6664 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
وبالنسبة لسندات الطلب المتعلقة بالدراسات (منها على سبيل المثال سندات الطلب ذات الأرقام: 2014/45؛ 2015/32؛ 2010/45 2013/35؛ 2013/01؛ 2014/10؛ 2014/35؛ ،2013/43)، سجل أيضا عدم تحديد الأعمال المطلوبة من لحاجيات الجماعة وطبيعة ومدى الأعمال موضوع الدراسة، ودون تحديد لنوع ومحتوى وعدد نسخ التقارير والمذكرات الشركة المنجزة للدراسة وأماكن إنجازها. حيث يقتصر سند الطلب على تحديد موضوع الدراسة بشكل عام دون تفصيل
والتصاميم والحسابات والتمتيرات والتقديرات وكل وثيقة أخرى أو منتوج يتعين على الشركة إعداده خلال تنفيذ الدراسة أو بعد إتمامها.
‹ إنجاز الدراسات التقنية من طرف مكاتب دراسات غير معتمدة
قامت الجماعة بابرام سند الطلب رقم 2014/35 المتعلق بإنجاز دراسة تقنية لبناء قاعة للأرشيف وقاعة مخصصة لأعوان السلطة بمقر الجماعة مع شركة "C.A.B.I-M" التي تتوفر على الاعتماد في مجالات D4 وD17 المتعلقة بالطرق والطرق السيارة والنقل وشبكات التطهير والماء الصالح للشرب، دون أن تتوفر على الاعتماد في مجال البناء. كما قامت الجماعة بطلب 8 دراسات أخرى من مكاتب دراسات غير معتمدة، ويتعلق الأمر بالدراسات المنجزة في إطار سندات الطلب رقم 2015/39 و2014/45 و2014/35 و2014/34 و2014/33 و2014/6 و2013/43 و 2010/31.
‹ عدم توفر مصالح الجماعة على الوثانق المحددة في دفتر تحملات صفقة الدراسات رقم 2014/6
بينت المراقبة أن ملفات بعض الصفقات لا تتضمن جميع الوثائق المطلوب تقديمها من طرف مكاتب الدراسات وفقا لدفاتر الشروط الخاصة. يهم الأمر بالخصوص الصفقة رقم 2014/6 المذكورة أعلاه، حيث لا تتوفر مصالح الجماعة على الوثائق الواجب تقديمها من طرف مكتب الدراسات طبقا لمقتضيات المادة 2 من دفتر الشروط الخاصة بالصفقة، والمتمثلة بالأساس في التقرير التقديمي للدراسة والمذكرات الحسابية لحجم المنشآت والتركيبات الإسمنتية وباقي المكونات، وكذا المذكرات الحسابية للتركيبات الهيدروليكية ولشبكة تجميع وتصريف مياه الأمطار والتمتير وكذا الكشوفات التقديرية للأثمان.
وقد اقتصر توثيق تتبع الأشغال المنجزة في إطار هذه الصفقة على كشوفات الحسابات وجرد المنشآت المنفذة ومحاضر الورش. في حين أن المادة 12 من دفتر الشروط الخاصة المتعلق بالصفقة تسند لمكتب الدراسات في إطار المهمة رقم 3، المتعلقة بتتبع وتنسيق وقيادة الأشغال، مهاما أخرى تتمثل بالأساس في إنجاز البرنامج العام والبرامج التفصيلية والجدولة الزمنية لتدخلات جميع الأطراف وتنظيم الورش وكذا تحيينها، وإنجاز تقارير شهرية عن تقدم الورش ولائحة العينات لمعتمدة إضافة إلى جدول المنجزات. كما أن مكتب الدراسات لم يقم بتقديم الوثائق المحددة في المادة 16 من دفتر الشروط الخاصة المتعلق بالصفقة والمتمثلة في التقرير والرسومات المتعلقة بكل مرحلة (الدراسة والتتبع) وكذا مشروع الإنجاز المعتمد والوثائق المعلوماتية المتعلقة به.
لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالتحديد الدقيق للدراسات المطلوب إنجازها، وإسنادها لمكاتب دراسات معتمدة مع العمل على طلب جميع الوثائق المحددة في دفاتر التحملات.
2. صفقات الأشغال
فيما يخص صفقات الأشغال، تم رصد عدد من الاختلالات يمكن إجمالها في الملاحظات التالية.
> عدم تقديم أصحاب الصفقات للبرامج التوقعية الخاصة بإنجاز الأشغال
تم إنجاز الأشغال المتعلقة بالصفقات المنجزة خلال الفترة الممتدة من 2009 إلى 2015 (على سبيل المثال الصفقات ذات الأرقام: 2011/2 و2011/4 و2013/2 و2011/3 و2013/4 و 2014/1 و2014/2) في غياب البرامج التوقعية التي تنصر عليها دفاتر الشروط الخاصة المتعلقة بهذه الصفقات، والتي تفرض على المقاولات المنجزة للأشغال تسليمها مع تحديد مدد زمنية لذلك.
‹ نقانص على مستوى إنجاز واعتماد التصاميم القبلية للمشاريع
لا تتوفر الجماعة على التصاميم القبلية (profils en long et tracés en plan) لأشغال الصفقات ذات الأرقام 2011/4 و 2013/4 و 2014/1 و2011/2، وهو ما لا يسمح بمراقبة مدى مطابقة الأشغال المنجزة لتلك المسطرة على مستوى هذه التصاميم، وكذا نوعية التعديلات التي تم إجراؤها خلال الإنجاز.
بالإضافة إلى ذلك، لم تحترم الجماعة مقتضيات دفاتر الشروط الخاصة بالصفقتين رقم 2013/2 و 2011/3 فيما يتعلق باعتماد التصاميم القبلية المعدة من طرف المقاولة قبل شروع هذه الأخيرة في تنفيذ الأشغال، كما سجل غياب التصاميم والحسابات الخاصة بإنجاز المنشأت الخرسانية في إطار الصفقة رقم 2015/1 المنصوص عليها في المادة 46 من دفتر الشروط الخاصة. الأمر الذي لا يسمح للجماعة بإجراء المراقبة القبلية للأشغال المزمع إنجازها وبالتالي إدخال التعديلات المحتملة عليها قبل الإنجاز.
‹ غياب المؤهلات التقنية اللازمة لتتبع الأشغال
يتم تتبع أشغال الصفقات، بما فيها تلك المتعلقة بتشييد الممرات والمعابر والربط بالكهرباء والماء الصالح للشرب، من طر موظف بالقسم التقني بالجماعة، وذلك في غياب مكتب للدراسات مكلف بالتتبع في بعض الصفقات. وقد عهد إلى الموظف