BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 74

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

6020 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

ومع ذلك، هناك مشكلة تتعلق بصحة قاعدة البيانات الخاصة بنا خلال فترة الاتفاق والتي تعود الى فترة ما قبل وضع نظام المعلومات الجديد للبنك.

(...)

‹ زيادة حصة الدولة في الدعم

(...)

يبلغ الفرق في مبلغ الاعتمادات الخاضعة للدعم 12 مليون درهم فقط من بين القروض المعنية والتي يبلغ مجموعها 7.7 مليار درهم.

(...)

في الواقع، فإن الأثر على مبلغ الإعانة على هذه ال 12 مليون درهم يبقى ضنيلا مقارنة بالمبالغ المعنية، والتي تمثل 0.16 %، مع العلم أنه منذ عام 2011 لم تعد الدولة تدفع حصتها مما يجعل القرض الفلاحي للمغرب يتحمل كل التكلفة كما أشار إلى ذلك المجلس الأعلى الحسابات في النقطة التالية.

قد يقوم البنك بتخفيض سعر الفائدة خصوصا سعر ال 5.5 % للقروض القابلة للإهلاك من أجل تشجيع الديناميكيات التي تمت ملاحظتها في بعض القطاعات.

(...)

> استمرار تطبيق الدعم خارج بعد انتهاء الاتفاقية بناء على تعليمات مجلس رقابته، ولدعم تمويل الأنشطة الفلاحية، حافظ القرض الفلاحي للمغرب على أسعار فائدة الدعم، على حسابه وبمبلغ 250 مليون درهم على الأقل.

على الرغم من أن الاتفاقية انتهت في 31 ديسمبر 2011، إلا أنه يتم منح أغلب القروض الفلاحية بمعدلات فائدة مخفضة تبلغ 5% و%5.5.

يعتبر القرض الفلاحي للمغرب أن الاعتماد على أسعار الفائدة المدعومة من شأنه أن يشكل حافزا هيكليا لتنمية الزراعة ودعم مخطط المغرب الأخضر. وقد قام بذلك وفقًا لتعليمات مجلس الرقابة، وبتكلفة سنوية تصل 250 مليون درهم على الأقل، ويتم بترها مباشرةً من ناتجه البنكي الصافي.

ب. عملية إعادة التأهيل المالي للفلاحين الصغار ‹ تخفيف حجم ديون الفلاحين الصغار

(...)

تنص المادة 1 من اتفاق الدولة مع القرض الفلاحي المبرمة بتاريخ 8 يوليوز 2011 على أن عملية تخفيف عبء الديون تتعلق بكل من القروض السليمة أو القروض ذات الديون المستحقة أو المعلقة الاداء. لن يفهم أي فلاح أن يتم استبعاده من هذه العملية لاعتبارات مرتبطة بالقواعد التقنية لتصنيف الديون، والتي ليست له أدنى دراية بها. استثناءات كهذه كانت ستجعل من الصعب تنفيذ هذه العملية على أرض الواقع. نتيجة لذلك، لم يتم استبعاد القروض التي استفادت من الأسعار المدعومة، وكذلك القروض الموحدة أو المعاد جدولتها، من إعادة التأهيل المالي للفلاحين سنة 2011.

‹ تنفيذ عملية التخلي الجزئي عن الديون

يتيح التشغيل الآلي المركزي للعملية نوعا من السرعة، والتغطية المضمونة للمستفيدين، وكفاءة لا يمكن إنكارها، مع نسبة ضئيلة من الخطأ المحتمل.

لا تمثل القروض غير الفلاحية التي استفادت من العملية سوى 0.7% من إجمالي مبلغ التخلي. وبغض النظر عن الإجابات المقدمة أدناه فان الملاحظات حول عملية التخلي تستدعي الحديث عن اشكاليات المعايير المعتمدة حيث أنه لا يوجد معيار مثالي وغير قابل للنقد.

على سبيل المثال، فإن اختيار حد أقصى قدره 100000 درهم يستثني الفلاح الذي يتجاوز مبلغه المستحق هذا السقف. كما أن تحديد موعد معين لتنفيذ العملية يكون له نفس النتائج.

واستناداً إلى الخبرات المنبثقة عن العمليات السابقة، كان اختيار تنفيذ عملية التخلي لعام 2011 بطريقة الية واوتوماتيكية هو الطريقة الأكثر أماناً لكي تتم هذه العملية بكل شفافية مع التخفيض من مخاطر وقوع أخطاء. (...)

> تطور بنية محفظة الديون المؤهلة

(...)

بعد عملية إعادة التأهيل لسنة 2015، تمت تسوية 45 % من هذه الملفات.

· فهرس العدد 6705 مكرر ·