عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6621
2. تدبير مشاريع شق المسالك والممرات والطرق القروية
بخصوص تدبير الأشغال المتعلقة بالمسالك والممرات والطرق القروية، أظهرت المراقبة ما يلي:
‹ نقانص في إعداد دفاتر الشروط الخاصة بالصفقات والمواصفات التقنية بسندات الطلب
بالنسبة للأشغال المنجزة بواسطة سندات الطلب، لوحظ عدم التحديد الدقيق لمحتوى تلك الأشغال من حيث طول المسلك وعرضه وسمك طبقة التراب المختلط ونوعيته، وكذا عدم تحديد مواصفات حفر جنبات الطريق وعدم الأخذ في الاعتبار المتطلبات التقنية لبعض المجاري المائية التي تخترق المسالك.
كما سجل على مستوى دفاتر الشروط الخاصة بالصفقات عدم التحديد الدقيق لأماكن إنجاز الأشغال بكل مسلك، خصوصا بالنسبة للأشغال التي همت مجموعة من الدواوير مجتمعة في إطار الصفقات رقم 2014/06 و 2011/02 و 2015/2، حيث إن بعض دفاتر الشروط الخاصة بها تنص على أن موضوعها يتعلق بإنجاز أشغال بناء أو تهيئة المسالك دون الإشارة بشكل دقيق للأماكن المعنية بالصفقة.
بالإضافة إلى ذلك، لوحظ عدم تضمين بعض دفاتر الشروط الخاصة بالصفقات للوثائق الواجب الإدلاء بها من طرف المقاولة نائلة الصفقة. نذكر على سبيل المثال عدم التنصيص على ضرورة الإدلاء بتصاميم جرد المنشآت المنفذة بخصوص الصفقات ذات الأرقام 2009/3 و 2010/1 و 2011/2.
> عدم إنجاز مجموعة من الأشغال المنصوص عليها في بعض الصفقات
تم تسجيل تغييرات ملحوظة على مستوى الالتزامات المتفق بشأنها مع نائلي بعض الصفقات. وقد همت الملاحظة بالأساس الأشغال المرتبطة بتصريف مياه الأمطار، فرغم أن هذه الأشغال تعتبر ضرورية للحفاظ على جودة المسالك ورغم تضمين أغلبية التوصيفات التقنية بدفاتر الشروط الخاصة بالصفقات لكل الأشغال المتعلقة بذلك (أعمال الحفر بجنبات المسالك ووضع القنوات وبالوعات الصرف،...)، إلا أن تلك الأشغال لم يتم إنجازها بالنسبة للصفقات ذات الأرقام 2015/02 و 2014/06 و2010/02 مع ما يترتب عن ذلك من مشاكل تجمع مياه الأمطار وتدهور بنية الطرق والمسالك المعنية، كما أظهرت ذلك المعاينة الميدانية لمسلك بدوار احسينات بموقع مجرى ماني، فضلا عن تضرر الطريق الرابطة بين دوار احسينات واولاد مراح وتضرر مسلك بمدخل دوار ابداوة.
‹ عدم صيانة المنشآت المنجزة ببعض المسالك
تبين من خلال المعاينة الميدانية، أن الجماعة لا تقوم بصيانة المنشآت الخاصة بتصريف مياه الأمطار بشكل دوري وخصوصا قبل بداية فصل الشتاء، مما يؤدي إلى عدم تحقيق الغرض الذي أنشات من أجله على الوجه المطلوب المنشأة المنجزة في إطار الصفقة رقم 2015/2 بدوار أولاد الجعيدي، وكذلك حالة المنشأة الفنية بدوار احسينات والمنشأة الفنية بدوار أولاد مصباح الكبار اللتان كلفتا الجماعة على التوالي 179.460,00 درهم و199.800,00 درهم إلا أن معاينتهما أبانت عن غمرهما بالوحل والرمال والنفايات.
3. تديير مشاريع التزود بالماء الصالح للشرب
بالنسبة للمشاريع المتعلقة بتزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب، تمت إثارة الملاحظات التالية
‹ عدم استفادة الساكنة من خدمات شبكات الربط المباشر بالماء الصالح للشرب
تم عقد اتفاقية بين الجماعة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بتاريخ 22 أبريل 2008 من أجل تمويل وإنجاز منشآت الماء الصالح للشرب بمركز الجماعة (دوار أولاد مصباح الرويف) وبعض الدواوير التابعة لها. وقد أدت الجماء مساهمتها في المشروع المحددة في. 864.500,001 درهم بتاريخ 11 ماي 2010، إلا أنها لم تضع رهن إشارة المكت الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الأراضي اللازمة لإنجاز منشأت التوزيع ولم تعمل بعد على التحسيس والتأطير الجيد للسكان المستفيدين وفقا لما يقتضي الفصل السابع من الاتفاقية. ولحدود تاريخ 23 مارس 2017، لم يتم بعد تزويد الساء المعنية بالماء الشروب سواء بواسطة الربط الفردي أو بواسطة النافورات العمومية.
كما لم تتم بعد برمجة ربط باقي الدواوير بشبكة الماء الصالح للشرب حيث لم تشملهم الاتفاقية المذكورة أعلاه. ويتعلق الأمر التبين وأولاد مر الور ما الوسي والسياح وقاوة وأولار المراح واحسينات اواماوة والغوامة وأولا الجميداية.
‹ عدم اللجوء للدراسات التقنية والهيدروجيولوجية وعدم الحصول على التراخيص الضرورية قبل حفر الآبار قامت الجماعة بحفر أبار دون الحصول على التراخيص الضرورية المنصوص عليها في القانون رقم 10.95 بتاريخ 16 غشت 1995 المتعلق بالماء والمرسوم رقم 02.07.96 بتاريخ 16 يناير 2009 بتحديد مسطرة منح التراخيص والامتيازات المتعلقة بالملك العام المائي،
من جانب آخر، لم يتم إجراء الدراسات التقنية التي من شأنها تحديد قياسات مستوى المياه والمعايرات وكذا الدراسات الهيدروجيولوجية التي من شأنها التثبت من مدى وفرة الماء وجودته. وكنتيجة لذلك، لم تحقق مجموعة من الآبار والخزانات