عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6633
كما لوحظ، في غالبية الأشغال المنفذة، غياب التصاميم الطبوغرافية القبلية، وكذا المخططات التنفيذية والمثبتة، ومحاضر تتبع تنفيذ الأشغال، مما يصعب تحديد نوعية وكمية الأشغال التي تم القيام بها.
← مخالفة كمية وجودة الأشغال المؤداة مع تلك التي تمت معاينته
أسفرت المراقبة الميدانية للأشغال عن وجود اختلاف في الكميات المؤداة مع تلك التي تمت معاينتها. فعلى سبيل المثال تم الوقوف على ما يلي:
- بالنسبة للصفقة رقم 2010/2 المتعلقة بتهيئة السوق الاسبوعي، تم أداء ثمن تعديل الأرضية على أساس مساحة
تناهز 8.555 متر مربع، في حين أن المساحة التي تمت معاينتها مع المصلحة التقنية تبلغ فقط 7.700 متر مربع؛ - بالنسبة لسند الطلب رقم 2012/43 المتعلق بوضع الحصى في أرضية السوق، فقد لوحظ، من جهة، أن المساح
المحددة لتعديل الأرضية تبلغ 2.500 متر مربع، والتي توافق ما مجموعه 375 متر مكعب من كميات الحصى المنجزة (باعتبار أن سمك الحصى الذي تم تحديده من طرف الجماعة هو 15 سنتمتر)، في حين أن سند الطلب يحدد إنجاز ما يعادل حجم 600 متر مكعب من كميات الحصى، مما أدى إلى أداء مبلغ زائد بلغ 37.125,00 درهم. ومن جهة أخرى، فقد تم الوقوف على تناقض بين المعلومات المحددة في المخطط التنفيذي المقدم من طرف مكتب الدراسات وتلك المقررة في سند الطلب وكذا المعاينة في عين المكان. فمثلا، لوحظ أن المساحة المحددة لتعديل الارضية في إطار سند الطلب المعني هو 2.500 متر مربع، في حين أن المساحة المحددة في المخ التنفيذي هو 4.096 متر مربع، وما تمت معاينته هو 3.843 متر مربع؛
- بالنسبة لسند الطلب رقم 2013/16 المتعلق بوضع الحصى بمدخل مطرح النفايات ووضع سياج وباب فولاذي
له، فقد لوحظ غياب كل من السياج والباب الحديدي للسوق (البالغ تكلفتهما 18.580 درهم دون احتساب الرسوم)، حيث أفادت المصلحة التقنية بأنهما تعرضا للتخريب والسرقة دون الإدلاء بما يفيد ذلك.
2. تجهيزات المجزرة
تجين من خلال المعاينة الميدانية للمجزرة الجماعية، أن عمليات الذبح تتم في ظروف تفتقر إلى شروط الصحة والنظافة، حيث يتم تجميع المواشي بقاعة الذبح التي توجد بها تجهيزات قديمة لا تستجيب للمعايير المحددة للمجازر. إضافة لذلك، فقد تد الوقوف على عدم توفر المجزرة على نظام لتصريف النفايات الصلبة المترتبة عن عمليات الذبح يتطابق مع المعايير الجاري بها العمل، حيث يتم التخلص من هذه النفايات في الآبار المجاورة.
أما بالنسبة للنفايات السائلة، فيتم القاءها مباشرة في الخلاء، مما يساهم في تلويث المياه الجوفية والسطحية وكذا انتشار الروائح والمخلفات في المكان المحيط بها. أضف لذلك، فالمجزرة غير مرتبطة بشبكة الكهرباء مما يعقد عمليات الذبح التي تتم في بعض الأحيان قبل شروق الشمس.
وبهذا الخصوص يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- وضع رؤية شمولية وواضحة لتهينة السوق الأسبوعي؛
- العمل على مسك وحفظ محاضر تتبع الأشغال وكذا التصاميم الطبوغرافية القبلية والمخططات التنفيذية والمثبتة؛ - السهر على احترام شروط الصحة والنظافة العموميتين عبر احترام معايير السلامة الصحية وتوفير شروط
البيئية السليمة بالمجزرة الجماعية.
ثالثا. تدبير بعض المرافق الجماعية
1. تدبير النفايات المنزلية
تقوم الجماعة بجمع النفايات الصلبة بمركز الجماعة والسوق الأسبوعي دون تغطية كافة التجمعات السكانية بالرغم من استعانتها بخدمة الأعوان العرضيين لجمع النفايات طوال السنة. مما يؤدي إلى انتشار عدد من النقط السوداء بتراب الجماعة وبمحاذاة واد سبو، حيث يقوم سكان الدواوير برمي الأزبال مباشرة على ضفة الوادي.
وفي غياب مطرح عمومي مراقب للنفايات الصلبة، فإن تجميع النفايات يتم في جزء من المساحة المخصصة للسوق الأسبوعي، بحيث يعمد إلى حرقها في الهواء الطلق مع ما يشكله ذلك من ضرر لصحة الساكنة والبينة، خاصة عند اشتمال النفايات على مواد خطرة وسامة كمصابيح بخار الزنبق المستعملة في إطار الإنارة العمومية. ناهيك على أن إحراق النفايات في الهواء الطلق يخالف مقتضيات المادة 7 من القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها.
2. تدبير الانارة العمومية
الوحظ، بهذا الخصوص، ما يلي:
> استهلاكات متفاوتة للطاقة الكهربائية المستعملة في الانارة العمومية
لوحظ أن بعض مواقع استهلاك الكهرباء المخصص للإنارة العمومية تسجل استهلاكات مهمة للطاقة الكهربائية بالمقارنة مع أخرى بها نفس عدد ونوع المصابيح المستعملة أو أكثر. وقد أكد الفريق التقني للجماعة أن هذه الاستهلاكات المفرطة للكهرباء