوى حجم الموارد والالتزامات، فإنه لا يوجد في وضعية مريحة على مستوى إنتاجية موظفيه ووكالاته. وعليه فإنه خلال سنة 2014 على سبيل المثال، ناهزت نسبة مجموع الموازنة على موظفي القرض الفلاحي للمغرب حوالي 21,98 بينما بلغ عدد الموظفين بالوكالة الواحدة 8 موظفين.

وبناء على ما سبق، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بما يلي:

- مضاعفة الجهود المبذولة على مستوى جمع الودانع بدون فائدة المودعة في حسابات لسحبها عند الطلب،

خاصة في المجال الحضري، والحد من حجم الموارد بفائدة مرتفعة والخاصة بعملانه من المؤسسات المالية والعمومية؛

- وقتك حدود التظيمية المع ديطها بمستوى الأموال الذاتية، بهدف التمكن من الحفاظ على ملاءة الذمة المائية

- الحرص على تتبع وملاءمة المخصصات الاحتياطية لتغطية الديون المتعثرة حسب أصنافها كديون ما قبل

مشكوك فيها أو كديون مشكوك في تحصيلها أو كديون معرضة للمخاطر باحترام القواعد الاحترازية لبنك المغرب، وذلك باعتماد جدول زمني واضح وموثق؛

- تأطير عمليات السوق ذات المخاطر العالية حسب الأسقف المحددة وفقاً للأموال الذاتية؛ وينبغي على هذه

الأسقف أن تكون مصنفة حسب نوع العمليات وأن تكون موضوع تتبع مستمر من طرف الهينات التقرير

ثانيا. مساهمة القرض الفلاحي في تمويل ودعم القطاع الفلاحي

يعتبر تمويل القطاع الفلاحي والأنشطة المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعالم القروي، المهمة الرئيسية للقرض الفلاحي للمغرب، وترتبط هذه الأخيرة بشكل وثيق بمهام المرفق العمومي ولاسيما عناصرها المتعلقة بمساعدات الدولة والتحفيزات الأخرى لتشجيع الاستثمار الفلاحي.

في هذا الإطار، واكب القرض الفلاحي للمغرب الدولة في مجموعة من التدابير المتعلقة بتشجيع وتنمية القطاع الفلاحي والعالم القروي، كدعم أسعار الفائدة المطبقة على القروض الفلاحية، وتخفيف حجم مديونية الفلاحين الصغار وإعادة جدولة الديون المستحقة.

موازاة مع ذلك، فإن مجموعة القرض الفلاحي للمغرب ساهمت في تمويل مخطط المغرب الأخضر، الذي أدرجته في مخططاتها الاستراتيجية GCAM2013 وCAP2016.

أ. دعم تمويل القطاع الفلاحي'

قررت الدولة، سنة 2007، تعزيز الدعم الذي تقدمه للعالم القروي من خلال المساهمة في دعم التكاليف المرتبطة بتمويل الأنشطة الفلاحية، عن طريق تخفيض سعر الفائدة المطبق على القروض الفلاحية.

· فهرس العدد 6705 مكرر ·