BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 742

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

6688 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

اللازمة بالمجازر، حيث لا تتوفر المجزرة على إسطبل مجهز لاستقبال البهائم المعدة للذبح، يمكن المصالح البيطرية من إجراء عمليات المراقبة قبل الشروع في الذبح. كما تفتقر لعمليات الصيانة والترميم، بحيث تظهر على بنايتها وتجهيزاتها أثار التأكل وانتشار الصدأ. إضافة إلى ذلك، لوحظ انتشار النفايات الصلبة والسائلة وبعض مخلفات الذبائح بداخل وبجنبات المجزرة بسبب قلة النظافة وغياب المعدات الخاصة بالصيانة.

وعليه يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- تفعيل مقرر المجلس الجماعي القاضي بتغيير مكان انعقاد السوق الأسبوعي من مركز الجماعة إلى

المكان المخصص له بتصميم التهينة؛

- توفير شروط النظافة ومعايير السلامة الصحية المتعلقة بالمجزرة الجماعية.

ثانيا. تدبير المداخيل

لوحظ، في هذا الصدد، ما يلي:

← عدم استخلاص الرسم على عمليات البناء

قامت الجماعة بتسليم 114 رخصة بناء في الفترة الممتدة من فاتح يناير 2010 إلى 23 يناير 2014 دون فرض وتطبيق الرسم على عمليات البناء، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 51 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، التي تنص على أن الرسم على عمليات البناء يفرض على الملزمين المستفيدين من تراخيص البناء. ويرجع ذلك إلى عدم تنصيص القرار الجباني المؤرخ في 14 نونبر 2008 على الأسعار المتعلقة بهذا الرسم. في حين أنه لم يتم تصحيح هذه الوضعية إلا بتاريخ 3 فبراير 2014 عبر اعتماد قرار جبائي تعديلي حدد أسعار الرسم على عمليات البناء.

وعليه فقد بلغ مجموع الرسوم التي تخلت عنها الجماعة، خلال الفترة المشار إليها أعلاه، مبلغ 552.647,30 درهم، بناء على الأسعار المحددة في القرار الجباني التعديلي.

‹ ضعف السومة الكرانية للمحلات التجارية والمساكن الجماعية والتأخر في مراجعة الوجيبات الكرانية تتوفر الجماعة على عشر محلات تجارية وخمس محلات مخصصة للسكن، بلغ مجموع مداخيلها 18.632,00 درهم برسم سنة 2016.

وقد لوحظ عدم توفر الجماعة على سندات الملكية، وغياب عقود الكراء المتعلقة بهذه الأملاك الخاصة، كما لم تتخذ التدابير الضرورية لتصحيح الوضعية القانونية لعمليات الكراء.

وتجدر الإشارة إلى ضعف السومة الكرائية التي تتراوح بين 121 و357,50 درهم بالنسبة للمحلات التجارية و47,50 و64,80 درهم بالنسبة للمحلات السكنية، وذلك بحسب تحيين السومة الكرائية لسنة 2014.

> عدم انتظام مداخيل السوق الأسبوعي واستخلاص الواجبات الشهرية خارج الآجال المحددة بكناش

التحملات

عرفت مداخيل السوق الأسبوعي تذبذبا في الفترة الممتدة من سنة 2010 إلى سنة 2017، حيث تم كراؤه بمبلغ 84.000,00 درهم كحد أدنى في سنة 2014، وبمبلغ 150.000,00 درهم كحد أقصى سنة 2016.

وقد تبين أن عملية استخلاص الواجبات الشهرية تتم خارج الأجل المنصوص عليه في كناش التحملات المتعلق بالاستغلال المؤقت لمرافق السوق الأسبوعي، والذي ينص في فصله الرابع عشر على أن الواجبات الشهرية تؤدى خلال الخمسة أيام الأولى من كل شهر.

وتجدر الإشارة إلى أن الجماعة لم تقم بتفعيل الفصل القاضي بفسخ العقد في حالة التأخر في الأداء إلا في حالة واحدة، حيث أرسلت إنذارا بتاريخ 14 يناير 2016 للمكتري بسبب تأخره في أداء القسط المتعلق بشهر يناير من نفس السنة، وقامت، بعد ذلك، بفسخ عقد الإيجار، وبإعلان طلب عروض جديد افضى إلى كراء السوق الأسبوعي لشركة أخرى. وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالعمل على تسوية الوضعية القانونية للمحلات التجارية والمساكن التابعة للملك الخاص للجماعة واستخلاص الواجبات الشهرية المتعلقة بالسوق الأسبوعي وفق الآجال المحددة بكناش التحملات المتعلق بالاستغلال المؤقت لمرافق السوق الأسبوعي.

ثالثا. تدبير النفقات

تم، بهذا الخصوص، تسجيل الملاحظات التالية:

> اللجوء لسندات الطلب لتسوية نفقات الوقود والزيوت

تتزود الجماعة بالوقود والزيوت عن طريق إصدار وصولات، تسلم للمستفيد الذي يقوم بتسليمها بدوره إلى الممون، ويتم فيما بعد تسوية ذلك عن طريق الشيات (vignettes) أو سندات الطلب.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·