عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6635
أولا. تدبير المشاريع المتعلقة بتهيئة وإصلاح المسالك القروية
1. تقديم ومسك الوثانق التقنية .
‹ غياب سجل لأوامر الخدمة المبلغة لأصحاب الصفقات
فبخصوص سجل أوامر الخدمة المبلغة لنائل الصفقة فإن المصالح الجماعية لم تتقيد بإنجاز هذا السجل إلا بعد سنة 2013 أما ما قبل فإن أو امر الخدمة والتبليغ كنا نقوم بتسجيلها بمكتب ضبط الجماع
2. آليات التتبع والمراقبة
> أداء 95% من قيمة الصفقة 2011/7 بالرغم من عدم إنجاز الأشغال
الجماعة تحتفظ بالضمان النهائي وكذا retenue de garantie والمبلغ المتبقي من الصفقة.
جماعة "آيت سيبرن"
(إقليم الخميسات)
تقع جماعة آيت سيبرن بإقليم الخميسات على مساحة إجمالية تقدر بحوالي 162,14 كلم مربع، وقد بلغ عدد سكانها 4.900 نسمة حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014. ويبلغ عدد أعضاء المجلس الجماعي 15 عضوا وعدد الموظفي 19 موظفا وعونا.
خلال سنة 2016، وصل مجموع مداخيل التسيير بجماعة أيت سيبرن إلى 4,27 مليون درهم في حين بلغ مجموع نفقات التسيير 2,68 مليون درهم، بفانض قدره 1,59 مليون درهم. أما مداخيل الاستثمار فقد بلغت برسم نفس السنة 6,53 مليون درهم، وبلغت مصاريف الاستثمار فبلغت 1,24 مليون درهم.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت مراقبة تسيير الجماعة عن تسجيل مجموعة من الملاحظات وإصدار عدد من التوصيات نورد أهمها كما يلي. أولا. برمجة وإنجاز المشاريع الجماعية
في إطار مراقبة هذا المحور، تم رصد النقائص التالية:
‹ نقائص في برمجة المشاريع الجماعية
يقوم المجلس الجماعي ببرمجة المشاريع دون التأكد مسبقا من نجاعتها ومدى قابليتها للإنجاز والاستمرار ودون تحديد مدة إنجازها، حيث لوحظ عدم عرض المشاريع المبرمجة (بما فيها تلك المضمنة بمخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية) على لجان المجلس مسبقا لدراستها وإبداء الرأي فيها.
وقد أدت النقائص المسجلة في برمجة المشاريع إما إلى تعرض المنجز منها للتلف (مثل القنطرة بقنوات بواد الذكور) أو عدم استكمال الإنجاز (مثل المقهى التي لم يتم اكتمال بنائها بعد) أو عدم استغلال المشاريع رغم جاهزيتها (مثل عشر دكاكين تم بناؤها) أو التأخر في إنجاز بعضها مثل المسالك...
> عدم اعتماد الدراسات المنجزة في برمجة المشاريع
قامت الجماعة بإنجاز مجموعة من الدراسات لبرمجة مشاريع المسالك القروية لتحديد طرق إنجازها وتكلفتها المالية، إلا أنها لم تستند على هذه الدراسات في عملية البرمجة نظرا للتفاوتات الكبيرة بين المبالغ المالية المرصودة لإنجاز المسالك وبين التقديرات المالية حسب الدراسات، من جهة، ولرغبة المجلس الجماعي في إنجاز أكبر عدد من المسالك بغض النظر عن عدم ملاءمتها لمواصفات الدراسة والمعايير المطلوبة، من جهة أخرى. وهكذا، فقد تم توزيع الغلاف المالي المرصود للمسالك القروية على مجموع المقاطع المتواجدة بدواوير الجماعة، دون اعتبار لعدم كفاية المبالغ المرصودة لإنجاز الأشغال بالمواصفات التي حددتها الدراسة والتي يتم تجاهلها بعد إعادة صياغتها من طرف مكتب الدراسات المكلف لجعلها مطابقة لمتطلبات المجلس. تجدر الإشارة إلى أن الدراسات الأولية لمشاريع المسالك وإعداد دفاتر تحملات الصفقات كلفت الجماعة مبلغ 430.800,00 درهم. إلا أن المجلس الجماعي لم يأخذ بعين الاعتبار المعطيات التقنية لهذه الدراسات في برمجة مشاريع المسالك سنتي 2015 و 2016. فالدراسات التي أنجزتها الجماعة سنة 2014 للقيام ببناء 9,450 كلم من المسالك بسمك 20,00 سنتمترا بينية الطريق حددت التكلفة في 350.208,60 درهم للكيلومتر الواحد، لكن تم التخلي عن مواصفات الأشغال المحددة في هذه الدراسة عند إنجاز الصفقة رقم 2015/01 وتم تعويضها ببناء مسافة أطول من المسالك بلغت 12,087 كلم بتكلفة 56.946,38 درهم للكيلومتر الواحد، وذلك بدون أشغال ردم وبسمك 15 سنتمترا فقط مع طمرها بحصى الواد.