BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 731

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6677

إلا أن الدراسة المذكورة لم تعر الاهتمام الكافي لأهمية التساقطات المطرية ولنوعية التربة الطينية التي تعرفها المنطقة. وقد نتجت عن ذلك عدة اختلالات تقنية في تخطيط وتصميم المنشآت الفنية لتصريف مياه الأمطار ومنشئات حماية سفوح جوانب الطريق، خصوصيا وأن الجماعة قد طلبت من المقاولة نائلة الصفقة استبدال قنطرة من نوع "Pont en dalot" بمنشأة أخرى عبارة مجموعة من قنوات الصرف، وذلك دون إبداء مكتب الدراسات "[.A"، المكلف بتتبع إنجاز واستلام الأشغال، لأي تحفظ بهذا الخصوص في ظل غياب دراسة تأثير ذلك على المشروع.

‹ عدم إنجاز مجموعة من الأشغال المنصوص عليها في الصفقة رقم 2008/02

تبين من خلال مقارنة الكشوفات التفصيلية مع دفتر الشروط الخاص للصفقة أنه لم يتم إنجاز مجموعة من الأشغال الأساسية ويتعلق الأمر بالسلال الحجرية (Gabions) والخرسانة من صنف B5 و B2 و B3 والفولاذ ذي التماسك الصخري المرتفع كما أن هناك أشغال تم التأخر في إنجازها كدهان التريبيبة ال at a) .(Enduit d' imprégnation au Cut-back 0/1 y compris sablage) بما في ذلك السفع الرملي 1/0

‹ عيوب على مستوى إنجاز وتتبع أشغال الصفقة

عرف إنجاز أشغال بناء الطريق سالفة الذكر عدة عيوب نتج عنها اقتلاع كامل لطبقة التكسية على معظم طول الطريق وانخفاض مستواها وظهور تشققات ببعض الأماكن. وقد تم توجيه رسالة إلى المقاولة من طرف رئيس الجماعة بتاريخ 19 فبراير 2010 يخبرها من خلالها بالأضرار التي لحقت بالمنشآت الفنية للمشروع، كما تم توجيه رسالة ثانية بتاريخ 03 مارس 2010 احتجت من خلالها الجماعة على سحب المقاولة لآلياتها من الورش ودعتها لإرجاعها وإتمام الأشغال المتوقفة دون جدوى.

وتجدر الإشارة إلى أن المقاولة دفعت بكون السبب الرئيسي وراء تلك العيوب يكمن في كمية الأمطار التي تهاطلت على المنطقة.

> عدم إثارة مكتب الدراسات ".A.I" للاختلالات

بالرجوع إلى الوثائق ودفتر الورش تبين أن مكتب الدراسات " [.A"، المكلف بتتبع إنجاز واستلام الأشغال المتعلقة بالصفقة، لم يثر خلال إنجاز المشروع أي تحفظ بخصوص الاختلالات المشار إليها أعلاه، ولم يبد أي تحفظ بخصوص الدراسة التي أنجزت من قبل في سنة 2004 التي اعتمدت عليها الجماعة لإنجاز المشروع.

‹ ظهور عيوب متعددة بعد إنجاز الصفقة رقم 2011/1

لحقت بالمشروع المذكور قامت الجماعة بايرام صفقة ثانية تحت رقم 2011/1 بمبلغ 1.659.234,00 بطها من العلب الماشغالي باملطرقع موضوع الصقة رقم 200812 المتعترة وامستحت مهمة تتبع الأشغل إلى مكتب القراسة

."I M'"

وقد تبين من خلال معاينة الطريق الرابطة بين تعاونية الراشدية وايت حدو مسعود على طول 5 كلم و 250م والطريق الرابد بين دوار الكنزرة وواد بهت على طول 311م بأن الحالة الراهنة للطريق المنجزة لا زالت تشوب جفر وتدني حالة تكسية قارعة الطريق وتأكلها على مسافات طويلة، وكذلك بروز الزلاتات واندشارات يعضانقط التكية

السطحية لقارعة الطريق وتأثر حماية ودعامة الطريق ، علما أنها لا تعرف مرورا مكثفا للسيارات والشاحنات حسب الدراسة المنجزة من طرف مكتب الدراسات "B".

> قصور في الدفاع عن مصالح الجماعة بخصوص الصفقة رقم 2008/02

بعد إنجاز الصفقة الثانية وعلى إثر النزاع القائم بين الجماء ومقاولة "ع م" بخصوص إنجاز الطريق سالفة الذكر، قام صاحب المقاولة برفع دعوى أمام المحكمة الإدارية بالرباط تم على إثرها إصدار حكم ابتدائي بتاريخ 22 أكتوبر 2013 يقضي بالحكم على الجماعة ، في شخص رئيسها، بأداء مبلغ 750.461,00 درهم لفائدة المقاولة. وبعد الاستئناف، صدر الحكم من جديد لصالح المقاولة بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بإرجاع مقتطع الضمان ورفع اليد عن الكفالة.

وقد قامت المحكمة الإدارية، في إطار الدعوى، بتعيين خبير للوقوف على الأسباب الحقيقية التي كانت وراء الأضرار التي لحقت بمشروع الطريق. غير أنه أثناء المعاينة لم ثر الجماعة أو محاميها الأشغال التي تم القيام بها بر الصفقة الثانية رقم 2011/1 التي همت إصلاح الأضرار التي لحقت بالطريق إثر إنجاز الصفقة الأولى. وبالتالي تم إبداء رأي الخبير على أساس الحالة التي توجد عليها الطريق بعد القيام بالإصلاحات على أساس أنها هي الأشغال التي قام بها المقاول صاحب الدعوى. ولم يتم تدارك الموقف من طرف الجماعة، المدعى عليها، إلا خلال جلسة البحث وهو ما كان متأخرا نسبيا.

إضافة لذلك، أشار الخبير في تقريره إلى أنه تم تغييب المدعية إثر قيام اللجنة بمعاينة الأشغال النهائية بعد حدوث الأضرار حيث وقعت المقاولة محضر الاجتماع ولم توقع محضر الكميات المحصورة المنجزة بعد المعاينة ودون أن يتم الانتباه إلى إمكانية استغلال هذا الغياب وتأثيره على حماية مصالح الجماعة. وبعد صدور الحكم الاستنافى لفائدة المقاولة لم تلجا الجماعة إلى متابعة التقاضي أمام محكمة النقض

· فهرس العدد 6705 مكرر ·