BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 684

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

6630 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

‹ غياب سجل يتضمن أوامر الخدمة المبلغة لأصحاب الصفقات

لا تتوفر الجماعة على سجل يتضمن أوامر الخدمة المبلغة لأصحاب الصفقات، مما يخالف مقتضيات الفقرة الأولى . المادة 9من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة المصادق عليه بالمرسوم رقم 2.99.1087

← نقائص بخصوص اختبارات اعتماد المواد المستعملة

بينت مراقبة تقارير الاختبارات المدلى بها في إطار الصفقة رقم 2011/4 على أنها لا تحمل تاريخ أخذ العينات أو إصدار الوثيقة، مما يصعب معه معرفة ما إذا تم تقديمها قبل بدء الأشغال بالنسبة لاختبارات اعتماد مادة الحم

أما بالنسبة للصفقة رقم 2011/7، فقد سجل وجود محضر للأشغال مؤرخ في 05 دجنبر 2011 (أي نفس تاريخ إنجاز آخر خدمة بحسب جدول المنجزات المعتمد في الأداء) تم بموجبه دعوة المقاول إلى تقديم شهادات اعتماد المواد المستعملة. وفي هذا الإطار، فقد تبين بأن شهادتي اعتماد مادة الحصى المدلى بهما تحملان، على التوالي، تاريخي 26 أكتوبر 2011 و02 دجنبر 2011، وبان شهادتي مراقبة دك الحصى المدلى بهما كذلك تحملان، على التوالي، تاريخي 26 أكتوبر 2011 و27 أكتوبر 2011. وبناء عليه، فإن هذه التواريخ تدل على أن هذه الشواهد هي شواهد تسوية تم الإدلاء بها بعد تاريخ آخر جدول للمنجزات.

‹ مسك غير ملائم لدفاتر الأوراش

يتم مسك دفاتر الأوراش المتعلقة بالمشاريع المنجزة من طرف الجماعة بطريقة غير مضبوطة، حيث أن محاضر اجتماعات الأوراش لا تتضمن المعلومات الضرورية والمفيدة، كما أنها لا تحترم الترتيب الرقمي والزمني.

فبالنسبة للصفقة رقم 2011/4، يتكون دفتر الورش من ستة (6) محاضر، من بينها المحضر رقم 4 الذي أنجز لمعاينة الأشغال الإضافية المنجزة والذي لا يحمل اي تاريخ. أما المحضر رقم 5 المنجز بتاريخ 1 مارس 2013، فتم بموجبه مطالبة المقاول إصلاح بعض النقط السوداء دون تحديد المسالك المعنية.

وفيما يخص الصفقة رقم 2011/7، فإن دفتر الورش يتكون من ثلاث (3) محاضر: الأول غير مؤرخ يتعلق بانطلاق الورش، والثاني يحمل تاريخ 2011/12/1 تم من خلاله دعوة المقاول إلى تسريع وثيرة العمل وبدء الأشغال بدواوير أخرى، والمحضر الأخير الذي تم تحريره بتاريخ 5 دجنبر 2011 (الموافق لتاريخ ثاني جدول المنجزات والذي اعتمد في الكشف التفصيلي المؤقت) بحضور ممثل مكتب الدراسات، تم بموجبه دعوة المقاول إلى تسريع الأشغال وضغط الحصى وتقد شهادات المواد المستعملة.

‹ عدم تقديم تصاميم جرد المنشآت المنفذ

لم يدل المقاول صاحب الصفقة رقم 2011/4 إلا بتصاميم جرد المنشآت المنفذة المتعلقة بالمقاطع التي طرأ عليها تغيير، مما يخالف مقتضيات المادة 25.1 من دفتر الشروط الخاصة، والمادة 16 من المرسوم رقم 2.99.1087 سالف الذكر الذي يربط رفع اليد على الضمان النهائي بإعطاء المقاول لجميع التصاميم طبقا لما تم إنجازه.

3. آليات التتبع والمراقبة

في هذا الصدد، لوحظ ما يلي:

> نقائص على مستوى إنجاز جداول المنجزات

عند إعداد جداول المنجزات الخاصة بالصفقات المتعلقة بتهينة وإصلاح المسالك القروية لا تقوم الجماعة بتحديد كمية الأشغال المنجزة بكل مقطع من المسالك المنجزة من حيث طول وعرض وكذا سمك كل مسلك، بل يتم فقط تحديد الكميات الكلية بكل دوار.

> غياب التتبع التقني من طرف مكتب الدراسات

حددت المادة 8 من دفتري الشروط الخاصة للصفقتين رقم 2011/4 و 2011/7 المصلحة التقنية للجماعة وكذا مكتب للدراسات كمكلفين بتتبع إنجاز الأشغال. لكن، لوحظ تباين في تطبيق هذا البند بالنسبة للصفقتين، إذ قام ممثل مكتب الدراسات بتتبع إنجاز الأشغال وكذا المشاركة في إنجاز جداول المنجزات والكشوفات التفصيلية والتسلم المؤقت لأشغال الصفقة رقم 2011/4، فيما لا يوجد ما يفيد قيام مكتب الدراسات المذكور بتتبع الأشغال التي تم أداء كلفتها بواسطة الحوالتين رقم 2011/579 و2011/620 المتعلقتين بالكشفين التفصيلين المؤقتين الأول والثاني الخاصين بالصفقة رقم 2011/7. وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى رفض قابض سوق الأربعاء أداء الحوالة الأولى بسبب عدم تتبع الأشغال المنجزة من طرف مكتب الدراسات (مذكرة رفض التأشير على الأداء رقم 2011/20 بتاريخ 16 نونبر 2011)، إلا أن رنيس الجماعة أعطى أمرا بالتسخير للقابض من أجل أداء الحوالة (إرسال رقم 2011/866 بتاريخ 16 نونبر 2011 أي في نفس تاريخ مذكرة رفض التأشير من أجل الأداء).

وبحسب الوثائق والتحريات، لم يقم ممثل مكتب الدراسات بالمشاركة في إنجاز جداول المنجزات، لكن الوثائق التي حصل عليها فريق المراقبة من طرف المصلحة المذكورة تحمل طابع وإمضاء ممثل مكتب الدراسات، مما يدل على أن هذه الوثائق هي وثائق تسوية تم إمضاؤها بعد أداء الحوالات.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·