BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 720

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

6666 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

- السهر على تسلم المنجزات المنصوص على تسلمها جزنيا في دفاتر التحملات؛ - تضمين ملفات الصفقات لجميع الوثائق التقنية المنصوص عليها في دفاتر التحملات واعتماد العينات والمواد

المستخدمة قبل الشروع في استخدامها.

ثانيا. تدبير المقتنيات عن طريق سندات الطلب

تقوم الجماعة باقتناء جميع احتياجاتها من أدوات ومواد عن طريق سندات الطلب التي يعرف تدبيرها بعض النقائص المتمثلة أساسا فيما يلي.

‹ غياب سجلات تتبع حركة المعدات والمقتنيات

لا تقوم الجماعة بمسك محاسبة المواد المنصوص عليها في المادة 111 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر في 3 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، مما لا يسمح بالتأكد من كيفيات توريد المقتنيات ومن استخداماتها. كما أنها لا تتوفر على مكلف بالمخزن، إذ يتم تدبير المقتنيات مباشرة من طرف رئيس الجماعة في غياب لكناش وجدادات خاصة بكل نوع من التوريدات تضبط فيها عمليات الخروج والدخول من وإلى المخزن.

‹ اللجوء لسندات الطلب بغرض التسوية

تقوم الجماعة بالتزود بالمحروقات والزيوت بشكل تدريجي خلال السنة، في حين يتم الأداء عن طريق سندات الطلب على مراحل (على سبيل المثال سندات الطلب ذات الأرقام: 2015/34 و 2015/1 و 2014/39 و 2013/4 و 2013/22 و2012/02 و2011/19)، وهو ما تعكسه المبالغ التي تتم تأديتها في إطار سندات الطلب مع العلم أن الجماعة لا تتوفر على معدات لتخزين المحروقات والزيوت.

لذا يوصي المجلس الجهوي للحسابات بمسك سجلات تتبع حركية المعدات والمقتنيات الجماعية. ثالثا. تدبير الممتلكات والمرافق الجماعية

في إطار مراقبة تدبير الممتلكات والمرافق الجماعية، سجل المجلس الجهوي للحسابات النقائص التالية. ← عدم تسوية الوضعية القانونية للممتلكات الجماعية

تتوفر الجماعة على بنايات تتمثل في مركز الجماعة (520 م2) ودار الشباب (1000 م2) ودار الطالبة على مستوى مركز الجماعة، بالإضافة إلى مكتب فرعي للحالة المدنية (12م2) باثنين تيزيطين ومكتب إداري (16م2) بولجة السلطان وثلاث بنايات سكنية مكتاراة لموظفي الجماعة، غير أن جميع هذه البنايات لم تتم تسوية وضعيتها القانونية. كما تتوفر الجماعة على ثلاث بقع أرضية تضم الأسواق الأسبوعية بكل من سوق أحد آيت ميمون (3 هكتارات) وسوق ولجة السلطان (4 هكتارات) وسوق اثنين تيزيطين (2 هكتارات)، وبقعيتين بكل من أحد ايت ميمون (3000 م2) وولجة السلطان (7200 م2)؛ ولم تقم الجماعة بأي إجراء لتسوية وضعيت هذه الممتلكات غير محفظة.

‹ نقائص على مستوى تدبير المحلات التجارية الجماعية

تتوفر الجماعة، بالإضافة إلى دكاكين الجزارة المتواجدة على مستوى الأسواق الأسبوعية، على 16 محلا تجاريا تستغل من طرف مكترين، غير أن استخلاص مستحقات الكراء توقف في بعض الحالات منذ أكثر من 14 سنة. وقد تبين أن تشييد هذه الدكاكين تم بمواصفات غير ملائمة للاستغلال، وذلك من حيث مساحتها والمواد المستخدمة في بنائها التي أدت إلى تلف جزء منها، خاصة الدكاكين المتواجدة في الأسواق الجماعية. كما تبين أن معظم هذه الدكاكين لم تعد مستغلة من طرف مكتريها.

‹ غياب مكتب حفظ الصحة

لا تتوفر الجماعة على مكتب لحفظ الصحة رغم كونها تعرف انتشارا كبيرا للبرك المائية في مواسم الأمطار والكلاب الضالة والآبار. هذه المعطيات تجعل تواجد هذه الخدمة أمرا ضروريا للحفاظ على صحة الساكنة، خاصة وأن خدمة التطبيد بالمستوصف الوحيد بالجماعة لا تتوفر إلا يومين في الأسبوع.

علاوة على ذلك، فإن بعض المؤسسات التعليمية المتواجدة بالجماعة تقوم بخدمة إطعام التلاميذ في غياب تام لمراقبة المصالح الجماعية. كما أن عمليات الدفن تتم دون مراقبة الوفيات

وعليه، يوصي المجلس بما يلي:

- تسوية الوضعية القانونية للممتلكات الجماعية وصيانتها؛

- توفير خدمة حفظ الصحة على مستوى الجماعة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·