BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 776

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سيتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6723

ومن بين التوصيات التي توجد في طور الإنجاز، نجد بخصوص مهمة "تدبير مرفق الوقوف العمومي للعربات" توصية تتعلق ب"السهر على نهج سياسة لتدبير مرفق الوقوف العمومي تكون متجانسة مع تلك التي تهم التنقلات الحضرية مع التعريف بالمتدخلين بشكل جلي"، حيث جاء في جواب الأمر بالصرف أن جماعة الدار البيضاء بصدد "العمل على التجديد التدريجي لعدادات الوقوف وسط المدينة، والعمل على الزيادة والبناء والتنظيم في أمكنة الوقوف والمرابد والباحات المجانبة للمحطات الرئيسية لشبكة النقل العمومي، وأخيرا ملائمة التعرفة المتعلقة ب 10.000 عداد بمركز المدينة"، وذلك في حدود مدة زمنية التزمت بها الجماعة ما بين سنوات 2017 إلى غاية 2023.

إدراج مجمل ممتلكات الجماعة من المرابد في سجل الممتلكات، مع الحرص على تحيين هذا السجا الصافة منتظمة، فان جواب الجماعة جاء فيه على أن عملية تحيين سجل الممتلكات الجماعية تتطلب نوعا من انتعاون *

مختلف المتدخلين في الموضوع عبر التواصل والتنسيق بينهم وبين قسم تدبير الممتلكات الجماعية".

أما بخصوص التوصية المتعلقة ب"السهر على تطوير وتنمية مداخيل الجماعة المترتبة عن مرفق الوقوف العمومي من أجل توفير الموارد الكافية الكفيلة بالمساهمة في تمويل مشاريع هيكلية مستقبلية تستلزمها سياسة التنقلات الحضرية"، فقد قامت الجماعة بانتداب شركة الدار البيضاء للتنمية من أجل تدبير مرفق وقوف العربات والدراجات ومكنتها من إتاوات عن الاستغلال على أساس رقم المعاملات حددت وفق اتفاقية الانتداب (...)، وأنه ابتداء من السنة الرابعة للاستغلال، سيتم إجراء دراسة لتقييم استغلال المرفق بجميع جوانبه وعلى ضوء نتائجها، يتم مراجعة الإتاوة أو الإبقاء عليها.

ويتبين، من خلال دراسة طبيعة التوصيات التي لم يتم إنجازها على الرغم من نسبتها المتوسطة (20 في المائة مقارنة مع المعطيات الأخرى)، أن سبب بعضها يعود إلى ما يلي:

- عدم إنجاز بعض التوصيات كما هو الحال بالنسبة "لعدم القيام بمراقبة وتصحيح الإقرارات الضعيفة المصرح

بها من طرف الملزمين" بالنسبة للجماعة الترابية "أولاد عزوز"، وذلك بسبب "عدم توفر الجماعة على مصلحة خاصة بإحصاء الملزمين، علما أن المصلحة تتوفر على وكيل المداخيل ونائبه". وكذلك الحال بخصوص التوصية المتعلقة ب "تنمية الموارد الذاتية للجماعة الترابية عين حرودة"، حيث جاء في جواب الأمر بالصرف "أن مصلحة الموارد المالية تقوم بإحصاء سنوي للأراضي غير المبنية، وأمام غياب الوسائل التقنية للإحصاء كالولوج إلى قاعدة بيانات الوكالة االوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرانطي، تصبح هذه المهمة صعبة ولا تمكنها من إحصاء دقيق للوعاء العقاري غير المبني بتراب الجماعة، مما ينتج معه ضياع مبالغ مالية ضخمة"؛

التشارك"؛

- صعوبة إنجاز بعض التوصيات كما هو الحال فيما يخص "تسوية وضعية الأراضي الجماعية المستغلة من طرف

الأغيار، والسهر على حمايتها من ترامي الغير لها" بسبب تسجيل الرسم العقاري عدد 36714 ر عن طريق لخطأ باسم "جماعة السلامنة" عوض جماعة سيدي بطاش، وكذا فيما يخص عدم "تسوية الوضعية القانونية للمممتلكات الجماعية وتحيين سجل الممتلكات"، وذلك بسبب غياب مسؤول ذي تكوين قانوني للإشراف على مصلحة الممتلكات طبقا لمقتضيات دورية وزير الداخلية رقم 0248.م.ع.ج.م.م.م.ج.م. بتاريخ 20 أبريل 1993. وكذلك الأمر بخصوص التوصية التي تهم "وضعية الأراضي التي لم تسوى قانونيا والموضوعة رهن إشارة مصالح من خارج الجماعة"، حيث أن جماعة سيدي بطاش لم تستطع استرجاع تلك الأملاك على الرغم من إحالة الملف على القضاء.

خامسا. الأنشطة الأخرى

بموازاة مع الأنشطة المرتبطة بالاختصاصات القضائية وغير القضانية المنصوص عليها في مدونة المحاكم المالية، قام المجلس الجهوي للحسابات كذلك بالمشاركة في العديد من الأنشطة والدورات التكوينية القصيرة المدى التي تروم في مجملها دعم قدرات السيدات والسادة القضاة وكذا الموظفين.

وفي هذا الإطار، نذكر، على سبيل المثال لا الحصر، على أنه خلال سنة 2016 استفاد نحو واحد وعشرون (21) قاضية وقاض من دورات تكوينية قصيرة المدى في عدة مواضيع نذكر منها على الخصوص:

- المراقبة التقنية والمعاينة الميدانية للصفقات العمومية؛

- اصلاح نظام التعليم؛

- السياسة الجبانية المغربية؛

- الجبايات المحلية؛

- إدارة الجودة؛

- المعايير المهنية؛

- أخلاق وآداب المهنة؛

· فهرس العدد 6705 مكرر ·