6700 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
المجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء - سطات
تقديم
تتولى المجالس الجهوية مراقبة حسابات الجماعات المحلية وهيناتها وكيفية قيامها بتدبير شؤونها طبقا لأحكام المادة 117 القانون رقم 62.99 بمثابة مدونة المحاكم المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.124 المورخ في فاتح ربيع الذ 1423 الموافق ل 13 يونيو 2002 كما تم تعديله وتتميمه.
وقد أكد دستور 2011 في بابه العاشر، وخاصة في الفصل 149 منه، على أن المجالس الجهوية للحسابات تقوم بمراقية وقد أكد دستور 2011 في بابه العاشر، وخاصة في الفصل 149 منه، على أن المجالس الجهوية للحسابات تقوم بمراقبة حسابات الجهات والجماعات الترابية الأخرى وهيئاتها، وكيفية قيامها بتدبير شؤونها. وكرس بذلك فكرة تدعيم مراقبة القرب التي تمارسها هذه المجالس على المالية العامة المحلية، تطبيقا لمبدأ اللامركزية. ويرجع ذلك كله الى الدور الكبير الذي أصبحت تلعبه الجماعات الترابية في مجال تدبير الشأن العام المحلي.
ويعرف الدستور المغربي الصادر سنة 2011 الجماعات الترابية في المادة 135 بأنها الجهات والأقاليم والعمالات والجماعات. ولكون الجهة تعتبر المجال الترابي الأكبر في النظام اللامركزي المغربي، فهي تنفرد بمجموعة من الخصائص الطبيعية والبشرية والاقتصادية.
وتنفيذا للمقتضيات الدستورية تم، سنة 2015، إقرار القوانين التنظيمية أرقام 111.14 و112.14 و113.14 المتعلقة تباعا بالجهات والأقاليم والعمالات والجماعات، والتي دخلت أحكامها حيز التنفيذ في نفس السنة ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية للإنتخابات المتعلقة بمجالس هذه الهيئات.
قد جاءت هذه القوانين التنظيمية بمستجدات همت بالأساس التنصيص على مجموعة من المبادئ، وخاصة تعزيز الفعالي ي التدبير والنجاعة والمردودية وربط المسؤولية بالمحاسبة وتحقيق التضامن والالتقانية في المخططات والبرامج التنموي على الصعيد الترابي.
ومن أجل تنزيل تدريجي لأحكام هذه القوانين التنظيمية تم التأكيد على إصدار النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقها داخل أجل 30 شهرا من صدور القانون الذي استنفذ بحلول نهاية يناير 2018.
1. الاختصاص الترابي للمجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء - سطات
طبقا للمرسوم رقم 2.15.556 الصادر في 21 من ذي الحجة 1436 (5 أكتوبر 2015) بتحديد عدد المجالس الجهويا حسابات وتسميتها ومقارها ودوانر اختصاصها الذي تم بموجبه نسخ المرسوم رقم 2.02.701 الصادر في 26 من ذي القعدة 1423 (29 يناير 2003)، أصبحت اختصاصات المجلس الجهوي للحسابات بالدار البيضاء، المنصوص عليها في المادة 118 من القانون رقم 62.99 المشار اليه أعلاه، تسري على جزء من تراب المجلس الجهوي للحسابات بسطات سابقا. تعد جهة الدار البيضاء - سطات الجهة السادسة من الجهات الإثني عشر للمملكة الناتجة عن التقسيم الجهوي موضوع المرسوم رقم 2.15.40 الصادر بتاريخ 20 فبراير 2015 بتحديد عدد الجهات وتسمياتها ومراكزها وكذا العمالات والاقاليم المكونة لها. وتبين الخريطة التالية مكونات جهة الدار البيضاء - سطات، وكذا موقعها على المستوى الوطني:
المحيط الأطلسي 5
6
موقع جهة الذار الييضاء سعدات على المستوى الرطني 7
المفتاح ...
Province de Benslimane قلبم بن سلبمان] 1
Préfecture de Mohammédia عمالة المحمدية 2
préfecture de Casablanica ،عمالة الدار البيضا 3 8
Province de Mertlouna اعليم مدبورة 4
Provtnce NouacET إقليم النواصر 5
Province de Berrechid إعليم برشيد 8
Province d'E jadida إقليم الجديدة 7
provine de Settat إلليم سطات 8
Province de Sidi Benort إقليم سيدي رنور 9
I cn * 12 k7