BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 715

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6661

‹ ضعف على مستوى تجهيزات السوق الأسبوعي

يعرف السوق الأسبوعي ضعفا على مستوى التجهيز. ففي غياب تهييء الممرات وانعدام التجهيزات التي تساعد على تجميع مياه الأمطار وتصريفها، تعاني الساحة المخصصة للسوق من تراكم الأوحال وانبعاث الروانح الكريهة. مما يؤثر على حركة الجولان داخل السوق وعلى المعروضات وصحة المرتفقين.

وللتخفيف من تجمع مياه الأمطار والأوحال، قامت الجماعة بحفر مجموعة من الخنادق المجمعة للمياه، الشيء الذي أصبح يشكل خطرا على السلامة الجسدية لمرتادي السوق.

> ضعف على مستوى تجهيز وتنظيف المجزرة وأماكن بيع اللحوم

تعرف المجزرة نقصا على مستوى التجهيزات الضرورية لممارسة عملية ذبح المواشي، كما هو مثبت بالتقرير المنجز من طرف المصلحة البيطرية بسيدي قاسم التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وتنم هذه الوضعية عن عدم احترام لمعايير حفظ سلامة وصحة المواطنين كما هو منصوص عليها في ملحق المرسوم رقم 2.98.617 الصادر في 05 بناير 1999 بشأن تطبيق الظهير الشريف رقم 1.75.291 بتاريخ 08 أكتوبر 1977 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتدابير تفتيش الحيوانات الحية والمواد الحيوانية أو من أصل حيواني من حيث السلامة والجودة.

كما تبين من خلال الزيارة الميدانية للسوق الأسبوعي، أن المجزرة تعرف ضعفا على مستوى عمليات النظافة، حيث يتم تصريف المياه المستعملة في عملية الذبح الممزوجة بالدماء بحفرة صحية تتواجد بالقرب من المجزرة، مما يتسبب في انبعاث الروائح الكريهة. كما أن الجماعة لا تحرص على التنظيف اللازم لمرافق وتجهيزات المجزرة، وكذا المحلات المخصصة لبيع اللحوم. ومن شأن هذه الوضعية أن تضر بسلامة وصحة المشتغلين بالمجزرة وتؤثر على سلامة وجودة اللحوم.

‹ تحمل الجماعة لتكاليف تنظيف السوق الأسبوعي عوضا عن المكتري

تتحمل الجماعة تكاليف تنظيف السوق الأسبوعي عوضا عن المكترين، حيث تقوم مرة في الأسبوع بتنظيف السوق عن طريق أعوانها وباستغلال آلياتها دون أن تلزم المستغل بدفع المصاريف المترتبة عن القيام بهذه الأشغال، وذلك خلافا لما تنص عليه عقود كراء السوق وكذا دفاتر التحملات. إذ ينص الفصل السابع من عقد الكراء الخاص بسنة 2015 على أنه "يتحمل المكتري على عاتقه نظافة السوق الأسبوعي مرة كل أسبوع ابتداء من تاريخ الكراء وعلى أبعد تقدير في اليوم الموالي لانعقاد السوق، وفي حالة إخلاله تقوم الجماعة بذلك على نفقته طبقا للقوانين الجاري بها العمل في هذا المجال

‹ ضعف المراقبة المطبقة من طرف الجماعة

لا تتوفر الجماعة على مصلحة أو موظف مكلف بمراقبة مدى احترام مستغلي السوق للبنود التعاقدية ومقتضيات دفاتر التحملات، وخاصة فيما يتعلق بالعناصر التالية:

- احترام مبالغ الرسوم والوجيبات المفروضة كما هو منصوص عليها بالقرار الجبائي؛

- اعتماد المستغلين تذاكر لتحصيل الحقوق والوجيبات؛

- استخدام عدد من الأعوان وتخصيص لباس مميز لهم.

وقد نتج عن ضعف مراقبة الجماعة لمستغلي السوق الأسبوعي عدة تجاوزات، يتعلق بعضها بفرض رسوم على مرتادي السوق تتجاوز قيمتها ما هو منصوص عليه بالقرار الجباني. فمن خلال الاطلاع على مجموعة من الشكايات الموجهة للجماعة ضد مستغلي السوق، اتضح أن موضوع مجملها يتعلق بفرض رسوم بمبالغ تتجاوز تلك المسموح بها. وقد اكتفت الجماعة بتنبيه المستغلين بضرورة احترام مبالغ الرسوم والوجيبات، وذلك دون اتخاذ الإجراءات الزجرية اللازم

‹ عدم الاستخلاص الكلي لمدخول إيجار السوق

قامت الجماعة بإبرام عقد كراء مرافق السوق الأسبوعي برسم سنة 2010 بمبلغ قدره 900.000,00 درهم. وقام المكتري بأداء 225.000,00 درهم كضمانة مالية والمحددة في واجبات الكراء الخاصة بثلاثة أشهر كما هو منصوص عليه في الفصل السادس من كناش التحملات.

وقد لوحظ أن الجماعة لم تستخلص قيمة إيجار السوق الأسبوعي المتعلق بمدة خمسة أشهر، والذي وصل إلى 375.000,00 درهم. ومن جهة أخرى، فعلى الرغم من عدم احترام أجل الأداء المحدد في الفصل الثامن من كناش التحملات في خمسة أيام الأولى من كل شهر، حيث لم يؤد القسط المتعلق بشهر يناير إلا بتاريخ 24 يونيو سنة 2010 (أي بعد 5 أشهر و 20 يوما من تاريخ الاستحقاق)، ولم يؤد القسط المتعلق بشهر فبراير إلا بتاريخ 12 غشت سنة 2010 (أي بعد 5 أشهر و 7 أيام من تاريخ الاستحقاق)، فإن الجماعة اكتفت فقط بمراسلة المكتري وتنبيهه بضرورة أداء ما بقي بذمته، وذلك دون اتخاذ أي إجراء يضمن لها استخلاص مدخولها.

‹ تأخر على مستوى استخلاص مبالغ كراء السوق

تبين أن مكتري السوق الأسبوعي لا يؤدون واجبات الكراء في الأجل المنصوص عليه في عقود الكراء، والمحدد في الخامس من كل شهر. وقد عرفت عمليات الأداء خلال الفترة الممتدة من سنة 2010 إلى سنة 2015 تأخرا كبيرا. وعلى سبيل المثال، فقد وصلت مدة تأخر الأداء بالنسبة لشهر غشت عن سنة 2012 إلى 107 أيام.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·