6702 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
كما تخضع لرقابة المجلس الجهوي للحسابات طبقا لاحكام المادة 118 السالفة الذكر، المؤسسات التالية:
المات الخاعة صاية الجماعات الترابية سلطة الوصاية
الوكالة المستقلة للتثليج بالدار البيضاء الدار البيضاء
الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء الشاوية سطات
الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالجديدة بلدية الجديدة
وفضلا عن هذه الهيئات، فإن اختصاص المجلس الجهوي يشمل أيضا الجمعيات التي تستفيد من مساعدة كيفما كان شكلها من طرف جماعة من الجماعات الترابية لجهة الدار البيضاء - سطات والمنصوص عليها في المادة 118 من القانون رقم 62.99، حيث بلغ عددها 2038 جمعية بحسب اللوائح المتوصل بها سنة 2017 من طرف الجهات المانحة عن سنتي 2015 و2016.
3. الموارد البشرية للمجلس الجهوي للحسابات
طبقا لأحكام المادة 119 من القانون رقم 62.99 الموماً إليه أعلاه، يتألف المجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء سطات، من قضاة يبلغ عددهم 24 مستشارا، بمن فيهم رئيس المجلس ووكيل الملك به، بالإضافة إلى طاقم مكون من عشرة موظفين يقومون بمهام كتابة الضبط والإدارة العامة.
الفصل الاول: نظرة حول مالية الجماعات الترابية
يقدم هذا الفصل نظرة حول مالية مجموع الجماعات الترابية التابعة للنفوذ الترابي للجهة الخاضعة لمراقبة المجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء سطات، والبالغ عددها خلال سنة 2016 ما مجموعه 185 جهازا عموميا محليا (الجهة و عمالتين و 7 أقاليم و 153 جماعة و19 مجموعة للجماعات و 3 مؤسسات عمومية محلية).
وتبرز الوضعية المالية لهذه الأجهزة برسم سنة 2016 أهم المؤشرات ذات الصلة بمداخيلها وبنفقاتها. كما تمكن من مقارنة المعطيات المجمعة المتعلقة بالجماعات الترابية التابعة للجهة المذكورة.
وفي هذا الإطار، قام المجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء-سطات بتوجيه مراسلات لجميع المحاسبين العموميين الذين يتولون تنفيذ ميزانيات الأجهزة المذكورة قصد تزويده بالبيانات المالية المتعلقة بسنة 2016. وقد توصل المجلس الجهوي بأجوبة جميع المحاسبين العموميين، وقام باستغلالها وفق المنهجية التالية:
- جمع المعطيات المتوصل بها، وتصنيفها بحسب مستويات الجماعات الترابية (جهات، أو عمالات وأقاليم، أو
جماعات)؛
- تحليل المعطيات المركبة ومقارنتها بتلك المتعلقة بالسنة المالية 2015، وذلك من أجل الوقوف على تركيبة
الميزانيات وتطور الاعتمادات المخصصة؛
- مقارنة المعطيات المجمعة مع تلك المتعلقة بالجماعات الترابية على المستوى الوطني، وذلك بالرجوع إلى النشرة
لشهرية الصادرة في أواخر دجنبر 2016، والمتعلقة بمعطيات المالية المحلية التي تنشر ها الخزينة العامة للمملكة قصد معرفة المجهودات التي قامت بها الجماعات الترابية التابعة للجهة من أجل تحسين مؤشراتها المالية. وتشتمل ميزانيات الجماعات الترابية على جزئي، حيث تدرج في الجزء الأول عمليات التسيير سواء فيما يخص المداخيل أو النفقات، بينما يتعلق الجزء الثاني بعمليات التجهيز والاستعمال الذي خصصت لأجله. وتشتمل الميزانيات، بالإضافة إلى ذلك، على حسابات خصوصية. كما يمكن أن تدرج ضمن عملياتها ميزانيات ملحقة رغم ندرتها خلال السنوات الأخيرة.
يقدم هذا الفصل نظرة حول مالية مجموع الجماعات الترابية التابعة للنفوذ الترابي للجهة الخاضعة لمراقبة المجلس الجهو للحسابات لجهة الدار البيضاء سطات، والبالغ عددها خلال سنة 2016 ما مجموعه 185 جهازا عموميا محليا (الجهة و عمالتين و7 أقاليم و 153 جماعة و19 مجموعة للجماعات و 3 مؤسسات عمومية محلية).
وتبرز الوضعية المالية لهذه الأجهزة برسم سنة 2016 أهم المؤشرات ذات الصلة بمداخيلها وبنفقاتها. كما تمكن من مقارنة المعطيات المجمعة المتعلقة بالجماعات الترابية التابعة للجهة المذكورة.
وفي هذا الإطار ، قام المجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء-سطات بتوجيه مراسلات لجميع المحاسبين العموميين الذين يتولون تنفيذ ميزانيات الأجهزة المذكورة قصد تزويده بالبيانات المالية المتعلقة بسنة 2016. وقد توصل المجلس الجهوي باجوبة جميع المحاسبين العموميين، وقام باستغلالها وفق المنهجية التالية:
- جمع المعطيات المتوصل بها، وتصنيفها بحسب مستويات الجماعات الترابية (جهات، أو عمالات وأقاليم، أو
جماعات)؛
- تحليل المعطيات المركبة ومقارنتها بتلك المتعلقة بالسنة المالية 2015، وذلك من أجل الوقوف على تركيبة
الميزانيات وتطور الاعتمادات المخصصة؛