6694 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
بالنسبة للصفقة 2013/01 ووجود تفاوتات مهمة بين الكميات المنجزة والكميات المبرمجة فى إطار الصفقة رقم 016/04 بلغت على سبيل المثال 339 بالمانة و166 بالمانة على التوالي بالنسبة لأشغال الحفر والردم علما أن الصفقتين تمتا بناء عا دراسة أسندت لمكتب الدراسات "م".
> عدم تطبيق غرامات التأخير وعدم مصادرة الضمان النهائي
حدد الفصل الرابع من دفتر الشروط الخاصة المتعلق بالصفقة رقم 2016/04 أجل تنفيذ الاشغال في ثلاثة أشهر. إلا أنه تبيز من خلال فحص محاضر دفتر الورش، خاصة المحضرين رقم 7 و8، أن الأشغال ظلت مستمرة إلى غاية 12 أكتوبر 2016 مما يؤكد أنها عرفت تأخرا) قدره على الأقل اثنا عشرة يوما (،وذلك باعتبار أن الأمر بالخدمة لبدء الأشغال تم بتاريخ 29 يوند 2016 كما لم يتم إصدار أي أمر بتوقيفها. وبالتالي، فغرامة التأخير التي لم تطبقها الجماعة تقدر بمبلغ 10.799,40 درهم. كما أن الجماعة رفعت يدها عن الضمان النهائي خلافا لمقتضيات المادة 16 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال رغم أن صاحب الصفقة لم يقم بتسليم تصميم جرد المنشآت المنفذة المنصوص عليه في الفصل 13 من دفتر الشروط الخاصة.
2. السوق الأسبوعي
بخصوص المشروع المتعلق بالسوق الأسبوعي، تمت إثارة الملاحظات التالية.
← إنشاء السوق الأسبوعي قبل تسوية الوضعية القانونية للوعاء العقاري
قامت الجماعة بإنشاء سوق اسبوعي فوق أرض تبلغ مساحتها 10 هكتارات تم اقتناؤها من الجماعة السلالية. إلا أنها لم تقم بتسوية مستحقات هذه الأخيرة رغم المراسلات التي توصلت بها من الجهات الوصية بهذا الخصوص (مراسلات والي الجهة بتاريخ 04 يناير 2013 و 12 نونبر 2013).
كما تجدر الإشارة إلى أن الجماعة باشرت إنجاز السوق بتاريخ 01 مارس 2004 ،في حين أنها لم تتوصل بموافقة سلطة الوصاية على اقتناء الأرض إلا بتاريخ 23 يونيو 2004.
‹ إنجاز مشروع السوق دون التمكن من استغلاله
حددت الجماعة، في إطار دفتر الشروط الخاصة المتعلقة بالصفقة رقم 2003/1، مدة إنجاز السوق في 8 أشهر. إلا أن الإنجاز استغرق حوالي أربع سنوات وتسعة شهور (من 01 مارس 2004 إلى 25 دجنبر 2008). وقد كلف بناء السوق وتجهيزه، دون احتساب فواند القرض، مبلغ 8.572.128,93 درهما تم تمويله بواسطة قرض لصندوق التجهيز الجماعي. غير أن الأنشطة الممارسة حاليا في السوق تقتصر على بيع بعض المواد الاستهلاكية في الساحة المتواجدة وسطه أي ما يعادل هكتار واحد وهو ما يشكل حوالي 10 بالمائة من مساحته الإجمالية. بينما لا يتم استغلال باقي مرافق السوق بما في ذلك عشرون محلا لبيع اللحوم و عشرة دكاكين أخرى بالإضافة إلى المكان المخصص لبيع الحبوب.
> عدم استغلال المجزرة
يتوفر مقر السوق الأسبوعي على مجزرة تم بناؤها في إطار أشغال إنجاز السوق. ورغم افتتاح هذا الأخير منذ يناير 2011 إلا أن المجزرة لم يتم بعد البدء باستغلالها. علما أنه بالإضافة إلى المبلغ المخصص لبناء المجزرة في إطار الصفقة 2013/01 سالفة الذكر، قامت الجماعة بصرف مبالغ أخرى لأجل تهيئتها عن طريق سند الطلب رقم 2013/21 والصفقة 2015/07 اللذان كلفا على التوالي 199.804,80 درهم و199.822,56 درهم.
وتجدر الإشارة إلى أن الجماعة لم تقم باستشارة المصالح البيطرية حول التصاميم اللازم اعتمادها في بناء المجزرة والتجهيزات الواجب توفرها. كما قامت بطلب ترخيص فتح المجزرة في غياب الشروط المطلوبة خصوصا الربط بشبكة الماء.
وقد بينت الزيارة الميدانية وجود المجزرة في حالة متردية وأن الآبار المخصصة لرمي النفايات الناتجة عن الذبح لا يتوفر بعضها على غطاء ولها فوهات قد تشكل خطرا على رواد السوق.
في هذا الإطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- احترام المعايير التقنية المتعلقة بإنجاز المسالك القروية وإنجاز الدراسات القبلية اللازمة؛
- إنجاز دراسات الجدوى الخاصة بالمشاريع الجماعية لضمان استغلالها.
ثانيا. تدبير الممتلكات العقارية الجماعية
أسفرت مراقبة تدبير الممتلكات العقارية الجماعية عن إثارة الملاحظات الآتي ذكرها:
‹ عدم قيام الجماعة بتحفيظ أملاكها العقارية
تتوفر الجماعة على مجموعة من الأملاك العقارية يبلغ عددها خمسون، بين دور للسكنى (20) ودكاكين (30) وسوق. غير أن جل هذه العقارات غير محفظة باستثناء قطعتين أرضيتين. وتجدر الإشارة أن تسوية الوضعية القانونية للأملاك الجماعية