6638 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
‹ إنجاز أشغال لا تدخل ضمن قائمة النفقات الممكن إنجازها بواسطة سندات الطلب
أبرمت الجماعة سندات طلب لإنجاز أشغال لا تدخل ضمن لانحة الأعمال الممكن أن تشكل موضوع سندات الطلب طبقا للمادة 76 من المرسوم رقم 2.06.388 (5 فبراير 2007) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها.
وهكذا، فقد تم بناء مقهى بمركز واد بهت بواسطة سند الطلب رقم 2011/22 بمبلغ 196.454,16 درهم بتاريخ 03 أكتوبر 2011، كما تم بناء عشر محلات تجارية بواسطة سندي الطلب رقم 2010/15 بمبلغ 199.635,84 درهم ورقم 2013/10 بمبلغ 125.301,60 درهم.
‹ اللجوء إلى وسطاء عوض ممونين مختصين
تقوم الجماعة بتنفيذ سندات الطلب المتعلقة بإصلاح السيارات ومصاريف الإطعام والاستقبال بالاعتماد على وسطاء عوض الخثير المرض نيت خنصين. الأمر الذي قد يكون له انعكس على الكلفة النهانية لغياب المنافسة التي قد تمكن الجماعة من
وهكذا فإن الجماعة تلجا لإصلاح السيارات إلى ميكانيكي ثم تقوم بأداء مقابل هذه الأشغال للمورد. وينطبق هذا الإجراء أيضا على تنفيذ نفقات الإطعام والاستقبال حيث تقوم الجماعة بتسلم طلبيات الإطعام والمشروبات من المطاعم المتواجدة بمركز الجماعة بواد بهت، ثم تقوم بعد ذلك بأدانها عن طريق الممون "ب.ع".
‹ عدم تحديد المواصفات التقنية بسندات الطلب
تقوم الجماعة بإنجاز أشغال وتوريدات وخدمات بواسطة سندات الطلب دون تحديد المواصفات التقنية (الاختبارات الضرورية للأشغال ومكونات صناديق الإنارة العمومية كمثال) والشروط التعاقدية (مثل الضمانات المقدمة والوثائق الواجب تقديمها، تصميم...) وأمكنة الإنجاز.
لكل ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- التقيد بمبادئ المنافسة مع وضع آليات محكمة لضمان تنفيذ الطلبيات الجماعية بطريقة اقتصادية وناجعة؛ - احترام المقتضيات التنظيمية المتعلقة بتنفيذ النفقات والتوريدات مع التحديد الدقيق والمسبق للمواصفات التقنية
ولأماكن الأشغال المنجزة بواسطة سندات الطلب والزام المقاولات التي تنفذ الأشغال باحترام هذه المواصفات؛ - العمل على تنفيذ الطلبيات الجماعية باللجوء إلى موردين مختصين
ثالثا. تدبير المداخيل
1. فرض واستخلاص الرسوم المستحقة
مكنت المراقبة في هذا المجال من الوقوف على الاختلالات التالية:
‹ عدم فرض الرسم على عمليات البناء
لاتقوم الجماعة بفرض الرسم على عمليات البناء رغم تسليمها لرخص بناء مساكن ووحدات صناعية وفلاحية بمساحات كبيرة واسطبلات، باستثناء سنة 2010 حيث تم استخلاص مبلغ 1.600,00 درهم. وباحتساب السعر المحدد بالقرار الجبائي (20,00 للمتر المربع لبناء المساكن و10,00 دراهم للمتر المربع لبناء الوحدات الصناعية والفلاحية والاسطبلات) يكون المبلغ الذي فوتته الجماعة على ميزانيتها في حدود 107.690,00 درهم
‹ عدم الفرض التلقائي للرسم على محال بيع المشروبات
لا تقوم الجماعة بصورة تلقائية بفرض الرسم على أصحاب محال بيع المشروبات الذين لا يدلون بإقراراتهم كما تنص . ذلك المادة 158 من القانون 47.06 بتاريخ 30 نونبر 2007 المتعلق بالجبايات المحلية، حيث يبلغ عدد الملزمين بالرسم المتواجدين بمركز الجماعة بواد بهت 10 مقاهي.
إضافة لذلك لم تعد الجماعة، منذ 2005، تستخلص الرسم المفروض على محال بيع المشروبات، حيث لم تقم بإصدار أي أمر بالمداخيل لتحصيله واكتفت بإشعار الملزمين ابتداء من 13 أبريل 2010 من أجل إيداع الإقرار عن سنتي 2008 و 2009 وأداء الرسم المذكور دون متابعة باقي الإجراءات الإدارية والقانونية وفرض الرسم بصورة تلقائية مع الزيادات الناتجة.
‹ عدم مراقبة تصاريح الرسم على استغلال المقالع
تضم جماعة آيت سيبرن أربعة مقالع في حالة نشاط، ويقوم مستغلو هذه المقالع بالإدلاء بتصاريح بالكميات المستخرجة مصلحة الجبايات المحلية ، دون تاكد الجماعة من مدى تطابق الكميات المصرح بها مع الكميات الحقية
2. مداخيل الأملاك الجماعية
فيما يخص تدبير مداخيل الأملاك الجماعية، سجل المجلس الملاحظات التالية.