6682 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت مهمة مراقبة تسيير الجماعة عن تسجيل مجموعة من الملاحظات تتعلق بعدة محاور، أهمها ما يلي:
أولا. تدبير المجال الترابي والتعمير
أظهرت المراقبة بعض النقانص في تدبير المجال الترابي للجماعة، خاصة فيما يخص المقالع والتعمير. ويبرز ذلك من خلال ما يلي:
1. مراقبة تدبير المقالع
تتوفر الجماعة على مقلعين لاستخراج مواد البناء يتم استغلالهما من طرف شركة "أ.ش"، وهما: مقلع "أولاد دليم" الذي تم الترخيص له بتاريخ 13 مارس 2007، والذي توقف نشاطه، ومقلع "أولاد مريم" الذي تم الترخيص له بتاريخ 06 مارس 2015. وتثير مراقبة الجماعة لتدبير المقلعين عدة ملاحظات، من أهمها ما يلي:
‹ استغلال المقلع قبل الحصول على الرخصة والاستمرار في ذلك بعد انقضاء صلاحيته
قامت الشركة "أ.ش" باستغلال مقلع "أولاد دليم" قبل الحصول على الرخصة بتاريخ 13 مارس 2007، حيث قامت بالتصريح باستخراج 10.000 متر مكعب من المواد خلال سنة 2006، أي قبل تاريخ حصولها على رخصة الاستغلال. كما استمرت الشركة في استغلال نفس المقلع بعد انقضاء صلاحية رخصة الاستغلال الثانية المسلمة للشركة في غشت 2009، التي انتهى أجلها في عشت 2011. حيث أظهرت مراقبة الملفات الممسوكة من طرف الجماعة أن الشركة قامت بالتصريح باستخراج 2.500 متر مكعب من مواد المقلع في الربع الأخير لسنة 2011، ودفع ما قيمته 10.000 درهم للجماعة. وتجدر الإشارة إلى أن استغلال المقلع استمر حتى سنة 2014 دون رخصة ودون دفع الرسوم المستحقة للجماعة. كما تشير محاضر فرقة المراقبة الإقليمية، المنجزة بتواريخ 12 دجنبر 2014 و 15 يونيو 2015 و 13 نونبر 2015، إلى وجود استغلال غير قانوني للمقلع من لدن الشركة، وإلى إنذارها بالخطر الذي يشكله ذلك على السكان.
> عدم تزويد الجماعة بالتصاميم الطبوغرافية وغياب دراسة التأثير البيئي
بينت عملية المراقبة بأن المقاولة التي تستغل المقالع لم تقم بتزويد الجماعة بالتصاميم الطبوغرافية طبقا لدفاتر التحملات. حيث سجل غيابها كذلك من الملفات الموجودة في مصالح عمالة سيدي قاسم والمديرية الإقليمية للتجهيز، علما أن هذه التصاميه تمكن من التتبع الدقيق لاستغلال المقلع.
إضافة لذلك، تبين عدم إنجاز دراسة التأثير البيئي، رغم أن هذه الدراسة منصوص عليها في دفتر التحملات المتعلق باستغلال المقلعين، كما ينص القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئية في مادته الثانية . وبالاطلاع على اللانحة المرفقة ص هذا القانون يتبين أنه من بين المشاريع الخاضعة لدراسات التأثير على البيئة نجد تلك المتعلقة بمقالع الرمل والحص وبالتالي، فإن فتح المقالع يستلزم القيام بدراسة قبلية للآثار البيئية المحتملة.
‹ غياب مراقبة الجماعة لتأثيرات المقالع على البيئة
يؤدي استغلال المقالع لوجود تأثير سلبي على النسيج البيني بالنظر للأتربة الناتجة عن تكسير الحجارة ومرور الأليات. وقد تمت مناقشة هذا الوضع في جل دورات المجلس من طرف المستشارين، إضافة لوجود شكايات متعددة للسكان المجاورين للمقالع وممرات الآليات. وقد أشارت فرقة المراقبة الإقليمية، في محاضرها بتاريخي 12 دجنبر 2014 و 17 يونيو 2015 إلى التأثيرات السلبية لاستغلال المقالع على السكان المجاورين وعلى البيئة. غير أنها لم تقم بأي إجراء لاحتواء هذا الوضع.
‹ عدم إعادة تأهيل المقلع بعد نهاية الاستغلال
بعد توقف استغلال مقلع "أولاد دليم"، لم تبادر الشركة المستغلة إلى مباشرة عملية إعادة تأهيله كما ينص على ذلك دفتر التحملات. لكن الشركة استمرت في استعماله كمستودع. وتجدر الإشارة إلى أن دفتر التحملات ينص في المادة 11 منه على أن الشركة المستغلة ملزمة بإشعار السلطات المحلية والمديرية الإقليمية للتجهيز ثلاثة أشهر قبل نهاية الاستغلال التي تسلم للشركة وثيقة إخلاء المسؤولية بعد التأكد من إعادة تأهيل الموقع وإصلاح الأضرار التي نتجت عن عملية الاستغلال.
2. تدبير التعمير
يتوفر مركز الجماعة على تصميم تهيئة مصادق عليه سنة 2011 بالمرسوم رقم 2.11.675، ويهم هذا التصميم مساحة تمتد على 401 هكتار. وقد تبين، في هذا الإطار، أن تدبير مجال التعمير يثير مجموعة من الملاحظات، من أهمها ما يلي:
> عدم إرسال تصاميم تحمل عبارة غير قابل للتغيير للوكالة الحضرية
لا تقوم الجماعة، على إثر تسليم رخص البناء، بإرسال نسخ من التصاميم إلى الوكالة الحضرية بعد وضع عبارة غير قابل للتغيير عليها، كما نصت على ذلك دورية الوزير المكلف بإعداد التراب والتعمير والسكنى والبيئة رقم 2000/1500 بتاريخ 06 أكتوبر 2000 المتعلقة بتبسيط مساطر ومسالك دراسة طلبات رخص البناء وإحداث التجزنات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.