BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 779

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

6726 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

زيادة على ذلك، فإن مسطرة اتخاذ القرارات من طرف المجلس الجماعي تعرف بطنا كبيرا، حيث أنه لا يتم اتخاذها إلا بعد عقد عدة اجتماعات غالبا ما تتم خلال عدة سنوات، كما هو الشأن بالنسبة للقرار التنظيمى المستمر المتعلق بشغل الملك العام الجماعي الذي تطلب ثلاث سنوات وخمسة اجتماعات للمصادقة عليه.

← غياب نظام معلوماتي لمعالجة مداخيل الجماعة

لا تتوفر الجماعة حاليا على نظام معلوماتي مندمج لتدبير مداخيلها المالية. علما أنه قد سبق لها، سنة 2014، أن أبرمت صفا تحمل رقم 2014/34، بمبلغ قدره 720.000,00 درهم، مع شركة "إ.س."، وذلك بهدف اقتناء وتشغيل أنظمة معلوماتية لفائدة مجموعة من مصالح الجماعة بما فيها الإدارة الجبائية.

إلا أن مصلحة الوعاء الضريبي ومصالح التعمير اعتبرت أن النظام المعلوماتي المقترح على مصلحة الوعاء على سبيل المثال معيب ولا يتيح جميع التطبيقات المفترضة في تدبير الموارد، وذلك دون تقديم أدلة مادية بهذا الخصوص. وللإشارة هنا، فان الجماعة لم تحترم تعهداتها، اتجاه نائل الصفقة، على أربع مستويات، مما أفضى إلى عدم استكمال إنجاز لصفقة. ويتعلق الأمر بالمستويات الواردة كالأتي:

- الرح الاطرف بائل الصفقة. وتعل للوار بالمطيات المسجلة على زخام ا اين ا والمكومة معطيات

الماضي"؛

- لا تتوفر في الموظف الذي اسندت اليه مسؤولية مصلحة المعلوميات بالجماعة، إبان إنجاز الصفقة، المؤهلات

الضرورية لتحمل هذه المسؤولية على اعتبار أنه متخصص في مجال الإنارة العمومية؛

(serveurs, onduleurs, connectiques) كان يتعين قبل إبرام الصفقة اقتناء معدات المعلوميات الضرورية -

التي ستأوي النظام المعلوماتي المزمع اقتناؤه، إلا أن الجماعة لم تقتني ذات المعدات إلا لاحقا لإبرام صفقة الأنظمة المعلوماتية.

← عدم ممارسة حق الاطلاع وقصور تواصلي ما بين مصالح الجماعة

تعتبر مصالح التعمير ومصلحة الرخص الاقتصادية المخاطبين المحوريين لمصلحة الوعاء الجباني لتزويد هذه الأخيرة بالمعلومات الضرورية لربط الضريبة ولحصر كثلة وطبيعة الملزمين بالضرائب الجماعية. إلا أن هذه المصالح لا تنسق الجهود فيما بينها بغية بلوغ هذا الهدف الذي بدونه ستضيع الجماعة على خزينتها مبالغ مهمة من المداخيل. كما أن الجماعة، وعلى الخصوص إدارتها الجبانية، لا تفعل آلية حق الاطلاع اتجاه، على سبيل المثال، مصلحة الضرائب ووكالة المحافظة العقارية ووزارة السياحة أو حتى الموثقين. وللإشارة، فإن حق الاطلاع المسموح بممارسته قانونا للجماعة، يشمل تقديم طلب معلومات لكل إدارة أو جهة معنية بالضرائب والرسوم المحلية قصد الحصول على إفادات تمكن الجماعة من إحصاء وكشف هوية ملزميها.

‹ تدبير عشوائي لملفات الملزمين

في غياب نظام معلوماتي مندمج لتأهيل تدبير الموارد المالية بالجماعة، سجل المجلس الجهوي للحسابات أن ملفات الملزم تمسك في غالب الأحيان على جذاذات ورقية متطايرة، كما أن تدبير الأرشيف يتم في ظروف غير موان أضف إلى ذلك، أن مصالح الإدارة الجبانية لا تمسك سجلات مخصصة لكل ضريبة أو رسم محلي على حدة، تضبط من خلالها، وفق رسم تسلسلي غير منقطع، مجموع ملفات الملزمين مع تحيينها باستمرار حتى يؤخذ بالاعتبار المستجدات المادية الطارنة على وضعياتهم.

← عدم احترام المقتضيات القانونية الخاصة بوكالة المداخيل

يعرف تدبير وكالة المداخيل بعض التجاوزات القانونية، نذكر منها، على سبيل المثال:

- تجاوز سقف المداخيل المسموح بها؛

- عدم إيرام عقد التأمين الشامل للمسؤولية المالية والشخصية لوكيل المداخيل؛

- عدم إرجاع دفاتر الأرومات المستهلكة إلى مصالح الخزينة الإقليمية؛

- عدم قيام الخازن الإقليمي، على رأس كل ثلاث أشهر على الأقل، بمراقبة وكالة المداخيل. وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- العمل، في أقرب الآجال، على سن استراتيجية ترمي إلى تنمية الموارد المالية للجماعة؛ - العمل، في آجال معقولة، على اقتناء وتشغيل أنظمة معلوماتية تعنى بتأطير عمل الجماعة بخصوص تدبير

مواردها المالية؛

· فهرس العدد 6705 مكرر ·